رای شماره ۱۵۴۳۷۴۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بر اساس جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۶/۴۶۲۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران که بر اساس بند مذکور تمام سهام شرکت پیام از شرکت مخابرات به شرکت پُست جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود، در حدی که متضمن تعیین چگونگی محاسبه مبلغ سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام و احتساب این مبلغ به نرخ سال واگذاری (سال ۱۳۸۸) است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۴۳۷۴۹  مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۵ مبنی بر: بر اساس جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۶/۴۶۲۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران که بر اساس بند مذکور تمام سهام شرکت پیام از شرکت مخابرات به شرکت پُست جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود، در حدی که متضمن تعیین چگونگی محاسبه مبلغ سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام و احتساب این مبلغ به نرخ سال واگذاری ( سال ۱۳۸۸) است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۲۵     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۴۳۷۴۹

شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۱۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۱۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۲ هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه گردشکار: شرکت مخابرات ایران در سال گذشته به موجب دادخواست تقدیمی و متعاقباً آقای رضا شکوهی زاده به وکالت از شرکت مذکور، تقاضای ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود. متن مقرره مزبور به شرح زیر است:

“۱ـ سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پُست و مخابرات (پیام) براساس صورت های مالی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی پُست و مخابرات (پیام) در سال واگذاری شرکت مخابرات ایران و برابر مبلغ اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب بدهی دولت به شرکت مخابرات ایران منظور و طی مدّت پنج سال از محل بدهی های خریداران شرکت مخابرات ایران به دولت یا از محل وجوه حاصل از اعطای پروانه به شرکت مخابرات ایران تسویه و تمام سهام شرکت پیام به سازمان پُست دولتی منتقل گردد.”

در شکایت مطروحه از سوی شرکت مخابرات ایران اعلام شده بود که پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، دولت به موجب مقرره مورد شکایت حکم به سلب مالکیت شرکت مخابرات نسبت به شرکت پیام صادر کرده و مقرّر نمود که احتساب سرمایه گذاری های شرکت مخابرات در شرکت پیام براساس نرخ زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی باید انجام شود که وضع این احکام خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران و متضمّن عطف به ماسبق کردن مفاد مقرره مورد اعتراض است و حتّی در فرض تصویب قانون اساسنامه شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ و دولتی اعلام کردن شرکت پیام نیز چون مقرره مورد شکایت قبل از تصویب قانون فوق و پیش از ایجاد شرایط لازم برای وضع مقرره مورد اعتراض به تصویب رسیده، تأثیری در بی اعتباری حکم مقرر در بند ۱ تصویب نامه هیئت وزیران ندارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۴۰۸۲/۱۰۴۴۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ اعلام کرد که:

“۱ـ براساس تبصره ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملّی پُست، صددرصد سهام شرکت خدمات هوایی پیام متعلّق به شرکت ملّی پُست است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت که در حال حاضر اجرا شده خدشه ای به مالکیت شرکت وارد نکرده و در این خصوص بلااثر است.

۲ـ شاکی ادعا دارد از آنجا که مالکیت بخشی از سهام شرکت خدمات هوایی پُست و مخابرات ایران با شرکت مخابرات ایران بوده است، انتقال سهام یا مالکیت شرکت پیام باید با احتساب همه اموال، دارایی و سهام متعلّق به آن شرکت به میزان قدرالسهم شرکت مخابرات صورت پذیرد و نه بخشی از این اموال. چرا که هیئت وزیران صلاحیت تصویب مصوبه دایر بر سلب مالکیت خصوصی و انتقال آن به دولت را به صورت تبرعی و بدون جبران خسارت ندارد. در این خصوص لازم به ذکر است که اولاً مالکیت شرکت ملّی پُست بر سهام شرکت پیام به میزان قدرالسهم شرکت مخابرات نه به سبب مصوبه هیئت وزیران بلکه با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملّی پُست و وفق تبصره ماده ۵ مسجّل شده است. براساس این تبصره: «راهبری شرکت حاکمیتی خدمات هوایی پیام که صددرصد سهام آن به این شرکت تعلّق دارد، با وزارت است.» ثانیاً قانون مؤخر بر مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی درخصوص بدهی دولت به شرکت مخابرات در ازای مالکیت سهام آن مقرّر نداشته است که حسب منطق حقوقی عدم بیان در مقام بیان به منزله بیان مقنّن در این خصوص است که در این مورد عدم استحقاق شرکت مخابرات نسبت به سهام و اموال شرکت پیام مدلول صریح حکم مقنّن به شمار می رود. لذا ادعای شاکی دایر بر این که نسبت به اصل انتقال سهام شکایتی نداشته ولی در مورد بدهی و جبران خسارات ناشی از آن اعتراض دارد وارد نیست. به عبارت دیگر مقنّن در مقام تنفیذ انتقال مالکیت سهام شرکت پیام به دولت هیچ قید و شرطی را بیان نداشته است و این امر به منزله تأیید بی قید و شرط مصوبه دولت و عدم اشتغال ذمه دولت نسبت به موارد ادعایی شاکی است. ادعای شاکی دایر بر این که سهام و همچنین اموال و دارایی های شرکت پیام به میزان قدرالسهم شرکت مخابرات متعلّق به آن شرکت پس از خصوصی سازی است، در صورتی قابل استماع است که این موضوع در صورت اموال و دارایی های منتقل شده ذکر شده باشد لیکن در این موضوع چنین سندی که مشعر بر انتقال سهام شرکت پیام در فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران باشد وجود نداشته و مصوبه هیئت وزیران و همچنین تبصره ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملّی پُست به دلیل ایجاد شفافیت و احتراز از هرگونه ابهام، به مالکیت دولتی سهام این شرکت اشاره کرده اند.”

پس از وصول لایحه مذکور، شکایت فوق در قالب پرونده کلاسه ۰۳۰۰۰۰۹ جهت رسیدگی به هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیئت پس از بحث و بررسی موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۱۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۲ رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی مذکور هیئت تخصّصی به شرح زیر است:

“براساس تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸هیئت وزیران مقرّر شده است که سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پُست و مخابرات (پیام) براساس صورت های مالی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی پُست و مخابرات (پیام) در سال واگذاری شرکت مخابرات ایران و برابر مبلغ اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب بدهی دولت به شرکت مخابرات ایران منظور و طی مدّت ۵ سال از محل بدهی های خریداران شرکت مخابرات ایران به دولت یا از محل وجوه حاصل از اعطای پروانه به شرکت مخابرات ایران تسویه و تمام سهام شرکت پیام به سازمان پُست دولتی منتقل گردد. با عنایت به این که براساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵/۴/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی راهبری شرکت حاکمیتی خدمات هوایی پیام که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن به شرکت پُست تعلّق دارد با وزارت است و حکم مذکور مؤید مالکیت دولت بر شرکت حاکمیتی خدمات هوایی پیام است و با توجه به این که هیچ سندی دال بر انتقال سهام شرکت مذکور در فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات وجود ندارد و مالکیت شرکت پُست بر سهام شرکت پیام با تصویب قانون مذکور و تبصره ذیل ماده ۵ این قانون تثبیت شده است و از آنجایی که قانونگذار در مقام تنفیذ انتقال مالکیت سهام شرکت حاکمیتی پیام به دولت هیچ قید و شرطی را بیان نداشته و در قانون مؤخر بر تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران اساساً حکمی در مورد بدهی دولت به شرکت مخابرات ذکر نشده است، از این رو به دلیل عدم مالکیت شرکت مخابرات بر سهام شرکت حاکمیتی پیام ایراد حقوقی و قانونی نیز به محاسبه سرمایه گذاری شرکت مخابرات در شرکت خدمات هوایی پُست و مخابرات (پیام) براساس صورت های مالی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی پُست و مخابرات (پیام) در سال واگذاری شرکت مخابرات وجود ندارد. در نتیجه به اتفاق آرای هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی، مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأى ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. براساس ماده ۹۳ قانون یادشده آراء هیئت های تخصّصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”

پس از صدور رأی فوق، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۶۰۸۲۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ و متعاقباً آقای محمدجواد رضایی زاده به وکالت از شرکت مخابرات به رأی صادره اعتراض می کنند. متن اعتراض شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است:

“بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات الهی

احتراماً به استحضار می رساند شرکت متبوع طی شکایتی به خواسته ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران در دیوان عدالت اداری اقدام به طرح دعوا نموده است که هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت مزبور در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۱۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر نموده اند. با توجه به این که دادنامه مذکور و مقرره موضوع آن با موازین قانونی مختلف مغایرت داشته و صدور حکم به بقای اعتبار حقوقی مقرره فوق موجب ورود خسارات سنگین به شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از مهمترین شرکت های کشور می گردد، لذا برمبنای دلایل و مستندات زیر از محضر حضرتعالی تقاضا می شود تا نسبت به اعمال مقرّرات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ و یا ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صدرالذکر دستور مقتضی و عنایت و بزرگواری لازم را مبذول فرمایید. ابتدائاً و در مقام تبیین موضوع، توضیح برخی از واقعیات مسلّم مربوط به این پرونده که بعضی از آنها متأسفانه و با کمال تعجب در رأی هیئت محترم تخصّصی مورد انکار قرار گرفته، ضروری است.

اول این که براساس بند (ب) ماده ۵ اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پُست و مخابرات (پیام) مصوّب ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی به صراحت و تصریح واضح قانونگذار، پنجاه درصد سهام شرکت پیام متعلّق به شرکت مخابرات ایران می باشد. دوم براساس قرارداد مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۹ سازمان خصوصی سازی با شرکت توسعه اعتماد مبین شرکت مخابرات ایران رسماً به بخش خصوصی واگذار گردیده و طبیعتاً از این تاریخ به بعد، شرکت پیام نیز به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه مخابرات به شرکتی خصوصی تبدیل شده است. در این رابطه بیان این مطلب ضروری است که علی رغم طرح مباحثی در خصوص عدم امکان واگذاری شرکت پیام به بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات (که مبتنی بر مواردی مانند حاکمیتی بودن موضوع فعالیت شرکت پیام مطرح می شود)، به لحاظ حقوقی کوچکترین تردیدی درخصوص واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ وجود ندارد. زیرا هیئت وزیران قبل از انعقاد قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران و براساس بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۸ خود (با عنوان تعیین چهارچوب کلّی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری) صراحتاً اعلام کرده بود که از میان شرکت های زیرمجموعه شرکت مخابرات صرفاً شرکت ارتباطات زیرساخت قبل از واگذاری مخابرات باید به عنوان یک شرکت حاکمیتی از شرکت مخابرات منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطّلاعات منتقل شود و از سوی دیگر برمبنای تصویب نامه شماره ۲۸۶۲۷/ت۳۹۷۶۰هـ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیئت وزیران (با عنوان اتّخاذ تصمیماتی در خصوص واگذاری شرکت مخابرات ایران) نیز مقرّر گردیده بود که: «وظایف و اختیارات حاکمیتی یاد شده در قانون تأسیس و قانون اساسنامه شرکت مخابرات ایران ـ مصوّب ۱۳۵۰ ـ به ترتیب مقرر در مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ شورای عالی اداری، خارج از موارد واگذاری بوده و مشمول این تصویب نامه نمی باشد» و برمبنای بند ۹ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ شورای عالی اداری که در تصویب نامه اخیرالذکر هیئت وزیران به آن استناد شده، صراحتاً اعلام گردیده بود که: «ارائه کلّیه خدمات توسط شرکت های زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادرتخصّصی (به جز شرکت ارتباطات زیرساخت) باید به طور غیرانحصاری و به صورت رقابتی از طریق بخش غیردولتی انجام پذیرد» و مجموعه موازین حقوقی مذکور به روشنی دلالت بر این واقعیت دارد که در جریان واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، تنها یک شرکت (یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت) به دلیل برخورداری از وظایف حاکمیتی از شمول واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی خارج شده و سایر شرکت های زیرمجموعه شرکت مخابرات (از جمله شرکت پیام) به همراه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده اند و جز مورد فوق (شرکت ارتباطات زیرساخت) که تخصّصاً از شمول واگذاری مخابرات خارج بوده، در ماده ۳  قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی هیچ شرکت یا جزئی از موضوع معامله که مجموعه شرکت مخابرات ایران است، مستثنی نگردیده و نکته جالب توجه این است که حتی در گزارش مورخ ۱۳۸۹/۶/۷ هیئت تحقیق و تفحّص مجلس شورای اسلامی درخصوص فرآیند واگذاری شرکت مخابرات که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۳۰ مجلس قرائت شده، به واگذاری شرکت پیام به بخش خصوصی در جریان واگذاری شرکت مخابرات ایران تصریح شده و با وجود همه موارد فوق، در رأی هیئت محترم تخصّصی اعلام شده است که هیچ دلیلی مبنی بر واگذاری شرکت پیام به بخش خصوصی وجود ندارد!

پس از بیان مقدمه فوق و اثبات این موضوع که در جریان واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ شرکت پیام نیز به همراه آن شرکت خصوصی شده است، باید به این موضوع پرداخت که دولت در سال ۱۳۹۱ و در اقدامی بسیار عجیب و مغایر با موازین حقوقی و مهم تر از همه بدون طی سازوکارهای مقرّر قانونی، اقدام به تملّک مجدد شرکت پیام و سلب مالکیت آن از شرکت مخابرات ایران نمود و در واقع هرچند مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ و براساس تبصره ذیل بند ۱۱ ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰ درصد سهام شرکت پیام را متعلّق به شرکت پُست جمهوری اسلامی ایران (به عنوان شرکتی دولتی) اعلام کرد، ولی دولت محترم چهار سال قبل از تصویب قانون اخیرالذکر عملاً دست به همین اقدام زده و در واقع پس از آن که شرکت پیام را در سال ۱۳۸۸ براساس مصوبه هیئت واگذاری و در قالب یکی ازشرکت های زیرمجموعه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار کرد، سه سال بعد و در سال ۱۳۹۱ مجدداً آن را تملّک نمود که مستند اصلی این موضوع مفاد پیشنهاد شماره ۱/۳۷۴۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطّلاعات است که در متن تصویب نامه مورد شکایت هیئت وزیران نیز به آن استناد شده و در این پیشنهاد به طور مشخص و برمبنای ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صراحتاً بر واگذاری و انتقال سهام شرکت مخابرات در شرکت پیام به شرکت پُست جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. اقدام مزبور هیئت وزیران در تملّک مجدد شرکت پیام پس از واگذاری آن به بخش خصوصی از جهات مختلف مغایر با قانون است که به ترتیب به جهات مزبور اشاره می شود:

 ۱ـ حکم مقرّر در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطّلاعات به آن استناد شده، ناظر به تقسیم فعالیت های اقتصادی به سه گروه اصلی است که دولت باید در فعالیت های گروه اول مالکیت خود را به بخش تعاونی و خصوصی واگذار نماید و در فعالیت های گروه دوم صرفاً تا سقف مشخصی می تواند مالکیت داشته باشد و در فعالیت های گروه سوم نیز که جنبه حاکمیتی دارد تنها دولت می تواند به ایفای نقش بپردازد و فعالیت های مربوط به این گروه اصولاً قابل واگذاری به بخش تعاونی و خصوصی نیست. در مانحن فیه دولت با این ادعا که موضوع فعالیت شرکت پیام در حوزه اعمال حاکمیت (یعنی از فعالیت های اقتصادی گروه سوم) بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، مالکیت سهام این شرکت را از شرکت مخابرات ایران سلب کرده و در واقع شرکت پیام را با استناد به این محمل حقوقی مصادره نموده است. ولی باید توجه داشت که براساس قسمت ذیل ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه {گروه های اول، دوم و سوم} به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران می رسد» و در اجرای حکم قانونی مذکور، آیین نامه ای با عنوان «آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۷ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در ماده ۱ این آیین نامه مقرّر شده است که: «فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مُهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تعیین می شود» و در جدول شماره ۱ پیوست تصویب نامه فوق که شامل عنوان ۹۶ شرکت و نهاد فعال در گروه سوم از فعالیت های اقتصادی کشور است، نام شرکت پیام مشاهده نمی شود و این در حالی است که نام «شرکت ارتباطات زیرساخت» و «سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی» به عنوان دو نهاد حاکمیتی فعال در زمینه امور ارتباطاتی و مخابراتی در این جدول وجود دارد. از این رو در شرایطی که نام «شرکت پیام» در فهرست شرکتها و نهادهای فعال در گروه سوم فعالیت های اقتصادی به شرح جدول شماره ۱ پیوست تصویب نامه مذکور وجود ندارد، اساساً دولت نمی تواند این شرکت را که خودش آن را به عنوان یک شرکت حاکمیتی به رسمیت نشناخته، سه سال بعد از واگذاری و به بهانه حاکمیتی بودن از شرکت مخابرات ایران منتزع کرده و آن را به بخش دولتی منتقل نماید.

۲ـ براساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد شرکت دولتی یا با تصویب قانونگذار امکانپذیر بوده و یا از طریق مصادره یا ملّی اعلام شدن شرکت های خصوصی توسط دادگاه صالح ممکن است و در نتیجه دولت نمی تواند یک شرکت خصوصی (یعنی شرکت پیام) را بدون تصویب قانون و یا اخذ حکم از دادگاه صالح، رأساً تملّک کرده و به یک شرکت دولتی تبدیل نماید.

۳ـ واگذاری شرکت مخابرات ایران (و شرکت پیام به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه آن) به بخش خصوصی، با توجه به مفاد قرارداد واگذاری این شرکت در اجرای مقرّرات فصل پنجم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۷/۷/۲۵ و براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۰ هیئت واگذاریِ موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور صورت گرفته و قانونگذار برمبنای ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (که براساس ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده و همچنان معتبر است) مقرّر نموده است که پس از آن که یک شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، رسیدگی و اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمات مربوط به امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است و در ماده ۱۰ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران نیز به صلاحیت این هیئت تصریح شده است و در نتیجه دولت نمی توانسته است که در سال ۱۳۹۱ و بدون ارجاع موضوع به هیئت داوری رأساً به تملّک مجدّد (و به بیان بهتر مصادره) شرکت واگذارشده پیام اقدام نماید.

بنابراین قبل از طرح ایرادات وارد بر مقرره موضوع رأی هیئت محترم تخصّصی، باید به این موضوع توجه داشت که دولت در زمان وضع تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و چهار سال قبل از تصویب قانون اساسنامه شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵/۴/۱۳ در اصلِ موضوع تملّک مجدّد شرکت پیام که از شرکت های مشمول گروه سوم فعالیت های اقتصادی (شرکت های حاکمیتی) نبوده و بدون وجود قانون یا رأی دادگاه صالح و یا ارجاع موضوع به هیئت داوری از سوی دولت تملّک و به یک شرکت دولتی تبدیل شده، به لحاظ حقوقی اساساً فاقد هرگونه صلاحیتی بوده و در جریان این تملّک و مصادره اقدامی غیرقانونی انجام داده است و بنابراین طبیعی است که دولت نمی تواند در مورد یکی از آثار این اقدام غیرقانونی خود (که تأدیه حقوق شرکت مخابرات به عنوان مالک شرکت پیام است)، در قالب تصویب نامه ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ اقدام به ضابطه گذاری نماید. زیرا بدیهی است که یک اقدام غیرقانونی با وضع ضابطه توسط انجام دهنده آن اقدام غیرقانونی نمی تواند اعتبار حقوقی و مشروعیت پیدا کند. در عین حال، حکم بعدی قانونگذار در ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵/۴/۱۳ مبنی بر اختصاص ۱۰۰ درصد سهام شرکت پیام به دولت، با توجه به احکام مقرّر در مواد ۲ و ۴ قانون مدنی (مبنی بر لازم الاجرا شدن قوانین ظرف ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی و منع عطف به ماسبق شدن قوانین جز در صورت تصریح قانونگذار) برخلاف برداشت هیئت محترم تخصصی اصولاً ناظر به آینده بوده و کاشف از این نیست که اقدام غیرقانونی دولت در تملّک مجدّد شرکت واگذارشده پیام بدون طی سازوکارهای مقرّر قانونی، اقدامی صحیح بوده و به طور مشخص قانون مصوّب سال ۱۳۹۵ در خصوص قانونی بودن اقدامات دولت در فاصله زمانی بین سال ۱۳۹۱ (زمان سلب مالکیت مخابرات نسبت به شرکت پیام توسط دولت) تا سال ۱۳۹۵ (زمان اختصاص ۱۰۰ درصد سهام شرکت پیام به دولت توسط قانونگذار) حکمی ندارد.

از سوی دیگر، حتّی اگر مطابق نظر هیئت محترم تخصصی قائل به این نظر باشیم که حکم مقرّر در ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت پُست جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۹۵ مبنی بر اختصاص ۱۰۰ درصد سهام شرکت پیام به دولت کاشف از صحیح بودن تملّک شرکت پیام توسط دولت در سال ۱۳۹۱ (ولو بدون طی سازوکار قانونی) است، باید به این مسأله توجه داشت که حتّی اعتقاد به چنین نظری لزوماً نمی تواند توجیه کننده اقدام خارج از حدود اختیار و خلاف قانون دولت در تصویب بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ باشد که در پرونده منتهی به صدور دادنامه هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی مورد شکایت واقع شده است. زیرا دولت پس از تملّک مجدد شرکت پیام، در جریان وضع این بند مجدداً و به صورت یک طرفه شرایطی را برای تأدیه حقوق شرکت مخابرات به عنوان مالک قبلی شرکت پیام تعیین کرده و در واقع در این مصوبه درصدد آن بوده که مشخص نماید که در قبال تملّک مجدد شرکت پیام چه مابه ازایی را به شرکت مخابرات ایران به عنوان مالک این شرکت ارائه می نماید و صرف نظر از این که تصویب همین بند توسط دولت که در مقام تأدیه حقوق شرکت مخابرات در قبال تملّک مجدّد شرکت پیام به وسیله دولت صورت گرفته به روشنی دلالت بر این دارد که شرکت پیام در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و اینک دولت در قبال تملّک مجدّد آن حقوقی را برای شرکت مخابرات به عنوان مالک شرکت پیام در نظر می گیرد، باید به این موضوع توجه نمود که با این حال، تصویب بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ به دلایل مختلف خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیئت وزیران بوده است که در ادامه به دلایل مزبور پرداخته می شود:

۱ـ واگذاری شرکت پیام به عنوان بخشی از شرکت مخابرات به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸، در قالب اخذ مصوبه از هیئت واگذاری و انجام معامله توسط سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت با شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان بخش خصوصی بوده و براساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی که در مقام بیان یکی از قواعد عمومی قراردادها وضع شده، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله و یا به علل قانونی فسخ شود و با توجه به این که در ماده ۱۱ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران موارد مربوط به اقاله یا فسخ این قرارداد مشخص شده و انجام اقاله یا فسخ قرارداد منوط به تشخیص سازمان خصوصی سازی و انجام اقداماتی مانند حسابرسی ویژه و جبران خسارات و … شده است، بنابراین دولت اختیاری نداشته است که از طریق وضع بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ به صورت یک جانبه و بدون اخذ نظر از طرف معامله، در قرارداد لازم الاجرای خود با شرکت توسعه اعتماد مبین تغییر ایجاد کرده و بدون طی تشریفات مربوط به فسخ و اقاله بخشی از موضوع معامله را به خود برگردانده و خودش نیز به تعیین حقوق طرف معامله در قبال بخش سلب شده از موضوع قرارداد اقدام نماید و بدیهی است که این اقدام دولت با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و ماده ۱۸۳ قانون مدنی (در مورد اعمال اراده طرفینی در انعقاد یا انحلال عقد) نیز مغایر است.

۲ـ براساس بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران مقرِّر شده است که دولت در قبال انتقال سهام شرکت پیام از شرکت مخابرات به شرکت پُست، مبلغی را به میزانی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می کند، آن هم به نرخ سال واگذاری شرکت مخابرات (۱۳۸۸) و البته طی پنج سال و در قالب تهاتر با بدهی های خریداران شرکت مخابرات و یا وجوه حاصل از اعطای پروانه به این شرکت تأدیه می نماید که همان طور که ملاحظه می شود مفاد این شرایط کاملاً یک طرفه و به نفع دولت بوده و البته در شرایطی که دولت به عنوان طرف قرارداد با خریداران شرکت مخابرات خودش را در مقام تعیین کننده شرایط قرار داده، اساساً انتظاری هم جز این نیست که چنین شرایط یک طرفه و ظالمانه ای را در قالب وضع یک تصویب نامه به خریداران این شرکت تحمیل نماید. با این حال باید توجه داشت که اولاً ارزش شرکت پیام در زمان تملّک مجدّد آن باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از دستگاه های زیرمجموعه دولت مرجع بی طرفی برای ارزیابی ارزش این شرکت نیست. ثانیاً با توجه به موازین قانونی مختلف از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که متضمّن پیش بینی امکان دریافت خسارات تأخیر تأدیه به دلیل کاهش ارزش پول است، اصولاً ایفای تعهّدات باید به نرخ روز صورت بگیرد و دولت نمی تواند شرکت پیام را در سال ۱۳۹۱ تملّک کرده و بهای این شرکت را به نرخ سال ۱۳۸۸ به شرکت مخابرات ایران به عنوان مالک این شرکت بپردازد و بدیهی است که براساس اصل انصاف و عمومات قانون مدنی هرگونه افزایش در بهای مبیع که در ید مشتری حاصل شود، باید به وی تأدیه گردد و افزایش ارزش شرکت پیام در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ نیز باید در تعهّدات دولت در قبال شرکت مخابرات ایران لحاظ گردد. ثالثاً تعیین مهلت پنج ساله برای ایفای تعهّدات دولت در قبال شرکت مخابرات فاقد مبنای قانونی است و اصل بر حال بودن تعهدات بوده و تعیین اجل برای ایفای تعهّدات نیز برمبنای ماده ۳۹۴ قانون مدنی باید حاصل توافق طرفین باشد که در مانحن فیه چنین توافقی وجود ندارد. توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که وضع بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران به جهات مختلفی که به آنها پرداخته شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، لذا استدعا دارم که برمبنای صلاحیت مقرّر برای حضرتعالی در بند (ب) ماده ۸۴ و یا ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارجاع اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۱۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۲ هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی به آن هیئت محترم جهت بررسی ایرادات مذکور، دستور مقتضی صادر فرمایید. قبلاً از عنایات شما سپاسگزارم.”

رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال های مصرّح در لایحه مذکور، رسیدگی به اعتراض مطروحه را در اجرای مقرّرات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی ارجاع نمود که پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۷ آن هیئت، اکثریت اعضای هیئت تخصّصی اعتراض فوق را وارد تشخیص داده و اقلیت اعضای هیئت تخصّصی نیز رأی را قابل ایراد ندانستند و پس از تنظیم نظریه اکثریت و اقلیت، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد، مورد  بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضای هیئت عمومی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمودند:

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس بند (ب) ماده ۵ اساسنامه شرکت خدمات هوایی پُست و مخابرات (پیام) مصوّب ۱۳۷۴/۱۱/۲۵، پنجاه درصد سهام شرکت مزبور متعلّق به شرکت مخابرات بوده و این شرکت در جریان واگذاری شرکت مخابرات و به عنوان زیرمجموعه ای از شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است. زیرا براساس تصویب نامه های شماره ۱۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴ هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۸ و شماره ۲۸۶۲۷/ت۳۹۷۶۰ هـ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیئت وزیران و مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ شورای عالی اداری و فهرست پیوست جدول شماره ۱ آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی مندرج در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، قبل از انعقاد قرارداد واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی صرفاً «شرکت ارتباطات زیرساخت» و «سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی» از میان شرکت ها و اجزای زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران واجد جنبه حاکمیتی تشخیص داده شده و از شمول واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی استثناء گردیده است و در نتیجه با توجه به ماده ۳ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران، کلّیت شرکت فوق با تمام زیرمجموعه های آن از جمله شرکت پیام به بخش خصوصی واگذار شده و حتّی در گزارش مورخ ۱۳۸۹/۶/۷ هیئت تحقیق و تفحّص مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری شرکت مخابرات نیز به واگذاری سهام شرکت پیام به بخش خصوصی در جریان واگذاری شرکت مخابرات تصریح گردیده است و در نتیجه این که در رأی هیئت تخصّصی و به عنوان استدلال اصلی این رأی اعلام شده است که: «هیچ سندی دال بر انتقال سهام شرکت پیام در فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات وجود ندارد» گزاره ای کاملاً مردود و اشتباه است. ثانیاً سه سال پس از آن که شرکت مخابرات براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۰ هیئت واگذاری و برمبنای قراردادی که در اجرای این مصوبه منعقد شد، به همراه زیرمجموعه های آن از جمله شرکت پیام به بخش خصوصی واگذار گردید، مجموعه دولت به این نتیجه رسید که واگذاری شرکت پیام به همراه مخابرات به بخش خصوصی به دلیل حاکمیتی بودن شرکت پیام امری غلط و واجد اشکال بوده و در این مرحله و با وجود این که براساس ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (تنفیذ شده براساس ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) صراحتاً مقرّر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است» و علی رغم این که در ماده ۱۰ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران نیز مقرّر شده بود که: «کلّیه اختلافات و دعاوى فى مابین متعاملین ناشی از تفسیر و تعبیر اجرای این قرارداد و رسیدگی و اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در امر واگذاری طبق مادتین ۲۰ و ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی در هیئت داوری حل و فصل خواهد شد»، خود هیئت وزیران رأساً و بدون طرح موضوع در هیئت داوری به وضع بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ اقدام نمود و براساس بند مذکور اعلام کرد که تمام سهام شرکت پیام از شرکت مخابرات به شرکت پُست جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود. ثالثاً با توجه به این که شرکت مخابرات به لحاظ تصویب قانون اساسنامه شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۹۵ و اعلام دولتی بودن شرکت پیام توسط قانونگذار در حال حاضر در خصوص اصل این شرکت ادعایی ندارد و در دادخواست تقدیمی خود نیز به این مسأله تصریح کرده است، لذا مفاد بند ۱ تصویب نامه موضوع رأی هیئت تخصّصی صرفاً از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که هیئت وزیران در بند مزبور به صورت یک طرفه نحوه تأدیه حقوق شرکت مخابرات را در قبال سلب مالکیت این شرکت نسبت به سهام شرکت پیام مشخص کرده و این بند از این جهت واجد ایراد است که قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت پیام به عنوان زیرمجموعه این شرکت به بخش خصوصی در هر حال واجد عنوان «قرارداد» است و براساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی (به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها) هر قراردادی حاصل اراده طرفین بوده و برمبنای ماده ۲۱۹ این قانون (به عنوان یکی دیگر از قواعد عمومی قراردادها) هر قراردادی جز در فرض اقاله یا فسخ به علّت قانونی نسبت به متعاملین و یا قائم مقام قانونی آنها لازم الاجراست و لذا دولت به عنوان یکی از طرفین قرارداد واگذاری شرکت مخابرات این صلاحیت را نداشته است که از طریق وضع تصویب نامه و به صورت یک طرفه به تغییر در مفاد این قرارداد لازم الاجرا بپردازد و یکی از اجزای موضوع این قرارداد (یعنی سهام شرکت پیام) را از طرف قرارداد باز پس گرفته و سپس در قبال باز پس گرفتن جزء مزبور، حقوقی را (و البته مطابق نظر خود) برای طرف دیگر قرارداد تعیین کند. به علاوه براساس بند ۱ تصویب نامه مذکور اعلام شده است که سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام براساس صورت های مالی مربوط به سال واگذاری شرکت مخابرات ایران (یعنی سه سال قبل از وضع تصویب نامه) و برمبنای مبلغی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود ظرف پنج سال پرداخت خواهد شد که با توجه به این که تعیین میزان سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام در فرض حدوث اختلاف اساساً در صلاحیت هیئت داوری و مراجع قضایی است، هیئت وزیران این اختیار را نداشته که به جای مراجع مزبور وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان مرجع تعیین ارزش سرمایه گذاری های شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام قرار داده و در عین حال وزارت مزبور را مکلّف به تعیین ارزش این سرمایه گذاری ها براساس نرخ سال ۱۳۸۸ نماید. با توجه به مجموعه دلایل فوق، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۱۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۲ هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۱ تصویب نامه شماره  ۴۶۲۱۸/۱۲۰۰۶  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران صادر شده، وارد است و براساس جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق بند مذکور از تصویب نامه اخیرالذکر در حدی که متضمّن تعیین چگونگی محاسبه مبلغ سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام و احتساب این مبلغ به نرخ سال واگذاری (سال ۱۳۸۸) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی