رای شماره ۹۹۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ ماده۱۷ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکيک ساختمانها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.۲ـ آن قسمت از بند (الف) ماده۱۸ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که متضمن تعيين صلاحيت تصويب تغيير کاربري توسط کارگروه برنامه ريزي توسعه استان است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «۱ـ ماده۱۷ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.۲ـ آن قسمت از بند (الف) ماده۱۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که متضمن تعیین صلاحیت تصویب تغییر کاربری توسط کارگروه برنامه ریزی توسعه استان است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۲۸تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱ شماره دادنامه: ۹۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۱۷ عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمانها و قسمتی از ماده۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و الیحه تکمیلی ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مستند به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه نظر به اینکه در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری منجمله دادنامه شماره ۱۲۳۲ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۹، ۷۵۳ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵ ، ۹۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۵ و ۱۹۳۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ،عوارض تفکیک در تمامی اشکال و شقوق آن به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت قانونی شوراها ابطال گردیده است و لذا وضع مجدد آن فاقد مبنای قانونی است و همچنین ماده ۱۷ مصوبه مغایر با مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع واضع میباشد و در خصوص ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه نظر به اینکه عوارض تغییر کاربری صرفًا پس از درخواست مالک و تصویب کمیسیون ماده ۵ تجویز گردیده و تغییر کاربری اراضی به صرف تغییر در طرح تفصیلی که استلزامات خاص شهرسازی آن را ایجاب مینماید و در اثر تغییرات محدوده های شهر یا تغییرات خاص منطقه و پهنه های شهری حاصل میشود، خارج از حدود وظایف خاص شوراهای اسلامی شهر و شهرداری است. لذا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارائه دهنده خدمتی نیستند و اساسًا طرح موضوع تغییر کاربری هم از وظایف آنها نیست و صرفًا انعکاس دهنده تقاضای مالک به کمیسیون ماده ۵ هستند که در مورد مزبور پس از تصویب و موافقت کمیسیون میتوانند عوارض اخذ نمایند و در غیر مورد مذکور تغییرات نوع استفاده از اراضی شهری و اقتضائات تعیین یا تغییر حسب مصالح شهر بوده و بدون اراده مالک حاصل میشود؛ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف کمیسیون ماده ۵ است و ماده۱۸ مصوبه مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد. لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر چهاردانگه از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه سال ۱۴۰۰

ماده۱۷ :عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمانها

توضیحات:

۱ـ این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول میباشد.

۲ـ ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه میباشد.

۳ـ شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید.

تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخشهایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی میباشند.

۴ـ در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمیباشد.

۵ ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشـی از تفکیک به موجب مفـاد دادنامه شماره ۱۴۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ کلاسه پرونده هـ ع/۹۱/۸۶۲ در هیأت تخصصی عمران شهرسـازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضـع و وصـول آن مغایرتی با قانون ندارد.

۶ ـ بر اساس ضوابط و مقررات اجرائی پیوست این تعرفه، ضریب D هر مترمربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰% قیمت هر مترمربع از کاربری مربوطه تعیین میگردد.

۷ـ شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال ۱۴۰۰ احداث و مشمول پرداخت این عوارض میباشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان محاسبه و مطالبه نماید.

ماده۱۸ :عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:

الف) عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی

عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بدین صورت به ازای هر متر عرصه مورد محاسبه قرار میگیرد.

تبصره۱ :مواردی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق مینمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.

تبصره۲ :به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهمتر کارگروه توسعه برنامه ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال ۱۴۰۰ به مأخذ دو برابر فرمول مزبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ۹۹۹/ش/الف/چ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ توضیح داده است که:

” در خصوص اعمال ماده۱۷ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمانها که طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمیگردد و صرفًا انعکاس ماده فوق در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه و تصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صـدور و ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. در خصوص اعمال ماده۱۸ با عنایت به نامه های شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۶۹۴/۲۰۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ رئیس دیوان عدالت اداری و ۱۵۲۵۱۲ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ وزیر کشور به استناد آرای شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی و ۷۴ـ ۱۳۹۸/۳/۸ هیأت تخصـصی شـوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشـده است بنابراین ماده ۱۸ در دفترچه تعرفه عوارض محلی درج گردیده است. بنابراین شهرداری آن را در دفترچه و تعرفه عوارض پیش بینی نموده و با توجه به اینکه تعرفه عوارض شهرداری در این خصوص نیز تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا برابر مقررات و قوانین لازم الاتباع میباشد. علیهذا با عنایت به مراتب معروض از محضر هیأت عمومی دیوان رد شکایت مطروحه مورد استدعا میباشد.”

در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ ماده۱۸ تحت شهر چهاردانگه سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بند (الف) مصوب شورای اسلامی دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ماده۱۷ عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمانها و قسمتی از ماده۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ مـورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. برمبنای ماده۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ شهرداری مکّلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده۲ این قانون است و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، بنابراین آن قسمت از بند (الف) ماده۱۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که متضمن تعیین صلاحیت تصویب تغییر کاربری توسط کارگروه برنامه ریزی توسعه استان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری