رای شماره ۹۹۲۷۳۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اردبيل که متضمن پيش بيني عوارض در خصوص تغيير کاربري است و بند ۳ و تبصره بند ۴ از ماده مذکور که متضمن تسري عوارض موضوع اين مقررات به گذشته است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۷۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «بند ۲ ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل که متضمن پیش بینی عوارض در خصوص تغییر کاربری است و بند ۳ و تبصره بند ۴ از ماده مذکور که متضمن تسری عوارض موضوع این مقررات به گذشته است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۷۳۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ ،۳ و تبصره بند ۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۹۲۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ اعلام کرده است که:

“اولاً: مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ … «اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» که در موضوع حاضر چنین تجویزی، به شوراهای شهر اعطا نشده است.

ثانیًا: مطابق با بند ۳ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی در هر شهر، نحوه استفاده از زمینه ای مستقر در محدوده شهر را تعیین می نماید و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی آن) تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. لذا شوراهای اسلامی که اساسًا صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به طریق اولی اختیار وضع عوارض و اخذ آن را نیز ندارند.

ثالثًا: برابر آراء متعدد صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ ،۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۳۸۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۱ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و همچنین بخشنامه های شهرسازی و معماری شهرداری که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری میباشد، ابطال شده است.

بنا به مراتب ماده ۱۲ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای سال ۱۳۹۹ مغایر قوانین و دادنامه های فوق الذکر بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل

ماده۱۲ :عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

۱ ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر به شرح ذیل میباشد.

مساحت عرصه ـ سهم شهرداری

اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع ـ P ۳۰

اراضی و املاک۵۰۱ الی ۱۰۰۰ مترمربع ـ P ۲۷

اراضی و املاک ۱۰۰۱ الی ۳۰۰۰ مترمربع ـ ۲۵%

اراضی و املاک ۳۰۰۱ الی ۶۰۰۰ مترمربع ـ ۳۰%

اراضی و املاک ۶۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ مترمربع ـ ۳۵%

اراضی و املاک ۱۰۰۰۱ الی ۱۵۰۰۰ مترمربع ـ ۴۰%

اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع ـ ۴۳/۷۵%

تبصره۱ـ سایر هزینه های متعلقه اعم از آماده سازی، تفکیک و … مطابق ماده و بندهای مربوطه مندرج در تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۲ـ در صورتیکه برای سهم شهرداری کمتر از سهم مشخص شده در جدول فوق توافق و یا تصمیم گیری شود شهرداری میتواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید.

تبصره۳ـ برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربریهای عمومی یا غیر مسکونی صادر شده باشد در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۴ـ در صورت توأمان بودن تفکیک و تغییرکاربری برابر ماده تفکیک و افراز این تعرفه خواهد شد.

تبصره۵ ـ سهم شهرداری اردبیل به میزان مندرج در جدول و بصورت زمین دریافت میشود. در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد.

۲ـ برای املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیر مسکونی نماید عوارضات احداثی پذیره تغییرکابری و….. اخذ شده و سایر عوارضات از قبیل آماده سازی، تفکیک، حق مشرفیت و ورود به محدوده اخذ نخواهد [شد] و بعدًا در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد بود [شد].

تبصره: عوارض تغییرکاربری برای احداثی های تولیدی و صنعتی ۱۰% عوارض تعیین شده درجدول و برای احداثی های تجاری و خدماتی ۵۰% عوارض تعیین شده در جدول خواهد بود.

۳ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری براثر طرح تفصیلی تا مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۲ برای املاک دایر و بایر در مناطق کم برخوردار p۱۲ و سایر مناطق p۲۰ و برای اصلاحیه های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره: در صورتیکه ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا در ید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتًا به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد.

۴ـ مناطق از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال ۹۰ به بعد به محدوده ملحق شده اند p۲۵ اخذ خواهد شد.

تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای ۳ و ۴ این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد.

۵ ـ در صورتیکه احداثی املاک واقع در محلات الحاقی در نقشه هوایی یا نقشه مصوب زمان الحاقی وجود داشته باشد احداثی به کمیسیون ماده صد ارجاع نخواهد شد ولی عوارضات متعلقه طبق تعرفه سال ۱۳۹۹ اخذ خواهد شد.

۶ ـ املاک دارای کاربری عمومی در صورت هرگونه تغییر کاربری عمومی به عمومی (ورزشی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و بهداشتی) ۳۰ درصد عوارضات مندرج در جدول محاسبه و اخذ خواهد شد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و این هیأت به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ ،ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک تعرفه سال ۱۳۹۹ به استثناء بند۲ ،بند۳ ،تبصره بند ۴ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۲ ،۳ و تبصره بند ۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. براساس بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی در هر شهر، نحوه استفاده از زمینهای مستقر در محدوده شهر را تعیین مینماید و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در استان به کمیسیونی خاص محول شده و وظایف شوراهای اسلامی شهر نیز در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده و در این ماده نیز صلاحیتی برای اّتخاذ تصمیم درخصوص تغییر کاربری اراضی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر اساسًا صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به طریق اولی فاقد اختیار وضع عوارض در این خصوص و اخذ آن نیز هستند و بر همین اساس بند ۲ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیشبینی عوارض درخصوص تغییر کاربری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب. اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد.» ثانیًا براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۳ و تبصره بند ۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مقررات به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری