رای شماره ۹۹۰۱۱۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (ه) و تبصره هاي آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر يزد تحت عنوان نصب ترانس هاي برق که متضمن پيش بيني اخذ مبالغي از بابت ورود خسارت است، ابطال شد. 

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «بند (ه) و تبصره های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان نصب ترانس های برق که متضمن پیش بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۱۳

شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

طرف شکایت: شهرداری یزد، شورای اسلامی شهر یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) و تبصره های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد

گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند (هـ) و تبصره های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه مورد شکایت با توجه به موارد زیر، بر خالف قوانین و مقررات، عرف موجود و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در حکم قانون) میباشد.

۱ـ بر اساس ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو و شرکتهای تابع آن مجاز میباشند به صورت مجانی نسبت به تأسیسات نصب و انتقال توزیع برق اقدام نمایند.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء ۶۶ الی ۸۶ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ عوارض حق الارض توسط شوراهای اسلامی موضوع مصوبات شوراها را ابطال نموده است و وضع آن وجاهت قانونی ندارد.

۳ـ بر اساس تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است.

۴ـ شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی نمایند که حال با وضع عوارض منبع وصول عوارض ساخت و پایان کار برای شهرداریها میشود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص مستحق دریافت آن باشند و بر عکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه های آب، برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و قانون برنامه و بودجه پیش بینی شده است.

۵ ـ قانون سازمان برق ایران توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق الذکر هرگونه وجهی تحت عنوان اجاره یا حق بهره برداری یا عوارض حق الارض از طرف شهرداری ها مطالبه آنها فاقد وجاهت قانونی است.

۶ ـ حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات شوراها نمیتوانند خلاف قانون و قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر یزد با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مستندًا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰ ،۱۲ ،۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور مستدعی است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد

۳۷) بهای خدمات کمیسیون حفاریها

…….

ه) نصب ترانس های برق

نصب ترانس های برق (پدمانتت) هوایی یا زمینی برابر ارزش کارشناسی برای هر مترمربع

تبصره: خسارت آسفالت هر تیر برق ۴۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه اجاره هر تیر برق برای یکسال ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره: جهت تمدید کلیه مجوزهای حفاری که بابت خسارت آسفالت اخذ گردیده به ازای هر روز تأخیر طبق دستورالعمل کمیسیون حفاریها اقدام شود.

تبصره: مهلت مرمت و تحویل کلیه حفاریها (حفاری، مرمت و پاکسازی) ۲ ماه پس از اتمام مهلت تعیین شده در مجوز و به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به شهر وصول گردد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): «کّلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با (۱۰%ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص اخذ وجه در این مورد ندارند، بنابراین بند (هـ) و تبصره های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد که تحت عنوان نصب ترانس های برق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین