رای شماره ۹۶۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اراک درخصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض برحق مشرفيت) به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک درخصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض برحق مشرفیت) به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۵/۲۵ شماره دادنامه: ۹۶۱ شماره پرونده : ۹۹۰۱۴۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱۱ ـ ۱ ـ ۱ و ۱۱ ـ ۱ ـ ۲ و تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ مغایرت با قانون: در باب غیرقانونی بودن مصوبه، مصوبات معنونه مغایر و حتی مخالف با قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ و همچنین تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۷ میباشد و آنچه در فتوای مقام معظم رهبری و نیز نظریه فقهای شورای نگهبان در این خصوص تجویز گردیده است، جعل عوارض بر حق آن هم توسط مقام قانونی است نه آن گونه که شوراهای شهر با اختیار خود علیرغم ممنوعیت قانونی فعلی مقرر مینمایند. توجهًا به اینکه شوراهای شهر در وضع عوارض تابع اصل قانونی بودن و اصل صلاحیت میباشند، در خصوص اصل قانونی بودن مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. همچنین وفق نظریه فقهای شورای نگهبان مندرج در رأی شماره ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۹/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شایان ذکر است صلاحیت شورای اسلامی شهر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین میشود، تعریف گردیده است که اختیار شورای شهر محدود و محصور به رعایت سیاستهای عمومی دولت است که در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ هیأت دولت مصرح گردیده اند.

۲ـ مغایرت با شرع: در خصوص مغایرت با شرع وفق نامـه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر گرگان که در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر فقها بدین شرح اعلام شده است که اخذ اراضی به شرح مذکور و به طور رایگان خلاف موازین شرع شناخته شد. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله فقها بالاخص رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد در غیر این صورت از موارد غصب به حساب می آید و اینکه در باب فقه و قانون تملک مجانی نداریم و تملک رایگان در موارد متعددی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع تشخیص داده شده است. همچنین با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لایحل دم امرًا مسلم و لاماله الا بطیب نفسه» و توقیع مبارک که حضرت فرموده است: «لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیره اذنه»، رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هر گونه تصرفی را خواه حقیقی، خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. ایضًا حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط در فقه، مؤید آن است. همچنین با توجه به نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر که فرمود: «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد، شهرها را ویران و مردم را به نابودی کشیده است. این امر خود مبین عدم مشروعیت عوارض اجحاف آمیز و گزاف است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۱ :عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع میشوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول میشود.

…….

تبصره۷ـ در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ میگردد. ـ شهردار اراک ـ رئیس شورای اسلامی شهر اراک”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۲۴۵/ش ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ اعلام کرده است که:

“اولاً: نسبت به تعرفه مشابه در سال ۱۳۹۸ از سوی اشخاص شکایت شده که هیأت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۱ با صدور رأی به رد شکایت، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است . ثانیًا: هیأت عمومی دیوان به موجب آراء شماره ۸۱ ـ ۱۳۸۳/۵/۴ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ به ترتیب مضبوط در پرونده های ۱۰۲۹/۸۲ و ۲۲۲/۸۴ وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان میسازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۲ خطاب به رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثالثًا:به موجب آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره ۴۶ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ مضبوط در کلاسه پرونده ۹۵/۱۲۶۳/ع هـ، ۹۶/۲، ۹۶/۶۷ و ۹۶/۳۹۲ عوارض  موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. “

در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام کرده است:

“موضوع بندهای ۱۱ ـ ۲ ـ ۱ و ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ و تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: «جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیـوان عـدالت اداری است؛ اما مفـاد تبصره ۷ ماده ۱۱ مصوبه مـورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مؤدیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه میکنند، خلاف شرع شناخته شد.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۵ بندهای ۱۱ ـ ۲ ـ ۱ و ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ از تعرفه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ و در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، اعلام کرده است که: «جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عـوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شـرع شناخته نشد. تشخیص این امر برعهده دیوان عدالت اداری است؛ اما مفاد تبصره ۷ ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مؤدیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه میکنند، خلاف شرع شناخته شد» و بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری