رای شماره ۹۹۰۱۹۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون ديوان عدلت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به راي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هيات تخصصي اراضي، شهرسازي و منابع طبيعي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه حکم به ابطال بندهاي (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان (الحاقي ۱۳۹۴/۱۲/۲) و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزير راه و شهرسازي صادر گرديد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲) و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۹۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۳۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران) و ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی فوق به شرح زیر است:

“نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ و ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲) که بیان میدارد «هراستان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس سازمان خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بخشنامه مورد شکایت، با بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صرفًا به تفصیل و شرح عبارت «مهندس خوشنام» مندرج در ماده ۱۷ قانون مذکور پرداخته اند، علیهذا مقررات مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشند.

بنا به مراتب فوق، ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران) و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ (مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مراجع تصویب کننده نبوده و قابل تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”

پس از صدور رأی فوق، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۱۰۲۴۹۵/۱۴۰۱ـ۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ پیشنهاد کرد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

“حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه ۰۱۰۲۴۹۵ هیأت عمومی که به خواسته ابطال ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۳۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران) و ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شده، هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده و به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ رأی به رد شکایت صادر کرده است.

این رأی به جهت زیر واجد ایراد قانونی است:

بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین میشود.» بر اساس قسمت اخیر ماده فوق صرفًا تبیین «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی» به آیین نامه اجرایی احاله شده است و در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به عنوان آیین نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان استان تعیین نشده بود ولی در بند (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۹۴ به این آیین نامه الحاق شده، مقرر گردیده است که: «اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند.» بنابراین در حالی که بر مبنای ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ صرفًا اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیأت مدیره، اعضای شورای انتظامی هستند، مقرره گذار با تعیین شرایطی دیگر برای عضویت در شورای انتظامی استان که مواردی مانند شرایط مقرر برای اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی و دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک را در بر میگیرد، عم ًال شرایط دیگری را به شرط مقرر در قانون (یعنی خوش نام بودن) افزوده و جالب این است که اعضای هیأت تخصصی نیز در رأی صادره اذعان داشته اند که این امر به منزله «بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.»

با این حال، در رأی هیأت تخصصی این اعتقاد مطرح شده است که شرایط مقرر در ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی در عین اینکه بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در قانون است، صرفًا در جهت تفصیل و شرح عبارت «مهندس خوشنام» مندرج در ماده ۱۷ قانون صورت گرفته است. با این حال، با بررسی شرایط مقرر در ماده ۸۲ مکرر مشخص میشود که برخلاف نظر اعضای هیأت تخصصی، برخورداری از برخی از این موارد لزومًا دلالتی بر خوشنامی فرد نداشته و عدم برخورداری از آنها نیز فرد را از وصف خوشنامی خارج نمیسازد. در مقام توضیح این امر باید گفت که بر اساس ماده ۸۲ مکرر مقرر شده است که اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید دارای شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی برای هیأت مدیره و دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند. در میان شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی، مواردی مانند نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی، رعایت اخلاق و شئون مهندسی و نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند که میتوانند عملاً ملاکهایی برای احراز عنوان مهندس خوشنام باشند، ولی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه نیز در ماده ۱۱ قانون برای عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی لازم اعلام شده اند و علاوه بر این موارد، دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک و اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی نیز در ماده ۸۲ مکرر برای عضویت در شورای انتظامی نظام مهندسی استان الزامی اعلام شده اند که برخلاف نظر اعضای هیأت تخصصی این موارد را نمیتوان از ملاکهای احراز عنوان مهندس خوشنام تلقی کرد و الزمه قبول نظر هیأت تخصصی این است که اگر برای نمونه فردی پروانه اشتغال پایه دو داشته باشد و یا مدرک علمی مقرر در آیین نامه را نداشته باشد، نمیتواند مهندس خوشنام محسوب شود. مبنای دیگری که این اعتقاد هیأت تخصصی را تضعیف میکند و نشان میدهد که ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی اصولاً در مقام تبیین مفهوم مهندس خوشنام وضع نشده، شرایط مقرر در بند (الف) همین ماده ۸۲ مکرر است که مقرر نموده: بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.» در حقیقت با توجه به اینکه در ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است:

«هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی ماده بر خلاف ماده ۱۷ قانون به لزوم خوشنام بودن این بازرسان نیز تصریح نشده است، بنابراین استدلال هیأت تخصصی در خصوص سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند…» و در این بند (الف) ماده ۸۲ مکرر آیین نامه که به شرایط بازرسانی می پردازد که قید خوشنام بودن نیز در قانون برای آنها مقرر نشده، عملاً مبنایی برای پذیرش ندارد و نمیتوان شرایط مقرر در بند (الف) ماده ۸۲ مکرر را هم به عنوان «تبیین و تفصیل بیشتر قید خوشنام بودن» به شمار آورد.

به بیان بهتر، همین قرینه بیانگر این واقعیت است که هم شرایط مقرر در بند (ب) ماده ۸۲ مکرر در خصوص اعضای شورای انتظامی و هم شرایط مقرر در (الف) ماده ۸۲ مکرر در رابطه با بازرسان، نه در مقام تبیین مفهومی از قبیل خوشنام بودن که در راستای تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان مشخص شده اند که این اقدام خارج از حدود اختیار مقام وضع آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. زیرا در جایی که قانونگذار برای اعضای شورای انتظامی صرفًا شرط خوش نام بودن را تعیین و برای بازرسان نیز شرطی را مشخص نکرده است و مواد ۱۷ و ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز تعیین شرایط این دو گروه را به آیین نامه اجرایی قانون ارجاع نداده اند و تصریحًا تنها تبیین مواردی مانند چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی را به آیین نامه اجرایی احاله داده اند، طبعًا تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و بدیهی است که این هیأت نمیتواند مقررهای تصویب کند و بر اساس آن اعلام نماید که شرایط تعیین شده در قانون برای اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی، در خصوص اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان نیز الزامی است و طبعًا خود قانونگذار برای انجام این کار اولی تر و صالح تر از هیأت وزیران است و اگر خود قانونگذار به چنین تشخیصی میرسید، رأسًا و قبل از هیأت وزیران مقرر میکرد که شرایط اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی به شرح مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان نیز وجود داشته باشد.

در بخش دیگر شکایت نیز ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی مورد تقاضا قرار گرفته است که در این رابطه باید گفت که بر اساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» بر همین اساس همانطور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ خود اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفًا در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمیتوانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.

بنا به دلایل فوق، پیشنهاد میگردد که رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، در اجرای مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی حضرتعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت جنابعالی ارائه میگردد. ـ مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی”

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ در هامش نامه مذکور مرقوم کرد که:

“بسمه تعالی، موافقم نسبت به رأی مورد نظر اعتراض دارم و بررسی و رسیدگی شود. از نتیجه مطلع فرمائید.”

پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجددًا به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعالم نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی ارسال کردند. متن نظریه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

اولاً براساس ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. …» و در قانون مذکور نیز هیچ معیاری جهت احراز «مهندس خوشنام» تعیین نگردیده است.

ثانیًا بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: «شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:

۱ ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .

۲ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .

۳ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی .

۴ ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی .

۵ ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۶ ـ دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آئین نامه. لذا در این ماده صرفًا شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی احصا گردیده است و شرایط احصا شده در این ماده معیار تشخیص «مهندس خوشنام» نمی باشند.

ثالثًا بر اساس ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامه های اجرائی این قانون اقدام نماید. …»، لذا ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و در راستای رفع ابهام درخصوص تعیین معیار تشخیص «مهندس خوشنام» به تصویب رسیده است.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ هیچ معیاری جهت احراز «مهندس خوشنام» تعیین نگردیده است و ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران نیز با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و در راستای رفع ابهام درخصوص تعیین معیار تشخیص «مهندس خوشنام» به تصویب رسیده است و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی نیز در همین راستا صادر گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور نمیباشند و در صورت ابطال مصوبات مذکور، معیار احراز و تشخیص «مهندس خوشنام» با خلأ قانونی مواجه میگردد، لذا رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو صحیح صادر گردیده است و پرونده در راستای اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میگردد.

پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. اولاً براساس ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخّلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخّلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین میشود.» ثانیًا براساس قسمت اخیر ماده فوق، صرفًا تعیین “چگونگی رسیدگی به تخّلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی” به آیین نامه اجرایی احاله شده است و در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به عنوان آیین نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی استان تعیین نشده بود، ولی براساس بند (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۹۴ به این آیین نامه الحاق شده، مقرر گردیده است که : «اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند» و در واقع هیأت وزیران با این حکم عملاً شرایط مقرر برای انتخاب شوندگان هیأت های مدیره سازمانهای نظام مهندسی را که در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده، به اعضای شورای انتظامی سازمانهای نظام مهندسی استان نیز تسری داده که این امر به منزله دخالت در شئون قانونگذار است و اگر قانونگذار وجود شرایط مقرر برای انتخاب شوندگان هیأت های مدیره سازمانهای نظام مهندسی را برای اعضای شورای انتظامی سازمانهای نظام مهندسی استان نیز لازم تشخیص میداد، خود رأسًا به وضع حکم مزبور مبادرت مینمود و این در حالی است که برمبنای ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ صرفًا اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیأت مدیره اعضای شورای انتظامی هستند و بر همین اساس افزودن شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا به شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حتی اگر برمبنای اهداف و مصالح مشخصی صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.

ب. براساس ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: «هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که مو ّظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکّلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کّلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.» نظر به اینکه در ماده قانونی مذکور شرایطی برای بازرس یا بازرسان سازمانهای نظام مهندسی استان تعیین نشده، بنابراین حکم مقرر در بند (الف) ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲) که براساس آن مقرر شده است : «بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند»، از این جهت که شرایط تعیین شده توسط قانونگذار در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای انتخاب شوندگان هیأت های مدیره سازمانهای نظام مهندسی را به بازرسان موضوع ماده ۱۸ قانون نیز تسری داده و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، برخورداری از اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل را هم به عنوان شرایط بازرسان سازمانهای نظام مهندسی استان تعیین کرده است، به منزله قانونگذاری و دخالت در شئون قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.

ج. براساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس و همانگونه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ این هیأت اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفًا در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمیتوانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.

با توجه به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲) و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار بوده و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲) و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر میگردد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری