رای شماره ۹۹۲۳۵۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: شرط سني استخدام رسمي آزمايشي وزارت آموزش و پرورش از طريق دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال ۱۴۰۱ (موضوع بند ۴ شرايط اختصاصي) ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (موضوع بند ۴ شرایط اختصاصی) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۵۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هامون گل محمدی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش ذیل بند ۴ قسمت (ج) شرایط اختصاصی از دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱دانشگاه فرهنگیان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش ذیل بند ۴ قسمت (ج) شرایط اختصاصی از دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ دانشگاه فرهنگیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مستحضرید که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از بدو ورود به استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در می آیند و از این نظر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود. در مقرره مورد شکایت نیز به مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده است که ذکر نکات زیر ضروریست:

اولاً: قانونگذار در بندهای ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفًا حداقل و حداکثر سنی را برای شرایط استخدام رسمی تصریح کرده و هیچ شرط اضافه ای را بیان نداشته است. همچنین نه در این بند و نه در سایر بندهای قانون موصوف، هیچگونه محدودیت دیگری برای شرایط سنی اعلام ننموده و به صورت ایجابی یا اختیاری نیز هیچ مجوزی به دستگاه های اجرایی برای تعیین شرایط سنی استخدام و اعمال محدودیت در سقف شرایط سنی اعطا نکرده که قانون در این خصوص کاملاً صریح و بدون ابهام است. در ماده مذکور حتی یک کلمه که مبین اختیار دستگاه های اجرایی برای تعیین شرایط سنی باشد؛ وجود ندارد. صراحت قانون به حدی است که در تبصره ۵ فقط به کارگیری افراد با حداقل سن کمتر را با لحاظ شرایط خاص مجاز دانسته است. علنًا اختیار دستگاه های اجرایی را فقط در شرایط خاص و برای کاهش حداقل سن بسط داده است.

ثانیًا: ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اعلام میدارد: «دستگاه های اجرایی میتوانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ این قانون داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند.» به نظر میرسد علت این استناد، قوانین قبلی وزارت آموزش و پرورش بر اساس شرایط سنی مندرج در اساسنامه مراکز تربیت معلم باشد.

الف) در اساسنامه مراکز تربیت معلم (بند ۴ـ ۶ اصلاحی ۱۳۷۵/۱/۱۶)، سن داوطلبان حداقل ۱۷ و حداکثر ۲۲ قید شده است. این در حالیست که در مقرره مورد شکایت حداکثر سن ۲۴ سال ذکر شده و با حداکثر سن مورد اشاره در اساسنامه مراکز تربیت معلم (۲۲ سال) مغایر بوده و نمیتواند مورد استناد باشد.

ب) در حال حاضر پذیرش دانشجو از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت می پذیرد و مراکز تربیت معلم منحل شده و اساسنامه آن از حیز انتفاع ساقط است. مطابق ماده ۴ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان «دانشگاه دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و به صورت هیأت امنایی اداره میشود.» همچنین با تأسیس دانشگاه فرهنگیان، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم و مراکز تربیت معلم تحت پوشش آن در این دانشگاه ساماندهی میشود. البته این موضوع به هیچ عنوان سبب شمول مفاد اساسنامه مراکز تربیت معلم بر دانشگاه فرهنگیان نمیشود. چرا که مطابق بند اخیرالذکر دانشگاه فرهنگیان دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه مدون جدید است که ساختار، ماهیت و اهداف آن به کلی با مراکز تربیت معلم متفاوت است. پس از این نظر نیز استناد طرف شکایت به ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت است.

ثالثًا: پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از طریق آزمون سراسری صورت میگیرد و از میان افرادی که نمره حد نصاب را کسب کرده اند داوطلبانی که دارای نمره بیشتری باشند، دعوت به مصاحبه میشوند و پس از موفقیت در مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش، انجام معاینات و آزمایشات پزشکی امکان استخدام آنها فراهم میشود. در این فرایند افرادی که زحمت بیشتری کشیده و صلاحیت بالاتری را احراز کرده باشند؛ موفق به ورود به دانشگاه فرهنگیان میشوند. حال اعمال شرط سنی ۲۴ سال برای استخدام از طریق دانشگاه فرهنگیان چه مبنایی دارد؟ چنین تصمیماتی موجب بی عدالتی و نابرابری شده و منجر به نادیده گرفته شدن استعدادها و توانایی های جوانان این مرز و بوم میشود که از این منظر مصداق بارز تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است و از جهاتی باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش میشود.

رابعًا: همچنین مقرره مورد شکایت، نافی اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر حق آزادی انتخاب شغل است. با توجه به موارد فوق و استدلالهای مطرح شده مقرره صدرالاشاره برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع گردیده علیهذا درخواست ابطال مصوبه را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مشخصات و شرایط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱

شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

…….

ج) شرایط اختصاصی

…….

۴ـ سن مجاز با رعایت ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام جهت تحصیل رشته مورد نیاز آموزش و پرورش الزامی است (متولین ۱۳۷۷/۷/۱ به بعد میتوانند متقاضی بشوند.)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۲۲۲۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ توضیح داده است که:

“الف ـ ایرادات شکلی:

لغایت ۵۲۵ و ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ مورخ ۱۹۱۲ و ۱۹۱۱ و ۱۲/۴/۱۳۹۱ مورخ ۱۹۸ و ۳/۱۰/۱۳۹۸ مورخ ۲۸۰۶ شماره رویه وحدت آرای باستناد ۵۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین حداقل و حداکثر سن شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی به تشخیص و در اختیار دستگاه اجرایی دانسته و در نتیجه اقدامات دستگاه در این زمینه مغایر با قانون تلقی نشده است. لذا با تبعیت از مفاد آرای پیش گفته، صدور قرار رد درخواست وفق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

۲ـ با ملحوظ نظر قرار دادن قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و با عنایت به این مهم که مطابق بندهای (ت) و (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد. مع ذلک خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یاد شده اقدام ننموده و بر همین اساس مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست.

ب ـ دفاعیات ماهوی:

۱ ـ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که در صدد بیان شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرائی است در بند (الف) یکی از آن شرایط را داشتن حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال مقرر نموده است. با نگاهی هر چند اجمالی مشخص میگردد که قانونگذار در ماده مذکور به صورت جمله خبری، منحصرًا به شناسایی حداقل و حداکثر سن استخدام مبادرت نموده است. فلذا تعیین سن در محدوده بین اقل و اکثر در اختیار دستگاه های مجری قرار داشته و صرفا خروج و تخطی از محدوده یاد شده (۲۰ ـ ۴۵) مورد منع و نهی مقنن میباشد. بنابراین تشخیص و تبیین سن در چارچوب تعیینی (۲۰ تا ۴۵ سال) به دلیل عدم تجاوز از نص مقنن جایز بوده که در این راستا آموزش و پرورش به صورت قانونی و در محدوده چارچوب مدنظر قانونگذار، حداکثر سن را جهت ثبت نام در آزمون سراسری ۲۴ سال تعیین نموده است.

۲ـ به موجب دادنامه اصداری شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی وفق بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، «داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال» مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا میباشد.

۳ـ حتی در فرض فقدان بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش و پرورش میتواند با عنایت به رویه مورد عمل قبلی، شرط حداکثر سن را مطابق ماده ۴۳ قانون مارالذکر تعیین نماید. به موجب مقرره مزبور دستگاه های اجرائی میتوانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

۴ ـ پیرامون رویه مورد عمل گذشته و بر مبنای قوانین و مقررات موضوعه بویژه بند ۴ـ ۶ از ماده ۶ اساسنامه مراکز تربیت معلم، حداقل سن ورود داوطلبان ۱۷ سال و حداکثر آن ۲۲ سال تعیین شده بود. بنابراین در گذشته نیز و تا زمان تأسیس دانشگاه فرهنگیان مطابق اساسنامه مراکز تربیت معلم (مصوب شورای عالی آموزش و پرورش) و قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش، تصمیمات کارشناسی لازم در این زمینه با رویکرد شرایط تربیت پذیری داوطلبان و بهترین دوره سنی برای خدمت در آموزش و پرورش اتخاذ و پس از تأسیس دانشگاه، مبتنی بر ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه و اساسنامه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و قانون یاد شده، پذیرش دانشجو به شیوه مورد توافق آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با احراز صلاحیت توسط آموزش و پرورش انجام میشود. همچنین بر اساس تبصره (۱) ماده مزبور، پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفته شدگان آزمون سراسری، پس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی با توجه به اختیارات ماده یاد شده صورت میگیرد. ضوابط و مقررات و شرایط جذب و پذیرش دانشجو معلمان هر ساله از طریق دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی میگردد.

۵ ـ علاوه بر موارد فوق، به موجب ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی)؛ شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است. شورای یاد شده به موجب بند ۱۱ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش وظیفه بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور را برعهده دارد. در این راستا برابر ماده واحده مربوط به نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر میدارد «به منظور شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی کارآمد، متعهد و متخلق، با استعداد و با انگیزه و برخوردار از صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه ای؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است به استناد سیاستهای کلی تحول در نظام آموزش و پرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری) منابع انسانی مورد نیاز خود در مشاغل آموزشی و تربیتی را در چارچوب شایستگی های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر اساس شرایط و ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش تأمین نماید»

۶ ـ به موجب لایحه دفاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در پرونده شماره ۹۸۰۴۱۳۲ که منجر به دادنامه اصداری شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری گردیده؛ تعیین شرط سنی در محدوده مشخص شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی با قانون ندارد.

بنا به مراتب و با تصریح به وجود ایرادهای شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تأکید بر اینکه این موضوع به عنوان یک منصوص قانونی تعریف شده و اختیارات این وزارت در تعیین حداکثر سن به تجویز معنونه در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری انصراف دارد؛ رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً بر مبنای ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ ،دانشجویان متعهد خدمت موضوع قانون مذکور از آغاز تحصیل خود استخدام میگردند و بر همین اساس رعایت مقررات عمومی استخدام از جمله حداکثر سن استخدام درخصوص آنها الزامی است. ثانیًا براساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ،حداکثر سن استخدام مشخص شده و مقرره مورد شکایت با وجود استناد به ماده مذکور، حداکثر سن استخدام را ۲۴ سال تعیین نموده که مغایر با سن مقرر در بند قانونی فوق بوده و استناد به ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نمیتواند دلیلی بر تعیین حداکثر سن به میزان ۲۴ سال باشد و حکم ماده مزبور در مقام تعیین شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شده و مغایرتی با شرایط تعیین شده در ماده اخیرالذکر ندارد و پیش بینی حداکثر سن ۲۴ سال در بند مورد شکایت باعث محروم شدن بسیاری از افرادی که حائز شرایط عمومی استخدام هستند، میگردد. بنا به مراتب فوق، شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (موضوع بند ۴ شرایط اختصاصی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده
۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری