رای شماره ۱۹۶۰۹۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الف. تبصره ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که بر اساس آن زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می باشد از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. تبصره ۴ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که متضمن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل می باشد از تاریخ تصویب ابطال شد. ج. اطلاق سایر مقررات مندرج در ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۹۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۸/۶ مبنی بر: الف. تبصره ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که بر اساس آن زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.
ب. تبصره ۴ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که متضمن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل می باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.
ج. اطلاق سایر مقررات مندرج در ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۹۱۱
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۱۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن حامدپور با وکالت آقای مهدی سالی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک
گردش کار: آقای مهدی سالی به وکالت از آقای محسن حامدپور به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مطالبه وجه از سوی شهرداری بابت حق مرغوبیت و یا مشرفیت به دلایل زیر مغایر قانون و شرع است:
حسب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها، ایجاد خیابان و کوچه و … می باشد. همچنین به استناد ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، درآمد شهرداری ها احصاء گردیده و از محل درآمدهای قانونی، مکلّف به ایجاد خیابان می باشند و هیچ سازمان و نهادی بنابر «اصل تسلیط» و «احترام به مالکیت مشروع اشخاص» حق تحمیل هزینه های شهری بر دوش صرفاً احدی یا جمعی کوچک از شهروندان یک ناحیه را ندارد. کما این که کلیه شهروندان، عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری را، تحت عنوان عوارض نوسازی (که به استناد قانون ذکر شده، شهرداری مکلّف می باشد وجوه مأخوذه را صرف عمران، بهسازی و ایجاد خیابان و پروژه های عمومی و عمرانی بنماید) پرداخت می نمایند.
طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بنابراین اثر و نتیجه توافق (عقد) ایجاد تعهّد است در حالی که موکل، به عنوان منتقلٌ الیه و همچنین ناقل پلاک ثبتی، از سال ها قبل، مالک بوده اند و هیچ گاه به شهرداری جهت ایجاد تعهّد و ارائه مراجعه ننموده اند و شهرداری در جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد خیابان اقدام نموده است. لذا ایجاد تعهّد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به ابطال می باشد. کما این که ایقاع یک طرفه نیز مشمول حکم فوق بوده و مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در سنوات گذشته بدواً قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوّب ۱۳۶۰/۸/۲۸ تصویب و متعاقباً آرای متعددی چه به صورت صریح عین لفظ «ارزش افزوده» و یا دریافت هر نوع وجه را غیرقانونی اعلام نموده است. از جمله: دادنامه شماره ۲۵/۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۲، ۱۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۴ و ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۷۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، دقیقاً با موضوع عوارض مورد نظر یکسان می باشد.
طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده لاضرر، موکل، پلاک ثبتی موضوعه را با وضعیت موجود خریداری نموده و منتقلٌ الیه محسوب می گردد. شهرداری در زمان تفکیک اولیه حسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، طرق و شوارع عامه را تملّک نموده و از سال ها پیش، وضعیت پلاک های ثبتی آن منطقه، بدین گونه بوده است و حسب مواد ۹ و ۱۰ تعرفه مذکور (در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)، کلّیه پلاک ها با هر نوع کاربری، مشمول عنوان این عوارض می باشند که ذاتاً و ماهیتاً این تعرفه، خلاف قانون و شرع می باشد.
از بُعد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن نیز باید بیان نمود که قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوّب ۱۳۶۰/۸/۲۸ که به موجب آن دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن، به املاک آنها تعلّق می گرفته، منتفی گردیده است.
صلاحیت شورای شهر در خصوص تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می شود، تجویز گردیده است.
در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی، هیچ ذکری از عوارض یادشده به میان نیامده و با توجه به این که مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده و قانونگذار در مقام بیان بوده است بنابراین عدم ذکر آن در قانون برنامه ششم توسعه، دال بر آن است که قانونگذار اراده اش بر دوام و استمرار اخذ چنین عوارضی نبوده است.”
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف: ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک
ماده ۱۰: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)
به کلّیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در برِ گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلّق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعـان و یا وکیل قـانونی ایشان وصول می شود.
۱ـ۱۰ـ تعاریف طرح ها
توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذی نفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند.
اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی یا طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.
تعریضی: به گذرهایی اطلاق می گردد که در هنگام تجدید بَنا یا احداث بَنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.
۲ـ۱۰ـ نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت
۱ـ۲ـ۱۰ـ املاکی که از سَمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی ندارند از فرمول:
متراژ عرصه × 3P × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.
۲ـ۲ـ۱۰ـ املاکی که از سَمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × ۱/5p × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ۱: زمان وصول این عوارض زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می باشد چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می بایست بعد از ۱۳۷۰/۱۱/۳ باشد) به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصا حساب و یا نقل و انتقال و یا هر امر دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظّف به اعلام و تفهیم مراتب تعلّق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می باشد.
تبصره ۲: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب نشینی استفاده نکرده باشد شهرداری می بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید.
تبصره ۳: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می باشد و در پلاک هایی که دو یا چند ضلع آن در برِ گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴: برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف های فوق عوارض دو برابر اخذ می شود.
تبصره ۵: اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر می باشند که به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد.
متراژ عرصه اراضی و املاک الحاقی × ۱/5p × (بزرگترین عرض معبر ملک الحاقی ـ عرض معبرِ ملک جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ۶: املاک در حاشیه اجرای طرح های تقاطع غیرهمسطح به شرط آن که از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی گردد.
تبصره ۷: در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت براساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می گردد.
تبصره ۸: به استناد تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقرّرات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلّف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرّف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعاً منتفی است.
ب: ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک
ماده ۹: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)
به کلّیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در برِ گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلّق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعـان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می شود.
۱ـ۹ـ تعاریف طرح ها
توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذی نفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند.
اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی با طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.
تعریضی: به گذرهایی اطلاق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.
۲ـ۹ـ نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت
۱ـ۲ـ۹ـ املاکی که از سَمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی ندارند از فرمول:
متراژ عرصه × 3P × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.
۲ـ۲ـ۹ـ املاکی که از سَمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × ۱/5P × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ۱: زمان وصول این عوارض زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می باشد چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می بایست بعد از ۱۳۷۰/۱۱/۳ باشد) به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصا حساب و یا نقل و انتقال و یا هر امر دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظف به اعلام و تفهیم مراتب تعلّق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می باشد.
تبصره ۲: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب نشینی استفاده نکرده باشد شهرداری می بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید.
تبصره۳: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می باشد و در پلاک هایی که دو یا چند ضلع آن در بر گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴: اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر می باشند که به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد.
متراژ عرصه اراضی و املاک الحاقی × ۱/5p × (بزرگترین عرض معبر ملک الحاقی ـ عرض معبر ملک جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ۵ : املاک در حاشیه اجرای طرح های تقاطع غیرهمسطح به شرط آن که از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی گردد.
تبصره۶ : در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می گردد.
تبصره۷: به استناد تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقرّرات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلّف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرّف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعاً منتفی است. ـ شهردار کلانشهر اراک ـ رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره /۱۴۰۲/۱۰۱ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“اولاً: موضوع حق مشرفیت قبلاً در هیئت عمومی دیوان مطرح و در نتیجه آن هیئت تخصّصی عمران و شهرسازی و اسناد طی دادنامه شماره ۲۵۲ الی ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت و تأیید عوارض فوق نموده است.
ثانیاً: مطابق آرای هیئت عمومی دیوان به شماره های ۱۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱، ۱۱۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ و ۱۲۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ صراحتاً تجویز وضع عوارض حق مشرفیت شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
ثالثاً: شورای نگهبان با شرایطی طبق نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ جعل عوارض بر حق تشرّف یا مشرفیت را خلاف شرع اعلام نکرده است.
برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ شوراهای شهر مُجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن هستند. مضافاً قانونگذار در بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را مکلّف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری در راستای تأمین درآمد شهرداری ها نموده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۱۲۹ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مُجاز اعلام نموده است. همچنین مقرّرات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و مفاد ماده ۸۵ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول توسط شوراهای اسلامی شهر مصوّب هیئت وزیران و مقرّرات موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلّیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حدِ ضوابط و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می گردد.
بنا به تصریح ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شورای اسلامی شهر و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط موظّف شده اند نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها اقدام نمایند و در بندهای (الف) و (د) تعیین برقراری نرخ بهای خدمات شهری نه تنها مغایرت قانونی نداشته بلکه انجام تکلیف مقرّر قانونی می باشد. این ادعا که اقدام شورای اسلامی شهر اراک مصداق تعیین جریمه و مجازات است استنباط ناروایی از قوانین و وضع موجود شهرداری ها به عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی است که خودگران شده اند.”
در رابطه با تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک، از آنجایی که سابقاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ به ابطال تبصره فوق رأی صادر کرده است؛ بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۸ قرار رد شکایت صادر کرد.
رسیدگی به تقاضای ابطال سایر مفاد ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک به استثنای تبصره ۷ ماده مذکور و همچنین ابطال ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. با توجه به این که به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و با عنایت به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که متضمّن عطف به ماسبق کردن مفاد مقرّرات مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل که براساس تبصره ۴ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک صورت گرفته از مصادیق تعیین عوارض مضاعف و اعمال تبعیض ناروا بوده و تبصره مذکور با توجه به مغایرت آن با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج. اولاً هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و تعیین عوارض مضاعف است و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۰۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ و با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان اطلاق دریافت وجه از شهروندان را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن را خلاف شرع تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق سایر مقرّرات مندرج در ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی