رای شماره ۲۰۳۶۳۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. تبصره ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک که زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری را زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. تبصره ۴ ماده ۱۰ تعرفه مذکور که متضمن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل می باشد از تاریخ تصویب ابطال شد. ج. اطلاق سایر مقررات مندرج در ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۳۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ مبنی بر: الف. تبصره ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک که زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری را زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد.

ب. تبصره ۴ ماده ۱۰ تعرفه مذکور که متضمن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل می باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.

ج. اطلاق سایر مقررات مندرج در ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳           شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۳۶۵

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۷۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان رضا هاشمی فرزند علیداد و رضا هاشمی فرزند علی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۲ بند و تبصره های ذیل ماده ۱۰ تعرفه عواض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰ به استثنای تبصره ۷ آن

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ۲ بند و ۸ تبصره ذیل ماده ۱۰ تعرفه عواض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“نظر به تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوّب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ مقرّر گردیده است: طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلّق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.

نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوّب ۱۳۶۰/۸/۲۸ با توجه به این که طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوّب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران حق مرغوبیت از مالک یا مالکین که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلّق می گرفته است منتفی گردیده، لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلّق گرفته لکن تاکنون واصل نشده مُلغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جزء بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد.

نظر به نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت، اعلام نموده مبلغی که براساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد، خلاف موازین شرع نیز می باشد.

نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ مبنی بر این که شهرداری از ساختمان هایی که عقب نشینی کرده اند مطالبه عوارض مشرفیت می کند با این ادعا که ملک در اثر عقب نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است، بدون این که هیچ گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملّک اراضی است که در اثر عقب نشینی صورت می گیرد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره هـ۱۷۰/۷۳/ مورخ ۱۳۷۴/۹/۵ در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شورای نگهبان تقاضای اظهارنظر می کند که آن شورا طی نامه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ چنین پاسخ می دهد: در صورتی که دریافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.

متأسفانه متشکیٌ عنهما علی رغم ابطال تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری اراک براساس دادنامه های شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ و ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۲ مورخ  ۱۴۰۰/۹/۲ به صورت دو سال پیاپی مجدداً آن را در ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک گنجانده اند.

نظر به دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ مبنی بر این که مبلغی که به عنوان هدیه از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است.

نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰  ابطال گردید.

آرای شماره ۹۰۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳ [۱۳۹۰/۸/۹] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از موارد دیگری است که درخصوص این موضوع توسط هیئت دیوان عدالت اداری اتّخاذ تصمیم شده است.

لذا با توجه به موارد معنونه شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان و صرفاً با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد. لذا تقاضای رسیدگی به صورت خارج از نوبت و نهایتاً ابطال ماده ۱۲ و دو بند و ۸ تبصره ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب را دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰

…………………

ماده ۱۰: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

به کلّیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در برِ گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلّق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می شود.

۱ ـ۱۰ ـ تعاریف طرح ها

توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذی نفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند.

اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی با طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.

تعریضی: به گذرهایی اطلاق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.

۲ ـ۱۰ ـ نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت

۱ ـ۲ ـ۱۰ ـ املاکی که از سَمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی ندارند از فرمول:

متراژ عرصه × p3 × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

۲ ـ۲ ـ۱۰ ـ املاکی که از سَمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × ۱/5p× (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۱: زمان وصول این عوارض، زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می باشد. چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می بایست بعد از  ۱۳۷۰/۱۱/۳ باشد) به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصا حساب و یا نقل و انتقال و یا هر امور دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظّف به اعلام و تفهیم مراتب تعلّق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می باشد.

تبصره ۲: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب نشینی استفاده نکرده باشد، شهرداری می بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید.

تبصره ۳: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می باشد و در پلاک هایی که دو یا چند ضلع آن در برِ گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴: برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف های فوق عوارض دو برابر اخذ می شود.

تبصره ۵ : اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر می باشند که به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

متراژ عرصه اراضی و املاک الحاقی ×  ۱/5p× (بزرگترین عرض معبر ملک الحاقی ـ عرض معبر ملک جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۶: املاک در حاشیه اجرای طرح های تقاطع غیرهمسطح به شرط آن که از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی گردد.

تبصره ۷: در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می گردد.

تبصره ۸: به استناد تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقرّرات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلّف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرّف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعاً منتفی است.

……………………”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است.

درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، با عنایت به این که موضوع سابقاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ از تاریخ تصویب ابطال شده، مشمول مفاد رأی مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد؛ لذا به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۲۴۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۸/۴ قرار رد شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به ۲ بند و تبصره های ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰ به استثنای تبصره ۷ آن، در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه  شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵  تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که متضمّن تسرّی مفاد آن به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل که براساس تبصره ۴ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک صورت گرفته، از مصادیق تعیین عوارض مضاعف و اعمال تبعیض ناروا بوده و لذا تبصره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج. اولاً هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و تعیین عوارض مضاعف بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۰۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ و با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان اطلاق دریافت وجه از شهروندان را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجادنشده در ملک در وضع عوارض بر آن را خلاف شرع تشخیص و ابطال کرده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق سایر مقرّرات مندرج در ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی