رای شماره ۹۸۹۹۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۵۰۵ /۲۹۹۷۸۴ /۱۲۰۰ مورخ ۲۴ /۸ /۱۴۰۱ معاون پژوهش، برنامه ريزي و توسعه منابع مدير کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران که بر اساس آنها صدور حکم

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۱۲۰۰/۲۹۹۷۸۴/۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران که بر اساس آنها صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۵۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا سالاروند

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۱۲۰۰/۲۹۹۷۸۴/۵۰۵ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۱۲۰۰/۲۹۹۷۸۴/۵۰۵ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“به دلیل صدور بخشنامه های صادره از معاونت منابع انسانی آموزش و پرورش که خلاف قوانین استخدامی و آرای متعدد هیأت عمومی صادره از دیوان [عدالت اداری] به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۲ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵ که مبنی بر خلاف قانون بودن اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بوده و مجددًا اقدام آموزش و پرورش در صدور بخشنامه هایی برای اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی ۱۴۰۰ مبنی بر دادن تعهد محضری جهت عدم نقل و انتقال و جابجایی تا زمانی که کارمند مستخدم پیمانی میباشد و نیز بخشنامه ای که ندادن تعهد محضری را موجب عدم استخدام پذیرفته شدگان دانسته و آن را جزئی از قرارداد پیمانی تلقی نموده است، اقدامی خلاف قانون و خلاف آرای هیأت عمومی بوده و اینجانب تقاضای ابطال بخشنامه های مذکور را دارم.”

در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیأت عمومی، مبنی بر اینکه بخشنامه های مورد شکایت مغایر کدام قانون است؛ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ توضیح داده است:

“قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نکرده اند حال چه این تعهد ۱۰ ساله باشد یا یک ساله و حتی کمتر از یک سال. از طرفی اختیار وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف قوه مقننه بوده و با عنایت به تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور با هر نوع تغییر و اصلاح در مقررات استخدامی در مؤسسات غیردولتی به طریق اولی نهادهای دولتی و ادارات مشمول قانون استخدام کشوری مکلف به تبعیت از قانون و مرجع صالح برای قانونگذاری بوده و اقدام خلاف آن بی اعتبار است. لذا با عنایت به قوانین ذکر شده تقاضای ابطال بخشنامه مورد نظر را دارم.”

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“الف ـ بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹

مدیر کل آموزش و پرورش استان

با سلام و احترام

در اجـرای آراء وحدت رویه ۱۱۸ الی ۱۲۰ مـورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۳۲۶ الی ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ ،۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اخذ تعهد استخدامی (ده ساله) از پذیرفته شدگان نهایی آزمون های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منتفی و در موارد آتی، تعهد استخدامی به عنوان پیوست لاینفک قرارداد پیمانی تلقی و صرفًا به صورت یک ساله اخذ و به تبع تمدید قرارداد پیمانی در هر سال برابر مقررات مربوط و تا زمان تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی ـ آزمایشی مفاد تعهد نامه خدمتی ثبتی تجدید و بر روابط قراردادی طرفین حاکم خواهد بود. همچنین عبارت اسناد تعهد فوق الذکر که ناظر به ممنوعیت تقاضای نقل و انتقال بوده در اجرای آراء فوق الذکر موضوعًا منتفی میشود.

ضمنًا به پیوست نمونه فرم قرارداد پیمانی منضم به متن سند تعهد استخدامی پذیرفته شدگان نهمین آزمونهای مشترک فراگیر کشور در سال ۱۴۰۰ با رویکرد تطبیق با مدت یکساله قراردادهای پیمانی و تضمین مسئولیت متعهد، جهت بهره برداری لازم ارسال میشود. ـ سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش دستگاه های اجرایی

ب ـ بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۹۹۷۸۴/۱۲۰۰ ـ ۲۴/۸/۱۴۰۱

مدیریت/اداره آموزش و پرورش…

موضوع: تعهد استخدامی آزمون پیمانی سال ۱۴۰۰

سلام علیکم

به پیوست بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ وزارت متبوع در خصوص تعهد پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۰ ارسال میگردد. مقتضی است با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، نسبت به اخذ تعهد از پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی اقدام گردد. در ضمن در صورت عدم سپردن تعهد توسط ذی نفع، امکان صدور حکم استخدام پیمانی وجود ندارد. ـمعاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیرکل شهرستانهای استان تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به موجب لایحه شماره ۱۲۰۰/۷۳۷۰/۱۱۲/ص ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ توضیح داده است:

“۱ـ شاکی جزو نیروهای پیمانی شاغل در آموزش و پروش میباشد، که در اجرای مجوزهای شماره ۱۵۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ و ۱۶۰۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تحت عنوان ماده ۲۸ جذب شده اند. با این توضیح که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بندی تحت عنوان ماده ۲۸ وجود دارد که بر مبنای این بند آموزش و پرورش میتواند برای تأمین بخشی از نیروی مورد نیاز خود از طریق برگزاری آزمون استخدام با توجه به رعایت ضوابط و مقررات از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و دانشگاه های سراسر کشور با شرط گذراندن حداقل دوره یکساله مهارت آموزشی در دانشگاه فرهنگیان اقدام نماید. پس به لحاظ ماهیت، انواع و شرایط استخدامی ایشان استخدام پیمانی شده اند. از سوی دیگر به موجب بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین» صورت میگیرد. در این راستا میتوان گفت ویژگی اصلی استخدام پیمانی این است که استخدام برای مدت معین صورت میگیرد و به موجب ماده ۶ قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود. از طرف دیگر اگرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مدت زمان قرارداد پیمانی سکوت شده است اما هنوز قانون استخدام کشوری در این خصوص جاری و حاکم است و به موجب ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری حداقل مدت استخدام پیمانی یک سال میباشد اگرچه در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شرط اول تمدید قرار پیمانی را استمرار آن پست اعلام کرده است. لذا مشخص گردید طبق قانون برخلاف استخدام از نوع رسمی (ماده ۴۵ و ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) شاکی لزومًا به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین استخدام شده اند.

۲ـ از طرف دیگر مستفاد از ماده ۲ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۳/۸ مجلس شورای اسلامی «وزارت آموزش و پرورش میتواند جهت تأمین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه بر دانش آموزان و دانشجویان موضوع ماده یک از دانشجویان داوطلب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و طالب حوزه های علمیه تعهد خدمت اخذ نماید.» که در این خصوص لازم به ذکر است این ماده هیچ گاه نسخ صریح یا ضمنی نشده است و حاکم بر اعمال حقوقی مرتبط میباشد.

۳ـ اما در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه ۷۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ وزارت متبوع مبنی بر خلاف قانون بودن و تعارض با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید اشاره نمود که: اولاً همانطور که شاکی اقرار نموده اند آرای متعدد هیأت عمومی مورد استناد ایشان هیچ گاه در پی ابطال یا ممنوعیت تعهدنامه یا انعقاد قرارداد با نیروهای پیمانی نبوده است. ثانیًا در بخشنامه مربوطه با تصریح به آرای هیأت عمومی به روشنی اخذ تعهد ده ساله و تعهد ممنوعیت تقاضای نقل و انتقال منتفی شده است. ثالثًا اخذ تعهد و قرارداد یکساله به معنای سلب حق مطلق نیست و منافاتی با صلاحیت و اختیارات دستگاه اجرایی ندارد.

بنابراین با عنایت به مصادیق معنون و فوق الذکر از آن جایی که عمل حقوقی دستگاه اجرایی در تعارض یا تناقض با قوانین و مقررات نبوده است لذا از آن مقام درخواست رد شکایت مطروحه را استدعا دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن شرطی مبنی بر ارائه تعهد خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نشده و براساس قوانین و مقررات حاکم، انتقال و جابه جایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و با این حال برمبنای بخشنامه های مورد شکایت این حق از کارمندان مزبور سلب گردیده است. ثانیًا در بخشنامه شماره ۱۲۰۰/۲۹۹۷۸۴/۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ که در مقام ابلاغ بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ صادر شده، صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است که این امر به منزله محروم نمودن فرد پذیرفته شده از استخدام بوده و با ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. ثالثًا براساس آرای متعددهیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و شماره ۱۲۰ ـ ۱۱۹ ـ ۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیأت، شرط اخذ تعهد مبنی بر عدم درخواست جابه جایی محل خدمت از سوی مستخدم در طول خدمت پیمانی خارج از حدود اختیار مرجع تعیین کننده آن تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۱۲۰۰/۲۹۹۷۸۴/۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران که براساس آنها صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین