رای شماره ۹۷۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۳ جدول ماده۲۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و رديف ۳ جدول ماده۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که تحت عنوان سربرداري و هرس درختان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «ردیف ۳ جدول ماده۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان سربرداری و هرس درختان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱ شماره دادنامه: ۹۷۱ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ جدول ماده۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۲ و ۳ جدول ماده۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۲ و ۳ جدول ماده۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه وفق تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز شهر مصوب ۱۳۸۸ صرفًا عوارض قطع درخت با تصویب شورای شهر تجویز گردیده است و منصرف از قطع نهال و سربرداری و هرس درختان است که در موارد مذکور هیچگونه عوارضی مقرر نگردیده است لذا وضع عوارض در بندهای دوگانه فوق تقنین بوده که مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی است. همچنین با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان به شماره های ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ و ۶۱۲ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ و نیز ۶۱۳ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مشعر بر وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در ماده۷۱ قانون انتخاب شوراها و شهرداران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل۳۶ قانون اساسی که اختیار وضع قانونی را منحصرًا در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است و همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰و تبصره ۳ ماده۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که اخذ هرگونه وجه و یا کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ مندرج در مصوبه مورد اعتراض خارج از مقررات قانونی میباشد. همچنین دادنامه شماره ۱۲۳۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ عوارض هرس درخت به دلیل مغایرت با قانون و خروج از اختیارات شورا شهر را ابطال نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده۲۳ :عوارض قطع اشجار (سال ۱۳۹۹) شورای اسلامی شهر اراک

تبصره (۴): سربرداری کلیه درختانی که در حوزه و حریم خدمات شهری شهرداری کلان شهر اراک میباشند طبق ماده ۸ آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز میبایست با اخذ مجوز از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری صورت گیرد در غیر اینصورت خسـارتی برابر ۶۰% تعـرفه قطع اشجار از شخص خاطی اخذ میگردد.

ماده۲۲ :عوارض قطع اشجار (سال ۱۴۰۰) شورای اسلامی شهر اراک

تبصره (۴): سربرداری کلیه درختانی که در حوزه و حریم خدمات شهری شهرداری کلان شهر اراک میباشند طبق ماده ۸ آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز میبایست با اخذ مجوز از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری صورت گیرد در غیر اینصورت به ازای سربرداری از هر اصله درخت، فـرد خاطی علاوه برتعهد نگهداری کامل از درخت سربرداری شده موظف به تهیه و تحویل نهال به میزان مجموع دو برابر محیط بن آن درخت میباشد. ضمنًا در صورتیکه سربرداری منجر به خشک شدن درخت شود (تا شش ماه بعد) عوارض با احتساب ضـریب غیر مجاز (۲ = M) مربوط به قطـع اشجار بدون هماهنگی، برای فـرد خاطی در نظـر گرفته میشود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۱۴۳۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ نامه شماره ۱۳۰۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ شهرداری اراک را ارسال کرده است که خلاصه متن آن به قرار زیر است:

“۱ـ به موجب دادنامه ۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳ ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیتهای احصا شده در بند ۱ ماده۱۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت ادرای نیست موجبی برای رسیدگی به شکایت علیه مرجع مزبور ملاحظه ننموده اند همچنین مفاد دادنامه شماره ۹۷۲ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت عمومی مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شورای شهر نیز استدلال فوق را تأیید مینماید.

۲ـ برابر مفهوم مخالف دادنامه ۱۲۳۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیأت عمومی تعیین عوارض در محدوده خدمات شهری را تأیید نموده و ایراد بر آن وارد ندانسته است.

۳ـ بند ۲ دفترچه عوارض مربوط به قطع نهال با عنایت به اینکه ارزش ریالی نهاده مورد نظر کم بوده است وبا عنایت به خسارت وارده به اموال عمومی در جهت هزینه کاشت و نگهداری یک اصله نهال با بن مناسب بوده و مراجعه به مراجع قضایی جهت تعیین مبلغ خسارت در حد نهال هزینه بالایی را هم به سازمان و هم به همشهریان تحمیل مینماید در مورد بند ۳ موضوع تعیین خسارت برای سر برداری درختان از آنجا که تاج درخت مهمترین و با ارزش ترین قسمت درخت میباشد و حذف تاج درخت به منزله از بین بردن قسمت اصلی دارای بازده اکولوژیکی درخت بوده و در برخی موارد از جمله گونه های سوزنی برگان سربرداری باعث از بین رفتن درخت میشود لذا سازمان عوارض مورد نظر را بر مبنای از بین رفتن قسمت اکولوژیکی درخت دانسته و در صورت خشک شدن در بازه زمانی مشخصی اقدام به پیگیری جهت اخذ عوارض مینماید. علیهذا با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را مینماید.”

در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ ردیف ۲ جدول ماده۲۳ سال ۱۳۹۹ و ردیف ۲ جدول ماده۲۲ سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض قطع نهال مصوب شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ردیف ۳ جدول ماده۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ این هیأت، عوارض مربوط به هرس درختان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ جدول ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان سربرداری و هرس درختان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری