رای شماره ۹۵۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ تبصره ۳ دستورالعمل تقسيط مطالبات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر شهريار که براساس آن مقرر شده است: …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «۱ـ تبصره ۳ دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شهریار که براساس آن مقرر شده است: «تقسیط مبالغ بیشتر از ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ۳ ریال معادل ۰۰۰.۰۰۰. ۳۰۰ تومان در مقابل وثیقه ملکی انجام خواهد شد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۵/۲۵ شماره دادنامه: ۹۵۶ شماره پرونده : ۰۰۰۳۵۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شهریار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احترامًا به استحضار میرساند مصوبه موضوع شکایت دائر بر وضع قاعده آمره مبنی بر الزام متقاضیان تقسیط دیون مازاد ۳۰۰ میلیون تومان به توثیق و ترهین املاک خود در قبال تقسیط دیون مذکور مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی در باب حرمت اموال و املاک مردم و ایضًا مغایر با اطلاق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص مشروط بودن به پیش بینی و جواز قانون میباشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل تقسیط مطالبات

به استناد بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در اجرای ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری و ماده ۵۹ رفع موانع تولید دستورالعمل زیر برای تقسیط ملاک عمل می باشد.

…………

تبصره۳ ـ تقسیط مبالغ بیشتر از ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان در مقابل وثیقه ملکی انجام خواهد شد.”

…………

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲ توضیح داده است که:

“اولاً: بند (د) از ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها را مکلف به تعیین و اخذ تضمین برای وصول درآمدهای قانونی خود نموده که مقرره مورد شکایت، مستند به این مجوز صریح قانونی بوده، لذا مستندًا به مقرره قانونی اخیرالذکر منوط نمودن تقسیط دیون بیشتر از سه میلیارد ریال در مصوبه شورای اسلامی شهر به اخذ وثیقه ملکی، مطابق اصول و مقررات قانونی میباشد و شکایت مطروحه، فاقد وجاهت قانونی و قطعًا مستحق رد است.

ثانیًا: مقرره مورد شکایت با وجود مجوز قانونی فوق الذکر با هیچ یک از اصول و مواد قانونی مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و مفاد اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعرضی به خواسته شاکی ندارد و منصرف از مانحن فیه میباشد و با توجه به اینکه ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به عنوان اصل و قاعده نخستین، تقسیط مطالبات شهرداریها را ممنوع اعلام نموده، مگر در مورد استثنایی مذکور در فراز دوم از ماده قانونی اخیرالاستناد و با توافر شروط مذکور که مهم ترین شرط طبیعی و قانونی لازم برای تقسیط که به حکم عقل تجویز شرعی و عمومات قانونی ثابت است و در آیین نامه مالی شهرداریها نیز مکررًا مورد تأکید قرار گرفته لحاظ صرفه و صلاح شهرداری و رعایت غبطه او و نیز حفظ منافع عمومی شهروندان میباشد که در این صورت نیز پذیرش تقسیط، اختیاری است و نه اجباری، لذا اخذ تضمین مناسب جهت بازپرداخت اقساط مطالبات به ویژه با مبالغ بالا و قابل توجه حق طبیعی، شرعی و قانونی دائن است و شورای اسلامی شهر شهریار نیز در راستای رعایت صرفه و صلاح شهرداری و حفظ منافع عمومی شهر و شهروندان و با اتکاء بر مجوز خاص قانونی صدرالذکر و نیز مجوزات عام عقلی، شرعی و قانونی اخیرالبیان اقدام به الزام شهرداری جهت اخذ تضمین و وثیقه ملکی در تقسیط مطالبات خود بلکه در مانحن فیه و با عنایت به نص و روح مقررات، تکلیف قانونی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر میباشد که در مقرره مورد شکایت مورد تاکید واقع شده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداریها مکّلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است…» با توجه به اینکه قانونگذار اجرای حکم قانونی مذکور را به اخذ وثیقه جهت تقسیط منوط نکرده است، بنابراین تبصره ۳ دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است: «تقسیط مبالغ بیشتر از ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در مقابل وثیقه ملکی انجام خواهد شد»، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری