رای شماره 2113675 هیات عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رای شماره ۲۱۱۳۶۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۱۱۳۶۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه های شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۰۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۵۶۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ و شماره ۱۰۰/۲۰/۲۰۳۶۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ وزیر نیرو در خصوص اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۶۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ مبنی بر: مصوبه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه های شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۰۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۵۶۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ و شماره ۱۰۰/۲۰/۲۰۳۶۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ وزیر نیرو در خصوص اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۰       شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۶۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۷۸۷۸ ـ ۰۲۰۷۷۱۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: ۱ـ وزارت نیرو ۲ـ شرکت آب و فاضلاب استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه شماره ۱۴۰۰/۲۰۳۶۵/۲۰/۱۰۰  مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ وزارت نیرو بابت اخذ هزینه نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین و ابطال تأییدیه های شماره ۹۹/۳۹۶۰۹/۲۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و ۱۴۰۰/۳۶۵۶۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ وزارت نیرو متضمّن هزینه های سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بابت نصب انشعاب آب و فاضلاب مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دو دادخواست و لوایحی تحت  شماره های ۴۰۶۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ و ۴۱۹۴۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ اجمالاً اعلام کرده است که:

“مصوبه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه شماره ۲۰۳۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ وزیر نیرو بابت اخذ هزینه نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:

۱ـ براساس مصوبه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس که طی نامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۳۶۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ به تأیید وزیر نیرو رسیده است، با استناد به عبارت «و غیره» در بند ۲ مصوبه صدرالذکر شورای اقتصاد، نظارت بر نصب انشعاب نیز در زمره هزینه های مربوط به نصب انشعاب آب و فاضلاب تعیین شده است و این در حالی است که بکارگیری عبارت «و غیره» در مصوبه شورای اقتصاد در مغایرت با حکم ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مبنی بر احصاء دقیق و حصری هزینه های اشتراک و انشعاب و دفع فاضلاب بوده و استناد به آن، به مصوبه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه آن مبنای قانونی نمی دهد و بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) مصوّب سال ۱۳۹۳ نیز اخذ هرگونه وجه از شهروندان منوط به اذن قانونگذار شده است بنابراین قسمت های مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره ۱۶۶۷ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه شماره ۱۴۰۰/۲۰۳۶۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ وزیر نیرو که متضمّن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است، با ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) مصوّب سال ۱۳۹۳ مغایرت دارد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ این موضوع را در سایر شهرها ابطال نموده است.

با این وصف، از آنجا که در قوانین موضوعه مقرره ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب از انشعاب وجود ندارد و با عنایت به این که تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می شود و نظارت بر نصب لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت علی حده ای محسوب نمی گردد، فلذا تحمیل هزینه جداگانه متقاضیان بابت هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است.

بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه شماره ۲۰۳۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ وزیر نیرو بابت اخذ هزینه نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.

تأییدیه های شماره ۹۹/۳۹۶۰۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و ۱۴۰۰/۳۶۵۶۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ وزیر نیرو متضمّن هزینه های سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نصب انشعاب آب و فاضلاب مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به موجب تعرفه هزینه های نصب و انشعاب آب و فاضلاب سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که به ترتیب طی تأییدیه های شماره ۹۹/۳۹۶۰۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و ۱۴۰۰/۳۶۵۶۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ به تأیید وزیر نیرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، اقدام به اخذ هزینه های مرتبط با نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب از متقاضیان نموده است. در حالی که مطابق با ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با درنظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد و براساس ماده مرقوم و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲)، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات به تجویز قانونگذار موکول شده و در قوانین موضوعه مقرره ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب انشعاب وجود ندارد و با توجه به این که تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می شود و نظارت بر نصب، لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت جداگانه ای محسوب نمی گردد، لذا تحمیل هزینه جداگانه به متقاضیان بابت هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است.

این درحالی است که:

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به موجب تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که به ترتیب طی تأییدیه های شماره ۹۹/۳۹۶۰۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و ۱۴۰۰/۳۶۵۶۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ به تأیید وزیر نیرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شده، اقدام به اخذ هزینه های مرتبط با نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب از متقاضیان نموده است.

مطابق ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با درنظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد و براساس ماده مرقوم و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲)، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات به تجویز قانونگذار موکول شده و در قوانین موضوعه مقرره ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب انشعاب وجود ندارد. با توجه به این که تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می شود و نظارت بر نصب، لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت جداگانه ای محسوب نمی گردد، لذا تحمیل هزینه جداگانه به متقاضیان بابت هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است.

شایان ذکر است مصوبه مشابه (مصوبه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۸۹۰ـ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان) طی شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۴۳
مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است.

بنا به مراتب فوق، تأییدیه های شماره ۹۹/۳۹۶۰۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و ۱۴۰۰/۳۶۵۶۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ وزیر نیرو متضمّن هزینه های سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نصب انشعاب آب و فاضلاب مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی مبنی بر دریافت هزینه نظارت بر نصب انشعاب از شهروندان، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص داده می شود و بنابراین در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آنها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۳۹۹/۱۱/۲۷ هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس

۱ـ مشخصات جلسه:

شماره جلسه: ۱۶۶۷   مورخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷         مکان: شرکت آبفا استان فارس

۲ـ دستورجلسه با ذکر مستندات و سوابق:

درخواست معاونت محترم خدمات مشترکین و درآمد طی نامه شماره ۹۹/۴۰۰/۲۸۴۹۳د مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ در خصوص هزینه های نصب، کارشناسی، تشکیل پرونده، صدور پروانه بهره برداری

۳ـ خلاصه مذاکرات:

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید آغاز شد، سپس با توجه به بند ۱ ـ ۴۹ـ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی ابلاغیه شماره ۴۳۳۴۴/۳۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۰ وزیر نیرو و آنالیز قیمت ارائه شده توسط معاونت خدمات مشترکین و درآمد برای ارائه خدمات مذکور به هر واحد متقاضی (به پیوست می باشد) و از طرفی در نظر گرفتن افزایش هزینه ها در سال جاری و عدم افزایش هزینه های مذکور از سال ۱۳۹۴ در حوزه شهری و افزایش مبالغ ناچیز در حوزه روستایی در سال قبل که منجر به عدم پوشش هزینه های خدمات رسانی شده است به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و متقاضیان در سطح استان، پیشنهاد افزایش هزینه های نصب، کارشناسی، تشکیل پرونده، صدور پروانه بهره برداری براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۹ مورد درخواست معاونت خدمات مشترکین و درآمد (به پیوست به تعداد ۷ برگ می باشد) در هیئت مدیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی اتّخاذ گردید.

۴ـ مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی

هیئت مدیره شرکت با توجه به مطالب مطرح شده در خلاصه مذاکرات و بند ۱ـ ۴۹ـ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی ابلاغیه شماره ۴۳۳۴۴/۳۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۰ وزیر نیرو و در نظر گرفتن افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم و هزینه ها و به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و متقاضیان در سطح استان با افزایش هزینه های نصب، کارشناسی، تشکیل پرونده، صدور پروانه بهره برداری (طبق لیست پیوست به تعداد ۷ برگ) براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۹ از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت مقرّرات و ضوابط قانونی مربوطه موافقت نمود.

۵ ـ امضاء اعضا رسمی با حق اعمال رأی:

رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی ـ عضو اصلی ـ عضو اصلی.

۶ ـ امضاء اعضا علی البدل:

……………..

۷ـ امضاء معاونین یا کارشناسان مرتبط:

سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد ـ قائم مقام شرکت ـ دبیر هیئت مدیره

الف ـ تأییدیه شماره ۱۴۰۰/۲۰۳۶۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ وزیر نیرو

تأییدیه وزیر

موضوع: تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان فارس

مستند صدور تأییدیه: بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای محترم اقتصاد و مفاد بند (۴) صورتجلسه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیئت مدیره شرکت.

بدین وسیله تعرفه هزینه های نصب و انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان فارس برای اجرا به شرح پیوست (ممهور به مُهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقرّرات بازار آب و برق) تعیین می گردد.

لازم به ذکر است، مسئولیت رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی از جمله «قانون برگزاری مناقصات» و شرایط حاکم بر آن در خصوص اقلام و خدمات تأمین شده از بخش خصوصی و همچنین صحّت مبالغ درج شده در جداول مربوطه، به عهده آن شرکت می باشد.

۱ـ هزینه های نصب انشعاب آب

ـ به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال

قطر (اینچ): ۰/۵ـ ۰/۷۵ـ ۱ ـ ۱/۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴.

سرفصل هزینه ها:

دستمزد نصب: ۶/۰۹۷/۶۹۷ ـ ۶/۰۹۷/۶۹۷ ـ ۶/۰۹۷/۶۹۷ ـ ۷/۱۳۵/۹۲۹ ـ ۷/۱۳۵/۹۲۹ ـ  … ـ … .

نظارت بر نصب: ۶۰۰/۰۰۰ ـ ۶۰۰/۰۰۰ ـ ۶۰۰/۰۰۰ ـ ۶۰۰/۰۰۰ ـ۶۰۰/۰۰۰ ـ ۳/۶۷۰/۰۰ ـ ۳/۶۷۰/۰۰۰.

جمع: ۶/۶۹۷/۶۹۷ ـ ۶/۶۹۷/۶۹۷ ـ ۶/۶۹۷/۶۹۷ ـ  ۷/۷۳۵/۹۲۹ ـ ۷/۷۳۵/۹۲۹ ـ ۳/۶۷۰/۰۰۰ ـ ۳/۶۷۰/۰۰۰.

شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مربوط به نصب، نظارت نماید.

«خرید لوازم»، «حفاری و مرمّت مسیر» و اخذ مجوّز حفاری، به عهده متقاضی می باشد.

۲ـ هزینه های نصب انشعاب فاضلاب

به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال

قطر (میلیمتر): ۱۱۰ـ ۱۲۵ ـ ۱۶۰ ـ ۲۵۰.

سرفصل هزینه ها:

دستمزد نصب: ۶/۹۲۶/۰۰۰ ـ ۷/۶۲۰/۰۰۰ ـ ۹/۸۹۰/۰۰۰ ـ ۱۰/۸۷۹/۰۰۰.

نظارت بر نصب: ۶۰۰/۰۰۰ ـ ۶۰۰/۰۰۰ ـ ۳/۶۷۰/۰۰۰ ـ ۳/۶۷۰/۰۰۰.

جمع:  ۷/۵۲۶/۰۰۰ ـ ۸/۲۲۰/۰۰۰ ـ ۱۳/۵۶۰/۰۰۰ ـ ۱۴/۵۴۹/۰۰۰.

شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مرتبط به نصب، نظارت نماید.

«خرید لوازم»، «حفاری و مرمّت مسیر» و اخذ مجوّز حفاری، به عهده متقاضی می باشد.

۳ـ سایر شرایط عمومی

تبصره: در صورت تغییر «فهرست بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مربوط به «دستمزد نصب» و «نظارت بر نصب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره و تأییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابل تعدیل می باشند.

ب ـ تأییدیه شماره ۹۹/۳۹۶۰۹/۲۰/۱۰۰  مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو

تأییدیه وزیر

موضوع: تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

مستند صدور تأییدیه: بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای محترم اقتصاد و مفاد بند (۲) صورتجلسه شماره ۲۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۵ هیئت مدیره شرکت

بدین وسیله تعرفه هزینه های نصب و انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی برای اجرا به شرح پیوست (ممهور به مُهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقرّرات بازار آب و برق) تعیین می گردد.

لازم به ذکر است، مسئولیت رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی از جمله «قانون برگزاری مناقصات» و شرایط حاکم بر آن در خصوص اقلام و خدمات تأمین شده از بخش خصوصی و همچنین صحّت مبالغ درج شده در جداول مربوطه، به عهده آن شرکت می باشد.

۱ـ هزینه های نصب انشعاب آب (شهری)

ـ به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال

قطر (اینچ): (۰/۵) ـ ۰/۷۵) ـ (۱ ـ ۱/۵) ـ ۲.

سرفصل هزینه ها:

دستمزد نظارت بر نصب: ۶/۳۳۵/۵۰۰ ـ ۹/۴۸۰/۰۰۰ ـ ۱۹/۲۶۰/۰۰۰.

شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مربوط به نصب، نظارت نماید.

مبالغ جدول فوق براساس هشت (۸) متر محاسبه شده است، در روستاها جهت مسیر خاکی هزینه اخذ نخواهد شد.

۲ـ هزینه های نصب انشعاب فاضلاب (شهری و روستایی)

به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال

قطر (میلیمتر): ۱۱۰ـ ۱۲۵ ـ ۱۶۰.

سرفصل هزینه ها:

خرید لوازم: ۹/۰۹۰/۱۲۰ ـ ۱۱/۴۵۳/۵۲۰ ـ ۱۸/۷۰۶/۳۲۰.

دستمزد و نظارت بر نصب: ۱۴/۲۵۷/۰۹۰ ـ ۱۴/۳۴۴/۷۷۵ ـ ۱۴/۴۱۵/۱۷۰.

جمع:  ۲۳/۳۴۷/۲۱۰ـ ۲۵/۷۹۸/۲۹۵ ـ ۳۳/۱۲۱/۴۹۰.

شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مربوط به نصب، نظارت نماید.

مبالغ جدول فوق براساس هشت (۸) متر محاسبه شده است، در روستاها جهت مسیر خاکی هزینه اخذ نخواهد شد.

حفاری و مرمّت مسیر به عهده متقاضی می باشد.

۳ـ سایر شرایط عمومی

تبصره: در صورت تغییر «فهرست بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مربوط به «دستمزد و نظارت بر نصب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور و همچنین در صورت تغییر قیمت خرید لوازم، مبلغ ردیف اول پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره و تأییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابل تعدیل می باشند.

ج ـ تأییدیه شماره ۱۴۰۰/۳۶۵۶۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ وزیر نیرو

تأییدیه وزیر

موضوع: تعرفه هزینه های نصب و انشعاب آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

مستند صدور تأییدیه: بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ  ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای محترم اقتصاد و مفاد بند (۱) مصوبه شماره ۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ هیئت مدیره شرکت

بدین وسیله تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی برای اجرا به شرح پیوست (ممهور به مُهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقرّرات بازار آب و برق) تعیین می گردد.

لازم به ذکر است، مسئولیت رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی از جمله «قانون برگزاری مناقصات» و شرایط حاکم بر آن در خصوص اقلام و خدمات تأمین شده از بخش خصوصی و همچنین صحّت مبالغ درج شده در جداول مربوطه، به عهده آن شرکت می باشد. ـ وزیر نیرو

۱ـ هزینه های نصب انشعاب آب

ـ به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال

قطر (اینچ): ۰/۵ـ ۰/۷۵ـ ۱ ـ ۱/۵ ـ ۲ .

سرفصل هزینه ها:

دستمزد نصب: ۷/۸۲۰/۰۰۰ـ۷/۸۲۰/۰۰۰ـ۱۳/۲۱۵/۷۵۰ـ۱۳/۲۱۵/۷۵۰ـ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰.

نظارت نصب: ۲/۰۵۰/۰۰۰ ـ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ـ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ـ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ـ ۴/۰۰۰/۰۰۰.

جمع: ۹/۸۷۰/۰۰۰ ـ ۹/۸۷۰/۰۰۰ ـ  ۱۵/۷۱۵/۷۵۰ ـ ۱۵/۷۱۵/۷۵۰ ـ ۳۱/۰۰۰/۰۰۰.

شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مربوط به نصب، نظارت نماید.

«خرید لوازم»، «حفاری و مرمّت مسیر» و اخذ مجوّز حفاری، به عهده متقاضی می باشد.

مبالغ جدول براساس ۸ متر مربع محاسبه شده است.

۲ـ هزینه های نصب انشعاب فاضلاب

به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال

قطر (میلیمتر): ۱۱۰ـ ۱۲۵ ـ ۱۶۰.

سرفصل هزینه ها:

خرید لوله و اتصالات: ۱۹/۸۸۱/۰۰۰ ـ ۲۳/۸۰۰/۲۰۰ ـ ۳۱/۸۹۲/۰۰۰.

اجرا دستمزد و نظارت بر نصب: ۱۷/۳۲۲/۵۹۱ ـ ۱۷/۴۷۷/۰۹۵ ـ ۱۷/۸۳۵/۲۷۱.

مجوّز حفاری و مرمّت آسفالت: ۱۴/۹۲۲/۵۶۰ ـ ۱۴/۹۹۲/۵۶۰ ـ ۱۴/۹۹۲/۵۶۰.

جمع:  ۵۲/۱۲۷/۱۵۱ ـ ۵۶/۲۶۹/۸۵۵ ـ ۷۴/۷۱۹/۸۲۱.

شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مرتبط به نصب، نظارت نماید.

«اخذ مجوّز حفاری و تخریب آسفالت» به انضمام هزینه مربوطه به عهده شرکت است.

تهیه لوازم و اتصالات انشعاب فاضلاب بر عهده شرکت بوده و مبالغ جدول فوق براساس ۸ متر محاسبه شده است.

۳ـ سایر شرایط عمومی

تبصره: در صورت تغییر «فهرست بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مربوط به «دستمزد نصب» و «نظارت بر نصب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره و تأییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابل تعدیل می باشند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره  ۱۴۰۲/۶۳۶۰۷/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ و ۱۴۰۳/۱۰۳۴۹/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ توضیحاتی داده که خلاصه آنها به قرار زیراست:

“به استناد ماده ۹ «قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب»، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با درنظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. در این راستا شورای اقتصاد طی مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را مورد تصویب قرار دادند که یکی از اجزای این هزینه، هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب می باشد که به تناسب قطر انشعاب و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره براساس هزینه های تمام شده با تصویب هیئت مدیره هر شرکت به طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تأیید وزیر نیرو، فقط برای یک بار بابت هر انشعاب، از متقاضی اخذ خواهد شد. بنابراین دریافت هزینه نصب انشعاب، با استناد به مصوبه شورای اقتصاد صورت می گیرد.

شایان ذکر است عبارت «هزینه های اشتراک» در ماده قانونی مذکور، مؤید تمام هزینه هایی که جهت برقراری انشعاب لازم است، بوده که هزینه های نظارت پیمایشی و طراحی فارغ از آن نمی باشد.

۲ـ در ارتباط با هزینه نظارت بر نصب نیز برای مزید استحضار معروض می دارد، به موجب بند ۱ـ ۴۹ـ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و بند دوم مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و با توجه به این که در فرآیند برون سپاری، نصب انشعاب توسط پیمانکار انجام می پذیرد، این امر مستلزم نظارت شرکت های آب و فاضلاب به عنوان کارفرما بر فرآیند فنی و استاندارد انجام کار صورت می پذیرد که بالتبع نیازمند صرف وقت و هزینه ای مترتب می باشد، لذا این موضوع با قید عبارت «هزینه های نصب انشعاب … و غیره» در بند فوق، مورد استنباط است.

همچنان که ملاحظه می فرمایند مصوبات موجود به اخذ هزینه بهای تمام شده از مشترکین استوار گردیده است و براساس استانداردهای حسابداری بهای تمام شده، هزینه های انجام شده جهت تحقّق و امکان بهره برداری از پروژه، شامل هزینه های مستقیم، غیرمستقیم و سربار به عنوان بهای تمام شده تعریف می گردد. علاوه بر آن در مبنای بودجه ریزی، تفکیک هزینه های بهای تمام شده از الزامات قانونی بوده و به صورت جداول تنظیم شده از طرف هیئت مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تصویب وزارت نیرو از متقاضیان اخذ می شود.

۳ـ شایان ذکر این که در جدول مندرج در متن پیوست مصوبه شماره ۱۴۰۰/۳۶۵۶۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ وزیر نیرو، چهار ردیف تحت عناوین «خرید لوازم»، «دستمزد نصب»، «حفاری و ترمیم مسیر» و «نظارت بر نصب» وجود دارد. موضوع مورد بحث و شکایت، ردیف آخر یعنی نظارت بر نصب می باشد. این در حالی است که در دادخواست سازمان بازرسی کل کشور ابطال کل مصوبه مورد نظر می باشد. لذا سایر موارد (ردیف های یک تا سه جدول به عناوین فوق الذکر) به قوّت خود باقی است و ابطال آنها موضوعیت ندارند.

۴ـ ضمناً شایان ذکر است با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دریافت هزینه نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مراتب عدم دریافت هزینه نظارت بر نصب را طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۴۰/۱۱۶۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ به شرکت های زیرمجموعه ابلاغ نموده که در این راستا و براساس پیگیری های به عمل آمده، شرکت آب و فاضلاب استان فارس نیز از تاریخ ابلاغ مراتب فوق الذکر، وجهی بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین دریافت ننموده است. لذا موجبی برای طرح شکایت مذکور متصور نمی باشد.

علی هذا با عنایت به این که اولاً: دریافت هزینه نصب انشعاب کاملاً در چهارچوب مقرّرات قانونی ازجمله مصوبه شورای اقتصاد صورت می گیرد. ثانیاً: در مصوبه شورای اقتصاد صراحتاً ذکر شده که شرکت های آب و فاضلاب، هزینه تمام شده نصب انشعاب تا زمان بهره برداری را که شامل هزینه نظارت کارفرما بر نصب انشعاب توسط پیمانکار نیز می باشد، از مشترک دریافت نمایند و این که مصوبه مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده، لذا تقاضای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ردّ شکایت مطروحه مورد استدعا است.”

همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۸۲۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال عدم دریافت هزینه نظارت بر نصب در سایر شهرها می باشد، این شرکت از تاریخ ابلاغ دستور شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شماره ۱۴۰۲/۱۴۰/۱۱۶۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ از دریافت هرگونه وجه در این خصوص خودداری نموده است و لذا شکایت سازمان بازرسی سالبه به انتفاع موضوع می باشد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوّب سال ۱۳۶۹: «هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.» ثانیاً برمبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) مصوّب سال ۱۳۹۳ اخذ هرگونه وجه از شهروندان منوط به اذن قانونگذار شده است. ثالثاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ مصوبه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأییدیه وزیر نیرو را که متضمّن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین بود، ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه های شماره ۹۹/۳۹۶۰۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، شماره ۱۴۰۰/۳۶۵۶۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ و شماره ۱۴۰۰/۲۰۳۶۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ وزیر نیرو در خصوص اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

five × five =