رای شماره ۹۹۳۷۰۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر مراغه که بر اساس آن در احداث هرگونه مراکز فرهنگي و گردشگري پس از طي مراحل تغيير کاربري از سازمان جهاد کشاورزي، شهرداري نيز سهمي از ساخت عرصه پلاک اخذ خواهد کرد، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه که بر اساس آن در احداث هرگونه مراکز فرهنگی و گردشگری پس از طی مراحل تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری نیز سهمی از ساخت عرصه پلاک اخذ خواهد کرد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۷۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صمد کریمی منش

طرف شکایت: شورای اسالمی شهر مراغه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شهرداری مراغه طی نامه شماره ۱۴۰۰/۲/۰۷/۳۱۱۲ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱ با استناد به بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه از صدور پروانه ساخت سردخانه که جزء صنایع تبدیلی کشاورزی میباشد خودداری و اعلام مینماید که برای تغییر کاربری طبق مصوبه شورا باید عوارض آن را پرداخت نمایید و این در حالی است که اولاً مصوبه شورا مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نمیشود. زیرا صنایع تبدیلی کشاورزی شامل تبصره ۵ ماده ۱ همان قانون میباشد و ثانیًا طبق اصل ۱۰۵ قانون اساسی شورای شهر اختیار تصویب مصوباتی را که مغایر با قانون باشد ندارد که این امر موجب موانع بر سر راه تولید و اشتغال میباشد، لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای شهر مراغه را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه

“ماده ۱۴ـ

……….

تبصره یک ـ

…………..

۵ ـ در احداث هرگونه مراکز فرهنگی و گردشگری از قبیل خانه های فرهنگی، کتابخانه، سینما، مراکز تفریحی و ورزشی از قبیل سالنها و مجموعه های ورزشی، مراکز توریستی و اقامتی از قبیل کمپ های گردشگری و مراکز نمونه گردشگری مصوب، هتل های چهار ستاره و بیشتر و نیز هرگونه استفاده صنعتی، چنانچه کاربری این املاک تعیین نشده باشد و خارج از محدوده و داخل حریم شهر باشند، پس از طی مراحل مربوطه تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی (موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری باغات و اراضی زراعی) شهرداری نیز سهمی معادل ۲۰% سهم این ماده (۳۰% سهم تفکیک به علاوه ۳۰% سهم ارزش افزوده) را از ساخت عرصه پلاک که توسط اداره جهاد تغییر کاربری یافته محاسبه و اخذ خواهد شد. “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود، هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز میگردد و برمبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و بر همین اساس بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی دریافت سهمی توسط شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین