رای شماره ۹۷۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ـ ۱۴۰۰/۸/۳ شوراي اسلامي شهر نياسر که متضمن تعيين مشارکت مردم در پروژه هاي عمراني شهرداري و بر مبناي پيش بيني ۵۰% مشارکت مردمي و الباقي توسط شهرداري است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۳ شورای اسلامی شهر نیاسر که متضمن تعیین مشارکت مردم در پروژه های عمرانی شهرداری و بر مبنای پیش بینی ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱ شماره دادنامه: ۹۷۵ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ـ ۱۴۰۰/۸/۳ شورای اسلامی شهر نیاسر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۳۵۱۸۰۵ـ ۱۴۰۰/۱۲/۳ اعلام کرده است که:

” شهرداری نیاسر طی نامه شماره ۱۴۰۰/۳۳۹۳ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ درخواست خود را مبنی بر تصویب دریافت ۵۰ درصد از هزینه زیرسازی، تهیه و اجرای بلوک فرش ترافیکی در معابر و زیرسازی و آسفالت در معابر شهری را به ریاست شورای اسلامی شهر نیاسر ارسال نموده است. شورای اسلامی شهر موصوف طی مصوبه ۲ جلسه شماره ۱۱ـ ۱۴۰۰/۸/۳ موضوع را مورد بررسی قرار داده و مشارکت ۵۰ درصدی مردم در پروژه های عمرانی شهرداری را تصویب نموده است. این در حالی است که:

۱ـ مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین از حدود اختیارات شهرداریها میباشد. همچنین مطابق با بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طـرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل از وظایف شهرداری عنوان گردیده و دریافت هرگونه وجه بابت اقدامات فوق از اشخاص فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر در بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اقدامات مذکور از وظایف شهرداری عنوان شده است.

۲ـ در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر شده است در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. در موارد ذکر شده مجوزی برای دریافت هزینه زیرسازی و آسفالت داده نشده است.

۳ـ در موردی مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۷۰۳۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ تبصره ۲ ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر حمیدیا در خصوص اخذ هزینه آسفالت معابر را ابطال نموده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

”بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ـ ۱۴۰۰/۸/۳

نامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۹۳ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ شهرداری در خصوص مشارکت مردم در پروژه های عمرانی شهرداری جهت توسعه و زیباسازی شهر طبق برآورد ذیل به میزان ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری استفاده نماید که این موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بررسی مورد موافقت اعضا قرار گرفت. ـ شورای اسلامی شهر نیاسر” علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷:« در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند» و به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳) ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ شورای اسلامی شهر نیاسر که متضمن تعیین مشارکت مـردم در پروژه هـای عمـرانی شهرداری و برمبنـای پیش بینی ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری