رای شماره 1889291 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. شق آخر بند 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند در خصوص قدرالسهم تفكیك و افراز اراضی كه مقرر می دارد: …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001889291 مورخ 1403/8/8 با موضوع: «الف. شق آخر بند 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند در خصوص قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی که مقرر می دارد: ” در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می باشد” از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. تبصره 5 آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند در خصوص تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/8/8     شماره دادنامه: 140331390001889291

شماره پرونده: 0001184

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارجمند

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال شق آخر بند 41 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند 2ـ ابطال تبصره 5 از قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شق آخر بند 41 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند و  ابطال تبصره 5 از قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در خصوص شق اخیر از قسمت درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره های 2 و3 اصلاحی ماده 101 که مقرر نموده: «در صورت توافق با مالک درصد قابل افزایش می باشد.» نیک واقفید طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، شهرداری می تواند قدر السهم مذکور را با توافق مالکین به صورت نقدی دریافت نماید که قانونگذار، اذن دریافت قدرالسهم های شهرداری را به صورت نقدی یا توافق با مالک تجویز نموده است و اذن ماده مرقوم، حول محور اخذ قدرالسهم به صورت نقدی و بدون تصویب شورا و صرفاً با توافق با مالک می باشد که با توجه به این که شرط اخذ قدرالسهم نقدی تبصره 4 ماده مرقوم، عدم امکان اخذ قدر السهم از اصل و عین اراضی و تخصیص آن به نیاز شهر است، توافق با مالک صرفاً در خصوص اخذ قدرالسهم به صورت نقدی است و هیچ دلالتی بر جواز اخذ قدرالسهم ها افزون بر درصدهای قانونی (حدود نصف میزان مالکیت اشخاص) از طریق توافق با مالک ندارد خصوصاً این که هر توافقی از جانب دستگاه های اجرایی به عنوان طرف برتر قرارداد سبب اجحاف به مالکین و طرف ضعیف در قرارداد خواهد شد و علاوه بر مغایرت با مقررات خاص اداری، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 می باشد. در خصوص تبصره 5 مصوبه معترض عنه، پیرامون اعمال ضوابط مصوبه و اخذ قدرالسهم نسبت به تجمیع و تفکیک مجدد، آن چه مخدوش است، تجمیع زمین بر خلاف تفکیک و افراز، موضوع ماده 101 اصلاحی و تبصره های ذیل آن نبوده و حتی مشمول ضوابط تخفیفی و تشویقی است چرا که معابر و شوارع کمتر و نیز سرانه خدماتی کمتری را می طلبد. از طرف دیگر پیرامون تفکیک مجدد، هر چند بار و ضابطه اخذ قدرالسهم ها، اراضی و زمین های با متراژ بالاتر از 500 متر است لکن با توجه به وحدت مالکیت شخص که یک ملک ممکن است چندبار مورد تفکیک قرار گیرد، مالکیت شخص طبق سند واحد بوده است و نکته مهم آن است که قبلاً قدرالسهم ها از زمین اصلی مستخرج گردیده است و شهرداری نسبت به باقیمانده زمین شخص که مورد تفکیک قرار می گیرد، مجدداً مطالبه قدرالسهم می نماید. این درحالی است که زمین باقیمانده، خود، زمینی نیست که بسان سایر اراضی، ابتداً مورد تفکیک و افراز قرار گیرد بلکه جزئی از قطعه بزرگتر و سند واحد است که قبلاً مساحت آن در کل محاسبه شده و قطعه باقیمانده از کل، قبلاً در درصد مأخوذه محاسبه شده چرا که باقیمانده هم خود، ناشی از تفکیک و تفکیک شده محسوب می شود هر چند، قابلیت تفکیک به قطعات کوچکتر را داشته باشد. حال همان قطعه باقیمانده که خود تفکیک شده محسوب است و مساحت آن در کل زمین قبلاً منظور و مورد محاسبه قدرالسهم ها قرار گرفته است، می خواهد به قطعات کوچکتر تفکیک شود، مالک باید مجدداً قدرالسهم ها را از کل قطعه باقیمانده جدید المحاسبه پرداخت نماید که این امر سبب کاهش ارزش شدید زمین اولیه می شود که قطعه باقیمانده یک بار از کل مورد محاسبه قرار می گیرد و در دفعات آتی، مجدداً مساحت آن مورد محاسبه قدرالسهم ها قرار می گیرد. لذا می بایستی قدرالسهم های مأخوذه قبلی را از زمین باقیمانده، از آن کسر شود. لهذا مصوبه معترض عنه مغایر با روایت «الناسُ مُسَلّطونَ علَی اموالِهِم» و «حُرمهُ مالِ المُسلِم کَحُرمَه دَمِهِ» و «لاضَررَ و لاضِرار فی الاسلام» می باشد.

علی هذا نظر به مراتب فوق الذکر و با امعان نظر به این که مصوبه مورد شکایت، مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص بر مبنای آن فاقد وجاهت شرعی و حقوقی است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارجمند از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: شق اخیر از قسمت درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره های 2 و 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ذیل بند 41 از عوارض سال 1400 شهرداری شهر ارجمند

41ـ نام درآمد: قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی

درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره های 2 و 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری: (210100)

……………………..

در صورت توافق با مالک در صد قابل افزایش می باشد.

ب: تبصره 5 از قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ذیل بند 41 از عوارض سال 1400 شهرداری شهر ارجمند

آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری

…………………………

تبصره (5): در صورتی که ملکی قبل یا بعد از تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در تاریخ 1390/1/28 تفکیک شده باشد و مالک درخواست تجمیع و تفکیک مجدد داشته باشد طبق ضوابط این آیین نامه سرانه فضاها و خدمات عمومی و نیز سرانه معابر تعیین و چنانچه قسمتی از زمین طبق توافقات در گذشته در قبال موافقت با امر تفکیک یا در اجرای قانون مذکور به شهرداری واگذار شده باشد در صورت وجود ما به التفاوت باقیمانده به صورت سرانه یا در صورت عدم امکان واگذاری سرانه به صورت ارزش ریالی پس از اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر می بایستی از ناحیه مالک متقاضی تفکیک یا افراز به شهرداری واگذار یا پرداخت گردد. هنگام صدور پروانه تخریب و نوسازی اراضی و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز ارزش افزوده ناشی از تفکیک موضوع حکم مقرر در قسمت اول تبصره (3) اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری، مشروط به رعایت برهای اصلاحی و واگذاری آن توسط مالک یا متصرف قانونی به شهرداری، تعلق نمی گیرد و شهرداری مکلف است با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور پروانه وفق ضوابط مربوطه اقدام نماید.”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارجمند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را در ماده 101 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند که مقرر می دارد: «در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. با عنایت به این که در ماده 101 قانون شهرداری الحاقی سال 1345 و اصلاحی سال 1390 نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه 14019970905812843 مورخ 1401/11/25 و بند (ج) دادنامه 140009970905812186 مورخ 1400/7/27 مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140009970905813251 مورخ 1400/12/14 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا تبصره 5 آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی