رای شماره ۲۰۳۶۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تبصره ۳ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک از این حیث که صرف اجرای طرح تعریض و یا توسعه شهری را مبنای محاسبه و وضع عوارض قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۳۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ مبنی بر: اطلاق تبصره ۳ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک از این حیث که صرف اجرای طرح تعریض و یا توسعه شهری را مبنای محاسبه و وضع عوارض قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳          شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۳۸۷

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۷۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی امینی با وکالت آقای محمد اسدی جونوشی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریضی یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

گردش کار:  آقای محمد اسدی جونوشی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۳ و ۷ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه معترضٌ عنه خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. همچنین بر خلاف ماده واحده قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوّب ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی می باشد. چون شورای اسلامی شهر اراک در تبصره های فوق وصول عوارض بر ارزش افزوده را تصویب نموده است در حالی که در این خصوص براساس متن استدلال فقهای معظّم شورای نگهبان (حق مشرفیت، حق مرغوبیت، ارزش افزوده) واژه های مترادفی هستند که طبق ماده واحده مزبور لغو گردیده است و تغییر عنوان، ماهیت را تغییر نمی دهد.

مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد که در مانحن فیه (وصول حق مشرفیت) هیچ اختیار و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانونگذار تفویض نگردیده است و مصوبات مذکور خارج از اختیارات آنها می باشد.

در موارد مشابه مستند به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت ابطال شده است.

نظر به این که شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به مراتب فوق و صرفاً با تغییر عناوین بر مواضع خود اصرار دارد تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب را دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر اراک

ماده ۱۰: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

به کلّیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در برِ گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلّق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکّرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می شود.

…………………..

تبصره ۳: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می باشد و در پلاک هایی که دو یا چند ضلع آن در برِ گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره /۱۴۰۱/۱۵۴۲ش مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“اولاً در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تردیدی جدی وجود دارد. همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶] با تصریح به این که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۲مورخ۱۳۹۹/۸/۲۰] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید می نماید.

ثانیاً درخصوص ماهیت شکایت مطروحه همان گونه که استحضار دارید و در متن دادخواست شاکی نیز درج گردیده است، تبصره های ۳ و ۷ ذیل ماده ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک با عنوان محاسبه عوارض بر حق مشرفیت براساس ۲۰ درصد ارزش کارشناسی توسط شورای اسلامی شهر اراک مصوّب و جهت اجرا به شهرداری اراک ابلاغ شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و در آخرین رأی خود به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۹۶۱ در این خصوص صراحتاً تصویب و وصول این نوع عوارض را پذیرفته و موافق با قانون و شرع تشخیص داده است.

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده است…» لذا اقدام شورای اسلامی شهر اراک از این جهت مغایرت و مخالفتی با قوانین جاری نداشته و در تصویب عوارض معترضٌ عنه در صلاحیت این مجموعه می باشد.

علی هذا با التفات به مراتب یاد شده، تقاضای صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

درخصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۷ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر اراک با عنایت به این که درخواست مذکور سابقاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره مذکور از تاریخ تصویب ابطال شده است لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری، در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۲۹۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۸/۴ قرار رد شکایت صادر کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی شود. ثانیاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۱۰۲/۲۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پرونده کلاسه ۰۱۰۶۷۰۴ هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. رابعاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله براساس رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۰۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ حکم به ابطال مصوبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض و یا توسعه شهری (عوارض مشرفیت) صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره ۳ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک از این حیث که صرف اجرای طرح تعریض و یا توسعه شهری را مبنای محاسبه و وضع عوارض قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی