رای شماره ۹۵۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ حکم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر پرند درخصوص تعريف املاک مجاز و غيرمجاز از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ـ تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «۱ـ حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند درخصوص تعریف املاک مجاز و غیرمجاز از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ـ تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند که متضمن تعیین عوارض برای تفکیک است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۵/۲۵ شماره دادنامه: ۹۵۵ شماره پرونده : ۹۹۰۰۸۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

نظـر به اینکه در خصـوص اراضی ۵۰۰ متر و کمتر (املاک مجاز) طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، قدرالسهمی تعیین نگردیده است و اصل بر عدم تملک رایگان میباشد و اصل تسلیط و حرمت حقوق مالکانه افراد و جنبه استثنایی حکم قانونگذار اقتضای تفسیر در موضع نص و اکتفا به قدر متیقن را دارد و در آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره های ۲۲۴ ـ۲۴/۲/۱۳۹۸ ، ۳۱۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۷، ۷۳۲ الی ۷۳۵ ـ ۲/۸/۱۳۹۶، ۷۳۰ ـ ۲/۸/۱۳۹۶ و ۱۱۴۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و سایر آراء، عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک و خصوصًا عوارض اراضی و املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و زیر ۵۰۰ متر مربع ابطال گردیده است و مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و وظایف دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در لزوم رعایت مصوبات ابطالی توسط دستگاههای مشمـول میباشد و نیز شهرداری در خصوص تفکیک خدماتی ارائه نمیدهد و اساسًا خارج از حیطه وظایف شهرداری میباشد. لذا در خصوص املاکی که اصطلاحًا مجـاز نامیده شده اند و زیر ۵۰۰ متر میباشند، وضع عوارض جهت آنها، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام واضع میباشد. با عنایت به اینکه در خصوص اراضی و املاک ۵۰۰ متر و کمتر که به علت عدم پرداخت عوارض تفکیک شهرداری، املاک غیرمجاز نامیده شده اند، لکن طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت یا سایر موارد سند دریافت نموده اند، متعلق اخذ عوارض قرار گرفته اند که به نظر میرسد علاوه بر ایرادات فوق الذکر در خصوص غیر قانونی بودن اخذ عوارض مزبور به جهت زیر ۵۰۰ متر بودن، توجهًا به اینکه اخذ عوارض مبتنی بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، عمدتًا قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ بوده است که اگر بر مبنای صدور اسناد قبل از سال ۱۳۹۰ به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت باشد، هنوز تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ تصویب نگردیده بود و لذا اعمال تبصره فوق در خصوص اسناد صادره مبتنی بر مواد مرقوم، عطف بماسبق نمودن قانون است که خلاف ماده ۴ قانون مدنی میباشد. همچنین در خود مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، تصریحی در خصوص اخذ قدرالسهم توسط شهرداری تعیین نگردیده و استعلامی از شهرداری صورت نمیگیرد و صدور اسناد مزبور در راستای قانون بوده و مبتنی بر اجازه قانونگذار است و در تفکیک اراضی شهرداری خدمتی ارائه نمیدهد بلکه صرفًا در مقام انطباق نقشه تفکیکی با طرحهای مصوب شهری خصوصًا طرح تفصیلی وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ قانون ثبت میباشد. همچنین به دلالت منطوق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نیز «معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است.» لذا با توجه به مفهوم مخالف آن، پس از صدور سند مالکیت در راستای قانون، هیچ محمل قانونی برای تعلق قدرالسهم مذکور وجود ندارد. علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض و بهای خدمات مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند تحت عنوان عوارض اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

عوارض اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به دو شکل صورت میگیرد:

الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد اصطلاحًا املاک مجاز نامیده میشود.

ب: اراضی که بدون مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند اصطلاحًا املاک غیر مجاز نامیده میشود.

تبصره۱ :باتوجه به اینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود دارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین و سپس بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمولهای مربوط به آن، عوارض تعیین گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر پرند به موجب لایحه شماره ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ اولاً عدم تذکر اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها توسط قانونگذار دلیل بر عدم جواز اخذ عوارض از اراضی کمـتر از متراژ موصـوف نمیگردد زیرا قانونگذار در مقـام بیان متراژ ۵۰۰ متر را ذکر کرده و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکین و دارندگان حق مالکیت اراضی متراژهای بالا را بیان نموده تا از هرگونه اعمال سلیقه ای در اراضی با متراژ فوق و بالاتر پیشگیری به عمل آید و این به منزله عدم جواز اخذ عوارض از اراضی کمتر و با متراژ مذکور نمیباشد .

۲ـ با توجه به بند ۲۶ از ماده ۷۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و با عنایت به ارائه خدمات انطباق سازی نقشه و تأیید یا رد آن از سوی کارشناسان متخصص شهرداری، موضوع دادخواست دعوی مانحن فیه از سوی این شورا تصویب گردیده که در نهایت به تأیید مراجع مافوق شهرستانی نیز رسیده است.

۳ ـ شهر پرند یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمره شهرهای نوپا و تازه تأسیس میباشد. شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات تفویضی از سوی قانونگذار در چارچوب ضوابط، مقررات و با عنایت به اخـتیار وضع شـده در بند ۲۶ ماده ۷۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر در راستای احقاق بودجه جهت عمران و آبادانی مضاعف شهر و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان از سوی دستگاه های خدمات رسان بالاخص شهرداری پرند اقدام به وضع عوارض موضوع دعوی نموده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۴۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ اعلام کرده است که:

“عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹؛

موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ در خصوص عوارض اعمال ماده۱۰۱ قانون شهرداریها، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذیربط را داشته است و عوارض تعیین شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ تبصره ۲ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.«رسیدگی به ماده ۱۷ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: الف) با توجه به اینکه تفکیک به عنوان یک عملیات ثبتی دارای تعریف مشخص و واجد آثار حقوقی و اجرایی معینی است که در قوانین مربوطه و از جمله قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعـریف شـده است، لذا حکم مقـرر در بندهای (الف) و (ب) مـاده ۱۷ تعـرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۹ شهرداری پرند که توسط شورای اسلامی این شهر و درخصوص تعریف املاک مجاز و غیرمجاز وضع شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب) با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۹ شهرداری پرند که متضمن تعیین عوارض برای تفکیک است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ثانیًا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۴۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۱۷ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذیربط را داشته است و عوارض تعیین شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است» و با توجه به اینکه شورای نگهبان صراحتًا نظـری مبنی بر مغایرت ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ با موازین شرعی اعلام نکرده است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری