رای شماره 1889257 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بندهای 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصیلی شاهین شهر در سال 1400 در خصوص رعایت حریم سایه‌اندازی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001889257 مورخ 8/8/1403 با موضوع: «بندهای 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصیلی شاهین شهر در سال 1400 در خصوص رعایت حریم سایه اندازی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/8/8     شماره دادنامه: 140331390001889257

شماره پرونده: 0105135

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای مرتضی صابری

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصیلی شهر شاهین شهر در سال 1400 در خصوص رعایت حریم سایه اندازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصیلی شهر شاهین شهر در سال 1400 در خصوص رعایت حریم سایه اندازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“طبق بندهای 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصیلی شاهین شهر باید حریم سایه اندازی را جهت پلاك شمالی رعایت كرد كه باعث می شود ساختمان به صورت ناقص ساخته شود و عقب نشینی داشته باشد كه باعث كاهش ارزش زمین می شود در واقع حقی را برای مالك زمین شمالی جهت ملك جنوبی قائل شده است كه با هیچ قانون و منطقی هم خوانی ندارد حتی در كلان شهرها هم حقوق ارتفاعی هر پلاك هیچ ارتباطی به ابعاد املاك مجاور ندارد. لذا تمام مغایرت های شرعی و قانونی كه منتهی به صدور دادنامه 9610090905800919 هیأت عمومی مورخ 1369/9/21 گردید و همچنین دادنامه هیأت عمومی به شماره پرونده 0001068 ـ 9701882 [853 ـ 140109970905810852 مورخ 1401/4/28]  عیناً در مورد بندهای 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصیلی شاهین شهر صادق می باشد كه این بندها با اصول اسلامی لاضرر و تسلیط مغایر بوده و با نظر صریح حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله مسئله 16 كتاب احیا الموات هم مغایر می باشد و نظریه 96/102/2318  ـ 1396/6/7 شورای نگهبان در مورد این بندها نیز عیناً مصداق دارد. با توجه به نظر فقهی مسلم لاضرر و لاضرار، گرفتن حق كه مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالكیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس می باشد. مطابق نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ كس شرعاً نمی تواند حقوق مالكانه اشخاص دیگری را سلب نمایند. لذا تضییع حقوق ارتفاعی و مالكیت یك شخص حقیقی توسط شخص حقیقی دیگر خلاف مسلم این قانون شرعی می باشد. وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یك شخص به اموال شخص دیگری می گردد كه ضمان ید هم خلاف شرع می باشد و از طرف دیگر خلاف مواد 301 ـ 302 ـ 303 قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران است لذا استدعا دارم نسبت به ابطال بندهای موضوع شكایت اقدامات لازم را مبذول فرمایید.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“3ـ2ـ2ـ رعایت حریم سایه اندازی در احداث بنا در کلیه قطعات مالکیت الزامی است با توجه به نحوه تابش خورشید در شاهین شهر، ارتفاع بنای قطعه جنوبی نبایستی از 7/10 (7 تقسیم بر 10) حداقل عمق مجاور فضای باز قطعه مالکیت شمالی تجاوز نماید.

تبصره1ـ در طرح های تفکیکی جدید مجتمع های جدید مسکونی، تجاری و بناهای عمومی رعایت ضابطه فوق، الزامی است. لیکن در بافت پر شهر رعایت این نسبت تا 10/10 (تقسیم بر 10) بلامانع است.

3ـ2ـ 8 ـ معماری پلکانی و عقب نشینی به طور مورب در سمت های شمال و شرق و غرب قطعه مالکیت به منظور رعایت حریم سایه اندازی و یا مشرفیت ممنوع می باشد مگر این که حداقل 2/5 متر و به تناسب ارتفاع بنا و میزان سایه اندازی و حداقل 1/5 متر آن عقب نشینی به طور کامل در سمت شمال قطعه از کف طبقه پیلوت و یا روی سقف زیر زمین از مرز ملکیت صورت گیرد به این ترتیب بنا تا حداکثر ارتفاع مجاز نهایی می تواند ساخت گردد در قطعات شرقی و غربی و قطعات واقع در جنوب معابر، میزان عقب نشینی مشمول دیگر ضوابط این دفترچه خواهد بود.

تبصره1ـ این ضابطه در ارتباط با موردی که تجمیع قطعات مطابق با ضوابط طرح تفصیلی صورت گیرد، نمی شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 11/1401/27348 مورخ 1401/6/19 توضیح داده است که:

“با عنایت به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/12 و تبصره اصلاحی آن مصوب 1365/9/25 و آیین نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هیأت وزیران «تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و دبیر اداره کل راه و شهرسازی استان و سایر اعضاء تصریح شده در قانون تشکیل می گردد.» مطابق آیین نامه اجرایی فوق الذکر، وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده پنج و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون ها، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی می باشد. بدین نحو که پس از دریافت نامه درخواست شهرداری و کنترل مدارک و بررسی صلاحیت طرح موضوع در کمیسیون مطابق مفاد ماده 47 و 49 آیین نامه اجرایی، موضوع در کمیته کارشناسی طبق ماده 46 آیین نامه مذکور مطرح و سپس در جلسه اصلی کمیسیون با حضور کلیه دستگاه های عضو کمیسیون ماده پنج مطرح شده و نسبت به موارد اتخاذ تصمیم می نمایند. پس از تدوین تصمیمات کمیسیون ماده پنج موضوع به لحاظ بررسی مغایرت و یا عدم مغایرت با اساس طرح های جامع و تفصیلی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در وزارت راه و شهرسازی ارسال شده و دبیرخانه مذکور ظرف مدت 3 هفته مهلت پاسخگویی به تصمیمات کمیسیون های ماده پنج استان ها را دارد. در صورت عدم مغایرت با اساس طرح جامع و تفصیلی، مصوبات به استاندار جهت ابلاغ نهایی ارسال می گردد.

مواد 5 و 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها را مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات ساختمانی و شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون ماده پنج به منظور اعمال تغییرات در آن طرح ها نموده که به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج در وضع و تصویب این مقررات در حد و اندازه قانون گذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان می باشد لذا مصوبات و ضوابط در محدودیت های ایجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتواند به ایجاد و توسعه شهرهایی با اصول و ضوابط اسلامی و ایرانی و دارای نظم دست یابد.

بر اساس مفاد مواد 2 و 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن ها با اخذ نظر کارشناسی و مطالعات و بررسی های لازم از وظایف کمیسیون ماده 5 این قانون می باشد.

با توجه به مراتب فوق شاکی دلیل و بینه ای مبنی بر تخلف کمیسیون ماده 5 و نقض قانونی حقوق مکتسبه ارائه ننموده و به نظر می رسد با در نظر گرفتن منافع شخصی، درخواست ابطال ضوابط و نقض منافع شهر و حقوق سایر شهروندان سایر شهروندان را نموده است.

علی هذا با توجه به مراتب فوق و این که از نظر قانونی و رعایت مقررات و ضوابط هیچ گونه ایراد و خدشه ای به ضوابط و مقررات مصوب (3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8) طرح تفصیلی شهر شاهین شهر وارد نمی باشد، از محضر دیوان عدالت اداری، بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب شماره 102/43603 مورخ 1403/7/8 اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 0105135 مورخ 1403/4/11:

موضوع بندهای 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصیلی شاهین شهر سال 1400 در خصوص رعایت حریم سایه اندازی، در جلسه مورخ 1403/6/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 ـ همان گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره 96/102/2378 مورخ 1396/6/7) این اشکال بیان شد، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43603 مورخ 1403/7/8 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «همان گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره 96/102/2378 مورخ 1396/6/7) این اشکال بیان شد، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعات مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگر تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بندهای 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصیلی شاهین شهر در سال 1400 درخصوص رعایت حریم سایه اندازی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی