رای شماره ۹۵۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۶ و ۱۲ شق (ج) «آيين نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر کرج» از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شوراي اسلامي شهر کرج که متضمن تعيين جريمه و بدهي هاي ديگر …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «بندهای ۶ و ۱۲ شق (ج) «آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین جریمه و بدهی های دیگر برای تأسیسات واقع در املاک خصوصی و واگذاری مالکیت دکلهای مخابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداری کرج است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۵/۲۵ شماره دادنامه: ۹۵۷ شماره پرونده : ۰۰۰۰۳۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران با وکالت آقای محمد شهردمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶ و ۱۲ شق (ج) «آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۳۴۵۲/۹۷/۵/۳/۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۱ و ۱۲بخش مربوط به «طرح ساماندهی سایتهای مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» و بندهای ۳ ،۶ و ۱۲ شق (ج) «آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ /۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “به استحضار مـیرساند: شـورای اسلامـی شهـر کرج به موجب اصلاحیـه مصـوبه شـورا درخصوص ساماندهی دکلها، آنتنها، سایتهای مخابراتی و ارتباطی به شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ مقرراتی وضع نموده است که به شرح ذیل مغایر قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر میباشد:

به موجب مفاد ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت به سازمان فناوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج اختیار داده شده است که نسبت به وصول بهای خدمات از بهره برداران و واریز آن به حسـاب شهرداری اقدام نماید و به موجب بند ۳ ذیل شق (ج) وجوهی را تحت عنوان هزینه خدمات بهره برداری موقت از مالکین املاک خصوصی اخذ نماید و در بند ۶ ذیل جـدول شمـاره ۵ در صورت عـدم پرداخت وجوه مـورد مطالبه مـالکین را تهدید به جلـوگیری از بهره برداری نموده است در حالیکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرای متعدد از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ ،۸۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۲ و ۵۶۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و آرای اخیرالصدور به شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ و ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را به دلایل مذکور در دادنامه های موصوف در رابطه با اخذ عوارض حق بهره برداری و بهای خدمات موقت و تحت عناوین دیگر از مالکین و اپراتورها را مغایر قانون و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر تشخیص و اعلام نموده است. ایضًا در بند ۱۲ ذیل جدول شماره ۵ مقرر نموده است که پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، مالکیت دکلهای مخابراتی به شهرداری کرج واگذار گردد که این امر مغایر قوانین و مقررات آمره حاکم بر روابط مالک و مستأجر و قاعده تسلیط میباشد به موجب مفاد ماده ۱۲ به سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات شهرداری کرج اعطای صلاحیت نموده که نسبت به اخذ و رسیدگی به شکایات مردمی در مورد آنتنها، دکلها و ایستگاه های ارتباط رادیویی اقدام نماید. شایان توجه است که مطابق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و دادگستری به عنوان مرجع عام و رسمی برای حمایت قضایی و احقاق حق مردم و سکنه کشور و مالاً تمیز حق و فصل خصومت بر اساس دادرسی عادلانه توسط مقامات قضایی ذیصلاح و بی طرف تعیین شده است و بدیهی است که رسیدگی به شکایات مردمی در رابطه با آنتنهای مخابراتی نیز نمیتواند از این قاعده مستثنی گردد مضافًا اینکه شوراهای اسلامی شهر با توجه به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولاً فاقد صلاحیت برای وضع چنین مقررهای میباشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ـ ماده ۱۱ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج سازمان موظف است براساس مفاد ماده پنجم (۵) این مصوبه ضمن نظارت بر اعمال مفاد مجوز صادره وفق ماده ششم (۶) این مصوبه در نصب دکل، آنتن و ایستگاه های ارتباط رادیویی نسبت به وصول اجاره بها و بهای خدمات از بهره برداران و واریز آن به حساب خزانه شهرداری اقدام نماید. ده درصد مبلغ موضوعه، در سهم سازمان فاوا و مابقی جزء درآمدهای هر یک از سازمانها و مناطق ذی مدخل محاسبه خواهد شد.

ـ بند ۳ شق (ج) ماده ۱۴ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج

ج) نحوه محاسبه اجاره بهای دکلهای مخابراتی

……..

۳ـ در سایتهای واقع در املاک خصوصی، به منظور صدور پروانه بهره برداری موقت، صرفًا هـزینه بهای خدمات بهره برداری موقت طبق فرمول زیر و به صورت سالانه از مالک اخذ میگردد:

T*K*H*L*F۲

(حاصل ضرب نوع ایستگاههای مخابراتی در نوع دکل در ارتفاع دکل در ضریب کاربری در نرخ ثابت. شرح پارامترها بر اساس جداول شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ میباشد.)

ـ بندهای ۶ و ۱۲ ذیل جدول شماره ۵ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج

۶ ـ در خصوص سایتهای واقع در املاک خصوصی، بدهی پس از اخطار کتبی به مالک ، در پرونده ملکی آن منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت بدهی و جرایم مربوطه، ضمن بر چیدن و جلوگیری از بهره برداری، موضوع جهت اقدامات قانونی به مراجع ذیربط ارسال میگردد.

…….

۱۲ـ مالکیت دکلهای مخـابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمـام مدت قـرارداد به شهـرداری کرج واگذار میگردد.

تبصـره: در صـورت فسخ قرارداد به صورت یکطرفه از سوی شهـرداری در مدت کمتر از سه سال، این بند ملغی میگردد.

…….

رئیس شورای اسلامی شهر کرج”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج و همچنین مدیر کل حقوقی و امور پیمانهای شهرداری این شهر به موجب لوایح با متن مشابه به شماره های ۵/۵/۷/۰۰/۶۷۷ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ و ۹۳/۳۷۱۲۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ توضیح داده اند که:

“به استناد آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۲۱۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. شورای اسلامی شهر کرج در راستای ساماندهی دکل ها، آنتن ها و سایت های مخابراتی و ارتباطی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری، سازگاری بصری و همچنین سلامت و ایمنی شهروندان اقدام به وضع مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ نموده است.

به استناد مواد ۵۵ ،۱۰۰ و ۱۰۳ قانون شهرداریها، اولاً ساماندهی و حفظ سیما و منظر شهری و رعایت مبلمان شهری از وظایف شهرداریها میباشد؛ ثانیًا مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع آن، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. همچنین شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.

با عنایت به بندهای پیش گفته، شهرداری در خصوص جانمایی، نگهداری، زیباسازی و حفظ مبلمان شهری، خدماتی را به شرکتهای مخابراتی ارائه مینماید و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده اختیار ایجاد عوارض محلی را دارد که مصوبه موصوف نیز در این راستا اصدار یافته است. مستند به تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازهای عمومی لازم باشد استفاده نماید لذا تخصیص محلی در معابر جهت ایجاد و احداث دکلهای موصوف مستلزم هزینه هایی برای شهرداری است که هزینه های مزبور با اخذ عوارض موضوع این مصوبه تأمین میگردد. شهرداری کرج موظف به رعایت کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردهای ملی (فنی، بهداشتی و زیست محیطی) و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با موضوع ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری به شماره ۳۰۰/۳۱۰/۵۵۰۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۵ و آیین نامه های مربوط و دستورالعملهای سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران میباشد؛ فلذا صرف نظر از اینکه اپراتورهای مخابراتی، خدمات ملی ارائه میدهند جانمایی و استقرار دکلهای موصـوف در شهرها هزینه های زیادی را به شهرداریها تحمـیل مینماید و بدین تقریر شورای اسالمی شهر کرج مطابق مجوز قانونی از ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی از بهره برداران دکلهای موصوف اقدام نموده است.

در پایان با عنایت به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که شـورای اسلامی شهر کرج در راستای سـاماندهی دکلهای مخابراتی و جلوگیری از ایجاد سلایق شخصی نسبت به صدور مصوبه معترض عنه اقدام نموده است. از طرفی با توجه به قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشـور در واگـذاری معـابر عمـومی از شمـول قوانین مربوط به مـالک و مسـتأجر و تخصـیص مکـانی جهـت احـداث دکلهای مخـابراتی و برهـم زدن سیمـای شهـری و … متحمل هزینه های بی شماری میگردد، اقدام به ایجاد عوارض محلی مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده نموده است. لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بی حقی شاکی و رد شکایت بلاوجه ایشان مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵، ماده ۱۲ «طرح ساماندهی سایتهای مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. در رابطه با تقاضای ابطال ماده ۱۱ «طرح ساماندهی سایتهای مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» و بند ۳ شق (ج) «آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج»، قبلاً هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به رد شکایت و عدم ابطال مقررات فوق رأی صادر کرده است.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۶ و ۱۲ شق (ج) آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسـلامی شهر کرج (ساماندهی دکل ها، آنتن ها، سایت های مخابراتی و ارتباطی) در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس آرای متعـدد هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شمـاره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ این هیأت اعلام شده است که هرچند اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی براساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار آنها است، ولی وضع عوارض صدور پروانه یا مجوز احداث دکلها و تأسیسات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و در عین حال شهرداریها میتوانند براساس قانون مستنثی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۸۹ ،اموال عمومی مانند بخشی از میادین یا خیابانها را در قالب اجاره واگذار کنند، اما اعمال حقوق مذکور توسط شهرداری متضمن اعطای این اختیار به این نهاد نخواهد بود تا بعد از پایان یافتن مدت اجاره، به تملک مستحدثات ایجادشده در محل مورد اجاره اقدام نماید و یا از بابت مستحدثات واقع در املاک خصوصی، اجاره، جریمه و یا وجوه دیگری را از مسـتأجرین آنها مطالبه کند. با توجه به مراتب فوق، بندهای ۶ و ۱۲ شق (ج) «آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین جریمه و بدهی های دیگر برای تأسیسات واقع در املاک خصوصی و واگذاری مالکیت دکلهای مخابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداری کرج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری