رای شماره ۹۹۳۵۵۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر سرعين که بر اساس آن اعلام شده است که شهرداري به هيچ عنوان مجاز به پراخت غرامت در صورت ادعاي اشخاص نيست در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرعین که بر اساس آن اعلام شده است که شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پراخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نیست در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۵۵۴

شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم معصومه صبور سرقین

طرف شکایت: ۱ـ شورای اسلامی شهر سرعین، ۲ـ شهرداری سرعین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال ۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مقدار ۳۳۹/۷۵ مترمربع از ضلع غربی ملک اینجانبه در طرح تعریض خیابان شهید شیرزاد قرار گرفته است. شهرداری سرعین با استناد به بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال ۱۳۹۹ ،که اعلام نموده «کلیه خیابانها و معابری که قبل از طرح هادی احداث گردیده است، شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نبوده و …» از پرداخت حق و حقوق قانونی بنده خودداری نمود.

نظر به مراتب، اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین و مصوبه بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض شهرداری به دلایل زیر، غیر قانونی و غیر شرعی و باطل است:

اولاً: در زمان اجرای طرح خیابان فوق الاشاره، شهرداری سرعین بدون توجه حقوق مالکانه اینجانبه و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها (مصوب ۱۳۷۰) عمل کرده است که با امعان نظر در قانون فوق، تصرف زمین بنده توسط شهرداری، تخّلف و مستوجب مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) میباشد.

ثانیًا: برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی، اقدام شورای اسلامی شهر سرعین در تصویب بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال ۱۳۹۹ ،به دلیل سلب مالکیت مشروع و تصرف و تحصیل بلاجهت و نامشروع ملک اینجانبه، مغایر با اصل تسلیط و مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی میباشد.

ثالثًا: اقدام شورای اسلامی شهر سرعین در تصویب بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه فوق الذکر، به دلیل این که اعمال حق خویش را وسیله اضرار به بنده قرار داده، مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» میباشد: زیرا برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات ۱۳۹۶) و ماده ۱ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران) وظیفه شوراها «وضع و تصویب یا لغو عوارض» است و لاغیر. همچنین برابر بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر، وظیفه شوراهای شهرها در وضع عوارض «وضع بدون تبعیض عوارض» با استناد به اصل سوم قانون اساسی میباشد.

رابعًا: نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان ، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» در نتیجه تصویب بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض به دلیل عدم توجه به حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه، مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع مقررات جدید میباشد که به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابلیت دارد.

خامسًا: در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، اسباب تصرف تعریف شده است. در حالی که شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین بدون رعایت آن اسباب و اراده، ملک بنده را تصرف و بنده را از حقوق قانونی و شرعی خود محروم نموده است.

سادسًا: علیرغم اینکه در ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران) شوراهای اسلامی مکلف به درج تعرفه عوارض در روزنامه ها و جراید محلی یا روزنامه های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، جهت آگاهی عموم میباشند و قانون فوق شرط «اخذ عوارض مربوط را از تاریخ اعلان قابل وصول» کرده شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین به وظیفه خود عمل ننموده و علیرغم اینکه در طی سالیان گذشته، تعرفه عوارض در اول سال و به صورت مجله ای با عنوان «تعرفه عوارض شهرداری» در دسترس همگان قرار میگرفت و در واقع اعلام عمومی میشد.

بدین وسیله ابطال بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال ۱۳۹۹ و الزام شهرداری به پرداخت حق و حقوق قانونی در حق شاکیه و احراز تقصیر و وقوع تخلف از ناحیه شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین، مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین مصوب سال ۱۳۹۹

ماده ۲۳ :تعرفه عوارض بر حق مشرفیت (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری) شهرداری سرعین برابر آرای دیوان عدالت اداری به ۱ـ کلاسه پرونده ۱۲۵/۷۵ به شماره دادنامه ۱۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۸ و ۲ـ کلاسه پرونده ۲۲۲/۸۴ به شماره دادنامه ۱۲۲۹/۸۶ و بند هـ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۷/۷/۷ هیأت وزیران عوارض بر حق مشرفیت را به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد کرد.

…….

۸ :کلیه خیابانها و معابری که قبل از اجرای طرح هادی احداث گردیده است، شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نبوده و صرفًا حق مشرفیت از آنها دریافت نخواهد شد. در صورت پرداخت حق غرامت توسط شهرداری مشمول حق مشرفیت خواهند شد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی؛ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۰۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶؛

موضوع بند ۸ ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین در سال ۱۳۹۹ ،در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

ـ اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع شناخته شد. در خصوص حق مشرفیت نیز با استظهار اینکه منظور عوارض حق مشرفیت است، در صورت رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع شناخته نشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع شناخته شد. درخصوص حق مشرفیت نیز با استظهار اینکه منظور عوارض حق مشرفیت است، در صورت رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع شناخته نشد» و با عنایت به اینکه برمبنای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰: «در کّلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه و املاک اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود»، بنابراین با لحاظ اینکه در بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال ۱۳۹۹ که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده اعلام شده است که شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نیست، بنابراین بند مذکور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ ،بند ۱ ماده ۸۷ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری