رای شماره ۹۷۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تبصره هاي ۱ و ۲ تعرفه (۶ـ۲) از تعرفه عوارض شهرداري گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «اطلاق تبصره های ۱ و ۲ تعرفه (۶ـ۲) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۴۲تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱ شماره دادنامه: ۹۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال تبصره های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مستدعی است دستور فرمایید مستفاد از ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت نسبت به رسیدگی و ابطال تعرفه شماره ۶ ـ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار مستند به ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب اقدام مقتضی را مبذول فرمایند. دلایل شایستگی ابطال تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتًا مفهم وصول عوارض مضاعف میباشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات میباشد. قانونگذار در تبصره ۲ ماده۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است. تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) (ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷ ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ مقرر میدارد):« درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها، ممنوع است.» در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۳۸۰ ،۱۳۸۳ ،۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ ،۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعیین و دریافت این نوع عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. من جمله آراء ۱۰۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ،۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ،۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۷ ، ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۱۱۲۸۰۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳؛ با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. “

متن تبصره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه شماره ۶ ـ ۲ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی

…………

تبصره۱ـ مالک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک میبایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط میگردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.

تبصره۲ـ کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه میباشد به شهرداری مراجعه مینمایند، مشمول پرداخت عوارض تاخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گلبهار به موجب لایحه شماره ۴۰۱/۲۴/۶۷۱۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۵ توصیح داده است که:“ شاکی سابقًا اقدام به طرح دادخواستی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی تحت شماره کلاسه ۰۰۰۲۴۴۲ نموده که متاسفانه بدون ارائه دفاعیات از سوی شهرداری یا شورای اسلامی شهر گلبهار منجر به صدور دادنامه به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۲ از سوی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی شده است. متن نهایی لازم الاجرا تعرفه شماره ۶ ـ ۲ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به تصویب شورای اسلامی شهر گلبهار رسیده و دارای تاییدیه کمیته انطباق میباشد تقدیم حضور میگردد. لازم به توضیح میباشد که کلیه بندها و تبصره های تعرفه موصوف منطبق با تبصره ۲ ماده۲۹ قانون نوسازی میباشد. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تعرفه درخواستی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا درخواست رد شکایت را دارد. “

پرونده در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۲ ،تعرفه ۶ ـ ۲ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار، به استثنای تبصره های ۱ و ۲ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ ،روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تبصره های ۱ و ۲ تعرفه (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری