رای شماره ۹۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري کاشان در سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تعميرات ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱ شماره دادنامه: ۹۷۶ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” ۱ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداریهاست و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام میکند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مورد رسیدگی قرار میگیرد و در موارد انجام تعمیـرات و تغییـرات سـاختمانی نیز چنانچه این تعمیـرات و تغییـرات به تغییر در زیربنـای ساختمـان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۱۱۱۸ تعرفه عوارض ودرآمدهای سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

۲ـ طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و وفق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش را دارد و هیچ کس را نمیتوان از آن منع کرد . لذا اگر کسی در اعیان ملک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام نماید، خود محتمل هزینه میشود و نمیتوان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود.

۳ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه شهرداریها صدور پروانه در املاکی است که ساخته میشوند و منصرف از املاکی است که تعمیر میشوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد.

۴ـ طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار مغایر با صراحت ماده مرقوم میباشد.

۵ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۴۶۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات سـاختمانی از تعرفه عـوارض و بهای خـدمات محلی سال ۱۳۹۹ شـورای اسلامی شهر امیدیه را از تـاریخ تصویب ابطال نموده است. با وحدت مالک از مفاد رأی مذکور میتوان نتیجه گرفت که همان طور که شورای اسلامی شهر امیدیه نمیتواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، شورای اسلامی شهر کاشان نیز نمیتواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

شماره تعرفه: ۱۱۱۸ عنوان تعرفه: عوارض تعمیرات ساختمان

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره۱ـ اعتبار مجوز تعمیرات از زمان صدور به مدت یک سال خواهد بود که باید در متن نامه نوشته شود.

تبصره۲ـ تعویض درب معاف میباشد.

تبصره ۳ـ A ـ ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری کاشان میباشد. ـ شهرداری کاشان ـ رئیس شورای شهر کاشان ـ استانداری اصفهان“

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام میکند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخّلف ساختمانی در کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار میگیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد. با توجه به استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بنا به دلایل صدرالذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری