رای شماره ۱۷۵۰۲۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلف از مزایای رفاهی و جانبی صادره از بانک توسعه تعاون که متضمن تخلف انگاری و تعیین مجازات است بدلیل خروج از حدود اختیارات ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ مبنی بر: دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلف از مزایای رفاهی و جانبی صادره از بانک توسعه تعاون که متضمن تخلف انگاری و تعیین مجازات است به دلیل خروج از حدود اختیارات ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۲۰۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۱۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اصغر امیری دورهونی
طرف شکایت: بانک توسعه تعاون
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی بانک توسعه تعاون
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی بانک توسعه تعاون را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“طبق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری صدور حکم مجازات انتظامی فقط می بایست از طریق شعبه های بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری صورت گیرد و طبق قانون اساسی که نمی توان بدون دلیل و قانون حکم به محدودیت حقوق افراد خارج از صلاحیت داد و همچنین قوانین پایین دستی و النهایه قانون رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان که صدور حکم را فقط در صلاحیت هیئت های بدوی دانسته و این که اداره کل بازرسی مربوطه خود خارج از قانون و صرفاً مستند به یک دستورالعمل درون سازمانی مبادرت به صدور حکم نموده فارغ از ماهیت قضیه که به هیچ عنوان بنده عناوین اتهامی را قبول نداشته و دلایل مستند و مستحکمی در رد عناوین مزبور ارائه داده ام لکن هیچ توجهی صورت نگرفته و با تصمیم گیری خارج از صلاحیت بدون ارجاع به هیئت تخلّفات اداری خود رأساً بدون دعوت از اینجانب و رعایت اصل تناظر مبادرت به صدور این تصمیم نموده اند. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی بانک توسعه تعاون مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۱۰۳۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مغایرت های دستورالعمل مورد شکایت با قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوّب ۱۳۷۲) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوّب ۱۳۸۶) به شرح زیر است:
۱ـ تعریف تخلّف اداری و مجازات ها
ـ مغایرت: در دستورالعمل، برخی مجازات ها مانند «محرومیت از مزایای رفاهی» به صورت جزئیات دقیق ذکر شده اند، در حالی که در ماده ۹ قانون تخلّفات اداری، چنین جزئیاتی وجود ندارد. این ماده تنها به مجازات های کلّی مانند اخطار، توبیخ، کسر حقوق، انفصال موقت، و اخراج اشاره دارد.
ـ نکته: محرومیت از مزایای رفاهی به عنوان یک اقدام تکمیلی در دستورالعمل ذکر شده، اما در قانون تخلّفات اداری به طور صریح پیش بینی نشده است.
۲ـ صلاحیت مراجع رسیدگی
ـ مغایرت: در دستورالعمل، مدیرعامل و هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری به عنوان مراجع صالح برای صدور مجازات ذکر شده اند. با این حال، ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می کند که اعمال مجازات های شدید مانند انفصال دائم یا اخراج باید توسط هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری و با رعایت تشریفات قانونی صورت گیرد.
ـ نکته: دستورالعمل به مدیرعامل اختیارات گسترده تری داده است، در حالی که قانون مدیریت خدمات کشوری این اختیارات را محدود به هیئت رسیدگی می کند.
۳ـ تعدّد و تکرار تخلّف
ـ مغایرت: دستورالعمل در بندهای ۱ـ۵ و ۱ـ۶ به «تعدد جُرم یا تخلّف» و «تکرار جُرم یا تخلّف» اشاره کرده و مجازات های خاصی را برای آنها پیش بینی نموده است. در حالی که قانون تخلّفات اداری به طور صریح به این موارد نپرداخته است.
ـ نکته: دستورالعمل در این بخش ممکن است از چهارچوب قانونی فراتر رفته و مقرّرات جدیدی را وضع کرده باشد.
۴ـ محرومیت از مزایای رفاهی
ـ مغایرت: دستورالعمل در جدول محرومیت (صفحه ۷ به بعد) به تفصیل به محرومیت های رفاهی برای انواع تخلّفات اشاره کرده است. این در حالی است که قانون تخلّفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری به چنین جزئیاتی نپرداخته اند و محرومیت از مزایای رفاهی به عنوان یک مجازات مستقل در این قوانین پیش بینی نشده است.
ـ نکته: این بخش از دستورالعمل ممکن است با اصل قانونی بودن مجازات ها (اصل ۳۶ قانون اساسی) در تعارض باشد، زیرا مجازات های جدیدی را بدون پشتوانه قانونی مشخص وضع کرده است.
۵ ـ تخفیف در مجازات
ـ مغایرت: در بند ۳ـ۲ دستورالعمل، امکان تخفیف در مجازات با تأیید مدیرعامل پیش بینی شده است. این در حالی است که در قانون تخلّفات اداری، تخفیف مجازات تنها در موارد خاص و با رعایت تشریفات قانونی امکان پذیر است.
ـ نکته: اختیار مدیرعامل در این زمینه ممکن است با صلاحیت هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری مغایرت داشته باشد.
۶ ـ جرایم خاص و مجازات های شدید
ـ مغایرت: در دستورالعمل، برای جرایمی مانند اختلاس، رشوه، و جرایم امنیتی، محرومیت کامل از مزایای رفاهی تا صدور رأی قطعی پیش بینی شده است. این در حالی است که قانون تخلّفات اداری به چنین مجازات های پیش گیرانه ای اشاره نکرده است.
ـ نکته: این رویکرد ممکن است با اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) در تعارض باشد، زیرا فرد تا قبل از صدور رأی قطعی، بی گناه محسوب می شود.
۷ـ حوزه شمول
ـ مغایرت: دستورالعمل در بند «دامنه شمول» تمامی پرسنل بانک اعم از رسمی، قراردادی، و پیمانی را شامل می شود. با این حال، قانون مدیریت خدمات کشوری به طور خاص به کارکنان رسمی دولت اشاره دارد و ممکن است شمول آن برای پرسنل قراردادی نیاز به تصریح قانونی داشته باشد.
ـ نکته: این بخش از دستورالعمل ممکن است از حوزه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری فراتر رفته باشد.
۸ ـ الحاقیات و مقرّرات جدید
ـ مغایرت: دستورالعمل در بند ۷ـ۴ تصویب هیئت مدیره را مبنای اجرای خود قرار داده است. با این حال، هرگونه مقرّرات جدید در زمینه تخلّفات اداری و مجازات ها باید مبتنی بر قوانین مصوّب مجلس باشد و تصویب هیئت مدیره یک سازمان نمی تواند جایگزین قانون شود.
ـ نکته: این بخش ممکن است با اصل حاکمیت قانون (اصل۴ قانون اساسی) مغایرت داشته باشد.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی بانک توسعه تعاون
مقدمه
از آنجا که امکان وقوع فعل یا ترک فعل ناقض مقرّرات در سازمان های اداری وجود دارد؛ هر گونه تلاش در راستای چاره اندیشی پیرامون نحوه مواجهه با انحرافات ضمن بررسی راهکارهای قابل طرح جهت مدیریت آنها از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
راهکارهای موجود در این حوزه به دو دسته کلی پیش گیرانه و واکنشی قابل تفکیک است. دسته نخست در نقش بازدارنده و با هدف پیش گیری از بروز تخلّفات، از بین بردن بسترها و علل وجودی آنها نقش ویژه ای ایفا می کند که از آن جمله می توان به تداوم فرهنگ سلامت اداری، شکل دهی ساختارهای نظام مند ایجاد شفافیت در فرآیندها و اقدامات اشاره نمود و دسته دیگر بر شناسایی و برخورد قاطع با متخلّف با هدف الگو سازی برای سایرین دلالت دارد.
بی شک بهره گیری هم زمان از هر دو دسته راهکار مطروحه فوق، سازمان ها را در مدیریت هر چه توانمندتر و شایسته تر انحرافات احتمالی یاری می بخشد و نتیجتاً از منظر منطقی و به منظور جلوگیری یا کاهش بروز تخلّفات، استفاده توأمان از آنها لازم و ضروری بوده و مکمل یکدیگر می باشند.
آنچه در سلامت اداری و مقابله با اقدامات ناقض مقرّرات حائز اهمیّت است رعایت تناسب تخلّف و تنبیه بوده که در فرآیند رسیدگی از طریق مجازات فرد متخلّف با کشف موضوع یا گزارش فرد مطّلع از وقوع تخلّف و جمع آوری ادله توسط فرد مسئول (بازرسی، حسابرسی و …) و اتّخاذ تصمیم مناسب توسط مرجع صالح رسیدگی (مدیریت ارشد، مدیر ذی ربط و هیئت رسیدگی به تخلّفات) مدنظر قرار گیرد.
ضوابط پیش رو با هدف تجویز اقدامات تکمیلی جهت مدیریت ریسک رفتارهای افراد پُرخطر (ریسک عملیاتی)، طراحی و تدوین گردیده است هر چند بی تردید آنچه در جهت سلامت اداری بیشتر حائز اهمیّت است، توسعه فرهنگ سازمانی در مسیر کاهش حجم تخلّفات و تعداد متخلّفین ضمن دسته بندی این دو از طریق تشکیل بانک اطّلاعاتی مربوطه و هدایت و آموزش افراد متخلّف برای اصلاح و بازگرداندن به چرخه سلامت اداری می باشد.
بر این مبنا و در راستای هماهنگ نمودن دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی با موازین کلی حقوقی و ارتقاء سطح عدالت و به منظور اصلاح رویکردها و افزایش عدالت محوری، مفاد دستورالعمل تدوین گردیده است.
اهداف
۱ـ پرهیز از اعمال هرگونه سلیقه شخصی در برخورد با تخلّفات اداری و نحوه محرومیت های رفاهی و جانبی و اجرای عدالت؛
ـ پیشگیری وضعی و افزایش قدرت بازدارندگی از انجام تخلّفات اداری؛
ـ تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد؛
ـ اطّلاع رسانی دقیق به کارکنان بانک از چگونگی اعمال محرومیت های رفاهی و جانبی در نحوه برخورد با تخلّفات اداری؛
دامنه شمول
تمامی پرسنل بانک اعم ازمدیران وکارکنان رسمی، قراردادی (پیمانی)، قرارداد مدّت معیّن
۱ـ تعاریف
۱ـ۱ـ تخلّف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نامشروع از موقعیت شغلی را تخّلف اداری گویند. (به شرح پیوست براساس ماده ۸ قانون تخلّفات اداری)
۱ـ۲ـ وظایف اداری: از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقرّرات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد.
۱ـ۳ـ آراء و احکام مجازات های اداری:
۱ـ۳ـ۱ـ مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مجازات های اداری به ترتیب عبارتند از:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
دـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
وـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پُست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
زـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدّت یک یا دو سال.
ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادرکننده رأی.
ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی ـ اخراج از دستگاه متبوع.
ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
مطابق مفاد ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری فقط مجازات های بندهای (د)، (هـ)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) ماده ۹ این قانون قابل تجدیدنظر در هیئت های تجدیدنظر هستند.
مجازات های فوق توسط مدیرعامل بندهای (الف) و (ب) و هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری قابل صدور می باشند.
۲ـ۳ـ۱ـ مطابق مفاد ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:
الف ـ اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدّت یک ماه تا یک سال با رأی مدیرعامل.
ب ـ در صورت تکرار با رأی هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی.
۱ـ۴ـ محرومیت از مزایای رفاهی و جانبی: عبارت است از مجموعه اقدامات تکمیلی و تبعی اقدامات بازدارنده از تخلّفات به شرح جدول مندرج در بند (۳) این دستورالعمل.
۱ـ۵ ـ تعدّد جُرم یا تخلّف: هنگامی که کارمند، مرتکب تخلّف/ جُرمی شود که رفتار واحد وی، دارای عناوین متعدّد باشد.
۱ـ۶ ـ تکرار جُرم یا تخلّف: هرگاه کارمند، مرتکب تخلّف/ جُرمی شود و پس از آن محکومیت نهایی وی صادر و حکم یاد شده اجرا شود در صورتی که مجدداً مرتکب تخلّف/ جُرمی شود.
۱ـ۷ـ رأی صادره: کلّیه آراء و احکامی که مطابق قوانین جاری ازجمله: قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۹۱ و ۹۲) قانون رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان دولت، قانون ارتقای سلامت اداری، و … توسط مراجع قانونی دارای صلاحیت (مدیرعامل ـ هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری ـ مراجع قضایی و …) براساس تکالیف و اختیارات قانونی و یا تضمینی صادر می گردد.
۲ـ ضوابط اجرایی
۲ـ۱ـ اعمال هرگونه محرومیت یا محدودیت پس از صدور و ابلاغ رأی صادره قابل اعمال می باشد.
۲ـ۲ـ در صورت صدور حکم بازخریدی، اخراج، انفصال دائم، بازنشستگی پیش از موعد تحت هرعنوان اتهامی، هیچ گونه پاداش یا مزایای تسهیلاتی به فرد متخلّف پرداخت نخواهد شد و وفق مقرّرات قانونی کارمند متخلّف فقط مستحق دریافت موارد مصرّحه قانونی خواهد بود.
۲ـ۳ـ در خصوص جرایم: اختلاس، برداشت غیرقانونی، اخاذی، رشوه، تحصیل مال نامشروع، جرایم اخلاقی و امنیتی، جعل اسناد و مدارک توسط کارکنان، به محض تقدیم گزارش به هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری (توسط نهادهای نظارتی از جمله امورهای بازرسی و حراست/ دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور) یا ارائه شکایت در مراجع قضایی، هیچ گونه تسهیلات رفاهی و مزایایی مانند: کارانه، حق کارشناسی و … به کارمند متهم، تا صدور رأی قطعی پرداخت نخواهد شد.
۲ـ۳ـ۱ـ در صورتی که رأی برائت از سوی مراجع ذی صلاح صادر گردد، کلّیه تسهیلات و مزایای رفاهی پرسنلی در چهارچوب ضوابط و مقرّرات هر مورد، برقرار خواهد گردید.
۲ـ۳ـ۲ـ زمان شمول تنبیهات انضباطی تعیین شده در کلّیه تخلّفاتی که هیئت به انفصال موقّت رأی می دهد از زمان اتمام انفصال خواهد بود.
۲ـ۴ـ تعدد در جُرم یا تخلّف: در صورتی که کارمند متخلّف دارای بیش از یک نوع عنوان تخلّف باشد (تعدّد تخلّف) فقط محرومیت تخلّفی که تنبیه انضباطی شدیدتری دارد برای وی اعمال می گردد.
۲ـ۵ ـ تکرار جُرم یا تخلّف: در صورت تکرار جُرم یا تخلّف مطابق جدول محرومیت در این دستورالعمل، اعمال تنبیهات انضباطی برای فرد پس از اجرای تنبیه قبلی در هر بار تکرار، محرومیت مرحله بعد اعمال می شود.
۲ـ۶ ـ در صورتی که کارمند در طول خدمت خود در بانک پیش از چهار مرتبه مرتکب تخلّف/ جُرم منجر به صدور رأی نهایی شود، اعطای هرگونه تسهیلات و یا مزایای رفاهی کارانه انواع پاداش ها، وام ضروری، مسکن، خودرو، سرانه اضافه کار و غیره) فقط با پیشنهاد واحد متبوع، اخذ استعلام از امور حراست، گزارش مدیریت امور بازرسی و تأیید مدیر عامل بانک قابل پرداخت خواهد بود.
۲ـ۷ـ به کلّیه تخلّفات پس از ارجاع و اعلام توسط هر شخص حقیقی، حقوقی، هیئت، مدیر عامل و … صرفاً توسط امورهای بازرسی و حراست (حسب اختیارات قانونی) مورد تحقیق و بررسی (بر مبنای ضوابط قانونی تحقیق و کشف و سایر موارد دادرسی و حقوق دفاعی متهم) قرار خواهد گرفت (مگر موارد محرمانه که توسط مقامات ذی صلاح تعیین می گردد) و پس از تکمیل تحقیقات موضوع به هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان سایر مراجع ذی صلاح ارجاع می گردد.
۳ـ جدول محرومیت
پس از صدور و ابلاغ آراء و احکام صادره توسط مراجع ذی صلاح (مطابق بند ۷ـ۱) محرومیت های ذیل متناسب با تخلّف محرز شده، اعمال خواهد شد:
ردیف ـ نوع تخلّف احراز شده ـ نوع محرومیت
ردیف۱ـ
نوع تخلّف احراز شده
ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
ـ ترک خدمت در خلال ساعات اداری موظّف اداری.
ـ تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوّز.
غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
ـ رعایت نکردن حجاب اسلامی.
ـ رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.
نوع محرومیت:
تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت ۳ ماه (پس از شمول متقاضی) برای بار دوم.
ردیف ۲ـ
نوع تخلّف احراز شده
ـ نقض قوانین و مقرّرات مربوط.
ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقرّرات نسبت به اشخاص.
ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل.
ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقام بالاتر در حدود وظایف اداری.
ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
ـ تعطیل کردن خدمت در اوقات اداری.
نوع محرومیت:
تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت ۶ ماه (پس از شمول متقاضی) و همچنین محرومیت از دریافت یک دوره کارانه (پس از صدور رأی با هماهنگی امور مالی و واحد متبوع) برای بار دوم.
ردیف ۳ـ
نوع تخلّف احراز شده
ـ تسلیم مدارک، یا ارائه اطلاعات به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
ـ سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلّفات کارمندان تحت امر.
ـ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سِمت های آموزشی و تحقیقاتی.
ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقرّرات تعیین شده.
ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی.
ـ هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
ـ ایراد تهمت، افترا یا هتک حیثیت.
ـ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
ـ دست بردن در سؤالات اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
ـ دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
ـ کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
نوع محرومیت
تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت ۹ ماه (پس از شمول متقاضی) و محرومیت از سه دوره دریافت کارانه (پس از صدور رأی با هماهنگی امور مالی و واحد متبوع)
ردیف ۴ـ
نوع تخلّف احراز شده
ـ اخذ هرگونه مالی که در عُرف رشوه خواری تلقّی می شود.
ـ اختلاس.
ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
ـ اخاذی.
ـ توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پُستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوّز قانونی.
ـ اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
ـ کلّیه جرایم مالی، از جمله: پول شویی و تأمین مالی تروریسم.
ـ کلّیه جرایم رایانه ای علیه بانک.
نوع محرومیت
تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت ۱۲ ماه (پس از اولین صدور رأی نهایی با هماهنگی امور مالی) و محرومیت از چهار دوره (یک ساله) دریافت کارانه (پس از صدور رأی نهایی با هماهنگی امور مالی و واحد متبوع) و هم چنین عدم پرداخت پاداش بستن حساب ها (پس از صدور رأی با هماهنگی امور مالی و واحد متبوع) محرومیت از دریافت دو دوره حق کارشناسی.
ردیف ۵ ـ
نوع تخلّف احراز شده
ـ بندهای ۱۲ـ ۳۳ـ ۳۴ـ ۳۵ـ ۳۶ـ ۳۷ـ ۳۸ (از ماده ۸ قانون تخلفات اداری)
نوع محرومیت
تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت ۱۲ ماه محرومیت از دریافت کارانه و پاداش به مدّت یک سال.
۳ـ۱ـ هر گاه نوع و شیوه تخلّف مندرج در ردیف های ۱ و ۲ دارای وصف و ویژگی خاصی باشد که براساس نظر امور بازرسی، فرد خاطی مستحق محرومیتی بیش از سقف های مقرّر در ردیف های یاد شده باشد، پس از صدور رأی نهایی و با پیشنهاد امور مذکور و تأیید مدیرعامل، می توان محرومیت های تعیین شده را اجرا نمود.
۲ـ ۳ـ در صورتی که اوضاع، احوال و شرایط (وجود عوامل مخففه) ارتکاب تخلّف یا مرتکب تخلّف های مندرج در ردیف های ۱، ۲ و ۳ به گونه ای باشد که ضمن نادم بودن، در کشف تخلّف، تحقیقات، تسریع در جبران خسارت های احتمالی وارده به بانک یا سایر کارمندان، همکاری های لازم را انجام دهد. مدیر امور بازرسی/ حراست می تواند پس از اخذ موافقت مدیرعامل، تخفیف هایی را برای وی اعمال نمایند.
۴ـ سایر مقرّرات
۴ـ۱ـ در مواردی که برای بررسی و تکمیل تحقیقات یا رسیدگی به پرونده های اتهامی، حضور متهمین یا مطّلعین پرونده جهت شرکت در جلسه هیئت (بدوی یا تجدیدنظر)، امورهای بازرسی یا حراست لازم باشد، امور/ اداره مربوطه با رعایت مقرّرات: حکم مأموریت اداری (بدون دریافت حق مأموریت) برای این گونه افراد صادر می نماید و صرفاً هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب و اقامت مطابق رویه جاری بانک به وی پرداخت خواهد شد.
۴ـ۲ـ انتخاب به عنوان کارمند نمونه و اعطای هرگونه امتیاز پس از پایان مدّت محرومیت مندرج در جدول مربوطه، قابلیت انجام دارد.
۳ـ۴ـ اعطای پُست سازمانی بالاتر، در حین رسیدگی به اتهام تا تعیین تکلیف نهایی پرونده امکان پذیر نخواهد بود.
۴ـ۳ـ۱ـ اعطای پُست سازمانی بالاتر به متخلّف دارای رأی محکومیت نهایی از سوی مراجع قانونی پس از تاریخ اجرای حکم و با تأیید مراجع ذی صلاح امکان پذیر خواهد بود.
۴ـ۴ـ برقراری مجدد مزایای محروم شده مندرج در ردیف های ۴ و ۵ از جدول بند (۳) پس از استعلام از مدیریت امور بازرسی و دفتر مرکزی حراست امکان پذیر است.
۴ـ۴ـ۱ـ سایر محرومیت ها پس از پایان دوره های تعیین شده (در جدول محرومیت) مرتفع خواهد شد.
۴ـ۶ ـ دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی مصوّب ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ هیئت مدیره مُلغی و این دستورالعمل جایگزین آن خواهد شد.
این دستورالعمل در چهار فصل تنظیم و در جلسه چهارصد و چهل و هفتمین مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ هیئت مدیره تصویب گردید که از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره ۲۳۹۲/۳۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“درخصوص دستورالعمل موضوع دادخواست شاکی با توجه به این که دستورالعمل مذکور در راستای ایجاد محدودیت موقّتی در استفاده از مزایای رفاهی، همکاران متخلّف (در چهارچوب قانون) به کار می رود و صرفاً نسبت به پرداختی های غیرتکلیفی تصویب و اجرا می گردد لذا ادعای ابطال آن فاقد توجیه قانونی است.
در پایان با توجه به این که خواهان هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ابطال مورد خواسته شده ارائه نداده است و دستورالعمل نیز در چهارچوب ضوابط و مقرّرات موجود تهیه و تنظیم گردیده است لذا موجبی برای ابطال آن وجود نداشته و بر همین اساس تقاضای رد دعوی خواهان را دارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف انگاری و تعیین مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و بر همین اساس دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی صادره از بانک توسعه تعاون که متضمن تخلّف انگاری و تعیین مجازات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی