رای شماره ۲۱۱۴۰۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۱۹۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان می شود

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۱۹۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان می شود جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۰      شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۳۶

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۳۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پالایش نفت جی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۲۹۹۸۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شرکت پالایش نفت جی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۲۹۹۸۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ مطابق بند ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۲۹۹۸۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷، مبنای شمول دستورالعمل، «تاریخ خروج کالا از مبادی رسمی کشور» است. بدین ترتیب، تمامی کالاهایی که از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به بعد از کشور خارج شده اند (به طور عام و بدون استثناء)، مشمول دستورالعمل بانک مرکزی خواهند بود.

۲ـ مقدمه قانونی صادرات برخی از کالاها، معامله آن ها در بورس می باشد. به عنوان نمونه «قیر» یکی از این کالاها بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه شماره ۶۸/۷۱/۸۵۹/۷۴۷/۲۴۸۱۷/۳۶۷۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ اعلام داشته است: «کلیه صادرکنندگان قیر اعم از تولیدکننده و غیرتولیدکننده قیر، صرفاً با ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا مجاز به صادرات هستند.» و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۵۳۴۰ متذکر گردیده هرگونه اقدام مغایر با این امر، مصداق تخلّف عرضه خارج از شبکه (موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی) خواهد بود.

۳ ـ از آنجایی که اولاً مقرّرات مربوط به صادرات، تأثیر مستقیم بر «تعیین شرایط قراردادها» دارد و ثانیاً متعاملین مطابق «مقرّرات حاکم در زمان انعقاد قرارداد» پیرامون موارد مذکور اتخاذ تصمیم می نمایند؛ لذا ضروری است برای حفظ حقوق فعالان اقتصادی، در زمان صدور دستورالعمل های مربوطه به این موضوع اساسی توجّه گردد. زیرا از یک طرف به هیچ عنوان پیش بینی تغییر مقرّرات در فاصله زمانی کوتاه «انعقاد معامله تا صادرات کالا» برای طرفین قرارداد امکان پذیر نیست؛ و از طرف دیگر بعد از انعقاد قرارداد، بر اساس «اصاله اللزوم» و ماده ۲۱۹ قانون مدنی، مفاد قرارداد لازم الاتباع بوده و نمی توان آن را تغییر داد. در نتیجه پیرو وضعیت موصوف و در اثر تسرّی یافتن مصوبه صادراتی جدید به قراردادهایی که قبلاً (پیش از تاریخ مندرج در بند ۴ دستورالعمل) در بورس به طور قطعی منعقد گردیده اند، ضرر قابل ملاحظه ای متوجّه آن دسته از فعالان اقتصادی که جهت صادرات ملزم به انعقاد معامله در بورس می باشند، خواهند شد. این در حالی است که طبق نظر فقهای اسلام، قاعده لاضرر در هر موردی که ضرری وجود داشته باشد آن را نفی می کند و در شریعت اسلام حکم ضرری نیست.

لذا از آن رو که دستورالعمل بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تفاوت موجود میان کالاهای مستلزم معامله در بورس و غیر آن ها صادر گردیده و از طریق سرایت دادن مصوبه جدید به قراردادهایی که قبلاً (پیش از تاریخ مندرج در بند ۴ دستورالعمل) به صورت قطعی در بورس منعقد شده، متضمّن ورود ضرر به متعاملین آن ها می باشد، قاعده لاضرر اقتضا دارد که اطلاق بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی ابطال شود، تا در نتیجه قراردادهای صادراتی مورد اشاره از شمول این بند خارج گردیده و مشمول قانون زمان انعقاد خود باقی بماند. النهایه با عنایت به توضیحات فوق ابطال اطلاق بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت مورد استدعا است.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت پالایش نفت جی ارسال شده بود، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت جی به موجب لایحه شماره ۶۸/۱۰۶۳۹/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ توضیح داده است که:

“دلیل اعتراض به دستورالعمل مورد نظر، «مغایرت آن با شرع» و به طور مشخص مغایرت با حکم شرعی لاضرر می باشد (نه مخالفت با قوانین موضوعه)؛ لذا در این حالت لزوم اعلام مواردی از قبیل نام قانون و ماده قانونی منتفی خواهد بود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل شماره ۹۷/۲۹۹۸۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷

جناب آقای مودودی

سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران

با سلام و احترام؛

در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند ۲ مصوبه یاد شده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۹۷/۲۱۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ از سوی دیگر، بدین وسیله «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی اقتصاد کشور» به شرح ذیل ابلاغ می شود:

….

۴ ـ کلّیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ مشمول این مصوبه خواهـد بود. ـ معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۴۶۱ [۰۰۰۰۴۶۱] مورخ ۱۴۰۰/۳/۱؛

موضوع بند ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۲۹۹۸۷۴ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق عطف به ماسبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت در مواردی که به گونه ای موجب اضرار اشخاص، بدون وجود مصلحت ملزمه ای می شود، خلاف شرع شناخته شد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق عطف به ماسبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت در مواردی که به گونه ای موجب اضرار اشخاص، بدون وجود مصلحت ملزمه ای می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بند ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۲۹۹۸۷۴ـ۱۳۹۷/۸/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی