رای شماره ۹۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ حکم مقرر در ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمانهاي وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن مال الاجاره مستغلات شهرداري ميباشد ابطال شد.

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «۱ـ حکم مقرر در ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن مال الاجاره مستغلات شهرداری میباشد ابطال شد. ۲ـ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱ شماره دادنامه: ۹۷۸ شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده۲۰ و تبصره ۱ آن و ماده۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۰ و ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند با توجه به اینکه طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ ۲% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان انتقال مشمول مالیات میباشد و همچنین طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیاتی توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است. ایضًا طبق دادنامه شماره ۲۰۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ و دادنامه شماره ۲۱۱۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ عوارض حق واگذاری سرقفلی تجاری ابطال گردیده است. لذا ابطال مواد مصوبه معترض به که ماهیتًا همان عوارض واگذاری و نقل و انتقال املاک با نام دیگری است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته:

ماده۲۰ـ مال الاجاره مستغلات شهرداری

در صورت درخواست مستأجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازهای که در اختیار آنان میباشد به فرد دیگری، میبایست ۱۰% ارزش سرقفلی به ازای هر مترمربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۱ :مستأجر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید در غیر این صورت موجر میتواند در یک نوبت به مستأجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تأخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت المسمی به موجر پرداخت نماید و بر اساس قانون مالک و مستأجر اقدام گردد.

……….

ماده۳۵ـ تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری

افرادی که از شهرداری زمین دریافت نموده اند و تاکنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند بابت هزینه نقل و انتقال به غیر قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه میبایست مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند. ـ مدیریت تشخیص و وصول درآمد “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۲ تبصره ۲ ماده۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۲۰ (به استثنای تبصره ۲) و ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای مداخله در قراردادهای اجاره ندارند و ورود آنها به این حوزه مغایر با اصل آزادی قراردادی (موضوع ماده۱۰ قانون مدنی) است، بنابراین حکم مقرر در ماده۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «در صورت درخواست مستأجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه ای که در اختیار آنان میباشد به فرد دیگری، میبایست ۱۰% ارزش سرقفلی به ازای هر مترمربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند و مستأجر باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید و در غیر این صورت موجر میتواند در یک نوبت به مستأجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تأخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت المسمی به موجر پرداخت نماید و براساس قانون مالک و مستأجر اقدام گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۳ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و … در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری