رای شماره ۹۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند یک مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز (پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بند یک مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز (پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۹۹۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شیرزاد عبدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز (پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۵۵۸۷۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز به شماره ۱۳۹۸/۵۵۸۷۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ ـ بند یک مصوبه هیأت چهار نفره معترض عنه، خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار نموده است که مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن بوده و به علاوه خارج از اختیارات قانونی هیأت چهار نفره استان مندرج در ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میباشد.

۲ـ وفق نص صریح ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. همچنین در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتًا ذکر گردیده که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجـرا و سایر خـدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان مستلزم داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای است و تبصره ۱ ذیل همین ماده، شیوه احراز صلاحیت در مورد مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی بیان نموده است. متاسفانه در نامه شماره ۱۳۹۸/۵۵۸۷۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و مصوبه هیأت چهار نفره پیوست آن، در بند ۱ مصوبه بدون توجه به نص صریح قانون، خدمات نظارت برق کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به ناظر عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت الزم میباشند واگذار نموده است. به علاوه خدمات مهندسی طراحی برق را نیز برای متراژهای موصوف، قابل واگذاری به مهندسان طراح مکانیک دانسته که خلاف قانون میباشد.

۳ـ احراز صلاحیت برای ارائه خدمات مهندسی ساختمان به قدری حائز اهمیت است که قانونگذار مطابق بند (الف) ۴ ماده ۹۱ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴ هیأت وزیران، اشتغال اشخاص به حرفـه های مهندسی مـوضوع قانون در شرایطی فاقد مـدرک صلاحیت معتبر باشند را تخلف حرفه ای تلقی نموده که منجر به اعمال مجازات های انتظامی خواهد گردید.

۴ـ در نامه شماره ۷۵۷۸/۴۳۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی حدود وظایف و اختیارات هیأت چهار نفره استان کاملاً مشخص گردیده و این اختیارات محدود به تعدیل ظرفیت اشتغال و تعداد کار مهندسان حقیقی و حقوقی بوده به علاوه در بند ۲ نامه فوق الذکر، اعتبار تصمیمات هیأت چهار نفره استان، مشروط به احراز عدم مغایرت با قانون و آیین نامه ذکر گردیده است در حالی که مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز مبنی بر واگذاری نظارت کارهای با متراژ کمتر ۵۰۰ مترمربع به مهندسان عمران یا معماری، بنا بر موارد پیش گفته و به دلیل فقدان صلاحیت امری مغایر با قانون است.

۵ ـ مطابق تبصره ۱ ذیل مـاده ۱۲ آیین نامـه اجـرایی قانون نظام مهنـدسی و کنترل ساختمان، کارهای زیر ۵۰۰ مترمربع زیربنا در گروه ساختمانی (الف) قرار میگیرند که با توجه به جدول حدود صلاحیت مهندسان مندرج در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه مهندسان ناظر برق که دارای پروانه اشتغال به کار میباشند، صلاحیت ارائه خدمات نظارت در این پروژه ها را دارند.

۶ ـ با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی که شغل اشخاص را مصون از تعرض برشمرده است، لیکن بند ۱ مصوبـه فوق الذکر مصداق اعمال محدودیت فراقانونی برای شغل و درآمد اشخاص بوده و مثال واضح تعرض به شغل و درآمد مهندسان برق میباشد و لذا این بند از مصوبه مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی است.

۷ـ با در نظر گرفتن این موضوع که هدف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صیانت و رجحان حقوق و منافع بهره برداران آتی ساختمانها در برابر منافع آتی سازندگان، دولت و دستگاه های اجرایی میباشد و استفاده از خدمات مهندسان دارای صلاحیت، تضمین کننده این هدف میباشد بند ۱ مصوبه هیأت چهار نفره در تناقض با هدف متعالی قانونگذار بوده و لذا فاقد اعتبار قانونی است. با عنایت به اینکه مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز موجب تضییع حقوق بیش از ۱۶۰۰ مهندس برق استان گردیده که با احتساب خانواده های آنان، عده کثیری را با آثار مخرب و تبعات منفی این مصوبه مواجه ساخته و معیشت ایشان را دشوار نموده است در نتیجه با شرایط اقتصادی موجود، جبران این خسارت مادی و معنوی، عملاً میسر نمیباشد. به علاوه بند ۱ مصوبه مذکور با توجه به قانون و شرع اسلام، زمینه ساز اکل به باطل بوده و موجب ضمان برای اعضای هیأت چهار نفره و همچنین سـایر مهندسـانی که بـدون صلاحیت از این طـریق درآمـد کسب مینمایند، خواهد شد. لذا مستدعی است دستور فرمایند بدوًا اجرای بند اول مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز متوقف گردیده و متعاقبًا بند مذکور ابطال و آن هیأت ملزم به رعایت نص صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و ضوابط و مقررات دولتی مربوطه در مصوبات خود گردد.”

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ اعلام کرده است که: ” احترامًا اینجانب شیرزاد عبدی شاکی پرونده به شماره ۹۹۰۰۳۱۸ اعلام میدارم موضوع شکایت بنده از خود مصوبه هیأت ۴ نفره استان البرز در محل استانداری البرز میباشد و از آقایان علی درویشی ـ معاون فنی و هماهنگی عمران استانداری البرز، تقی رضایی ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز، علی اصغر کمالی زاده ـ شهردار کرج، فرهاد غلامی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز شکایتی ندارم. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز

شهردار محترم کرج

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

با سلام واحترام

به پیوست تصویر صورتجلسه هیأت چهار نفره استان البرز در خصوص ارجاع کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران ومعماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز جلسه هیأت چهار نفره استان البرز با عنایت به اختیارات ناشی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تشکیل گردید و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱ـ در خصوص کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع مقرر گردید ارائه خدمات مهندسی به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران و معماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک صورت خواهد گرفت. “

در پاسخ به شکایت مـذکور، سرپرست مـعاونت امـلاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شهردار کرج به موجب لوایح شماره ۱۳۹۹/۵۵۴۴۶ـ ۱۳۹۹/۹/۳ و ۹۳/۱۱۵۰۹۱ ـ ۱۳۹۹/۹/۸ اجمالاً توضیح داده اند که:

” ۱ـ برابر بند ۳ بخشنامه شماره ۷۵۷۸/۴۳۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان (وزارت راه و شهرسازی) مصوبه مورد ادعای شاکی طی نامه شماره ۴۳۳۵۰/۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۱ به جهت اظهارنظر به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید لیکن در ظرف مهلت مقرر و پیش بینی شده در بخشنامه، پاسخی از وزارت راه و شهرسازی واصل نگردید و لذا عدم پاسخ به منزله تأیید مصوبه مورد اشاره میباشد.

۲ـ برابر تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ۱۳۷۵ هیأت وزیران و ماده ۱۸ مقررات ملی و کنترل ساختمان در بند ۱۸ ـ ۴ اشعار میدارد « در محل هایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیأت سه نفره با پیشنهاد سازمان استان، در چهارچوب تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون تصمیمگیری خواهند نمود» و همچنین در بند (ح) از مورد ۱ بخشنامه شماره ۴۳۰/۷۵۷۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استانها صراحتًا به این موضوع اشاره شده است که نمایانگر جایگاه قانونی حدود وظایف و اختیارات هیأت ۴ نفره میباشد.

۳ـ برخلاف اظهارات شاکی برابر بخشنامه شماره ۴۳۰/۷۵۷۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استانها یکی از اختیارات هیأت ۴ نفره استان موضوع بند ۱ ـ ۴ مجموع شیوه نامه های آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان در هر استان میباشد بنابراین از این حیث ادعای شاکی متکی به قانون نبوده و از جایگاه قانونی برخوردار نیست.

۴ـ اعضای هیأت ۴ نفره استان البرز در مصوبه مورد ادعا خروج قانونی نداشته بلکه ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را رعایت نموده و خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به ناظران عمومی و طراحان در رشته های عمران، معماری و برق و مکانیک ارجاع داده است که جملگی این رشته ها مهندس و دارای پروانـه اشتغال مـوضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان از وزارت راه و شهرسازی میباشند لذا با ملاحظه بند یک مصوبه هیأت ۴ نفره استان این ادعا کاملاً ثابت خواهد شد.

۵ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی چنین اظهار داشته است «متاسفانه در نامه شماره ۵۵۸۷۲/۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و
شهرسازی استان البرز و مصوبه هیأت ۴ نفره استان بدون توجه به نص صریح قانون» خدمات نظارت برق کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به ناظران عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم میباشند واگذار نموده است این در حالی است که در مصوبه هیأت ۴ نفره استان به ۴ رشته (عمران، معماری، برق، مکانیک) در حیطه نظارت و طراحی اشاره شده است لذا از این حیث نیز ادعای شاکی محکوم به رد میباشد. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه هیأت ۴ نفره استان به مفاد بخشنامه شماره ۴۳۰/۷۵۷۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است عمل نموده و نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مصوبه مورد اشاره مرعی گردیده است لذا تقاضای رد ادعای شاکی از آن مقام قضایی استدعا میشود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه طبق بند ۱۸ـ۲ مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان، حدود صلاحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در تهیه طرح های تأسیساتی و همچنین نظارت بر آن برای تمام گروه های ساختمانی الف، ب، ج، د به شرح جدول شماره ۱۳ است و برمبنای جدول مذکور، نظارت بر طرح تأسیسات برقی در ساختمان های گروه الف (تا ۶۰۰ مترمربع) با مهندس برق پایه ۳ و بالاتر است، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ مصوبه هیأت ۴ نفره استان البرز (پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۵۵۸۷۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) که براساس آن، نظارت بر کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع به ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری واگذار شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق