رای شماره ۹۲۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ بند ۲ـ۱۰ از پيوست شماره ۴ دستورالعمل تطبيق واحد دوره هاي کارداني و کارشناسي مصوب جلسه ۱۰۸ ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شوراي دانشگاه پيام نور که براساس آن اعلام شده «دانشجويان پذيرفته شده در مقطع کارشناسي پيوسته که داراي مدرک کارداني (پيوسته) و فاقد مدرک پيش دانشگاهي هستند هيچ يک از واحدهاي مقطع کارداني آنان قابل معادل سازي نميباشد» ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «۱ـ بند ۲ـ۱۰ از پیوست شماره ۴ دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه ۱۰۸ ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای دانشگاه پیام نور که براساس آن اعلام شده «دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی (پیوسته) و فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادلسازی نمیباشد» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۵/۲۵ شماره دادنامه: ۹۲۷ شماره پرونده : ۰۰۰۴۳۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی کاظمیان حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از پیوست شماره ۴ دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه ۱۰۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای دانشگاه پیام نور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از پیوست شماره ۴ دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه ۱۰۸ـ ۱۲/۲۰ /۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“الف ـ با توجه به اینکه آیین نامه های دانشگاه ها باید با استناد به قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شود و آیین نامه تطبیق واحد دانشگاه پیام نور در زمان حاکمیت آیین نامه شماره ۱۳۸۷۱۵/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲۲ وزارت علوم مصوب شده است در آیین نامه وزارتی در ماده ۳۳ مقرر شده است که «این آیین نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و مؤسسه موظف است، شیوه نامه های اجرایی مربوط را صرفًا در چارچوب مفاد آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی اجرا نماید» و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه یاد شده برای بررسی و معادلسازی دروسی که دانشجو در رشته و گرایش قبلی گذرانده است داشتن مدرک پیش دانشگاهی برای تطبیق واحد ذکر نشده است و نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر مقطع و در هر دانشکده معتبر کشور قابل تطبیق میباشد و مطابق با ماده ۳۳ آیین نامه چون کلمه مؤسسه به دانشگاه پیام نور نیز مربوط میشود دانشگاه پیام نور باید آیین نامه های خود را مطابق با آیین نامه وزارتی تدوین نماید و اختیار وضع قانون خاص را ندارد و فقط ملزم به تطبیق آیین نامه خود با آیین نامه وزارتی است زیرا اختیار وضع قاعده آمره به دانشگاه پیام نور داده نشده است. همچنین اختیار وضع قانون نیازمند نص میباشد ولی چنین نصی در آیین نامه وزارتی وجود ندارد اما دانشگاه پیام نور برخلاف سلسله مراتب اداری به نحو مستقلی قاعده آمره تعیین کرده است اما باید توجه داشت دانشگاه پیام نور شخصیت مستقلی از وزارت علوم ندارد و اختیار وضع قانون و آیین نامه های این چنینی در صلاحیت دانشگاه پیام نور نمیباشد به عبارتی جز باید از کل تبعیت نماید و عدم تبعیت جز از کل نیازمند نص است که چنین نصی وجود ندارد. به گونه ای که به کیفیت آموزشی لطمه نزند از وظایف قوه مجریه میباشد. نظام معادلسازی دروس نیز در راستای تسهیل آموزش ب ـ بنا بر بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی با توجه به قید عبارت «تسهیل آموزش عالی» هر امری که موجب تسهیل آموزش عالی شود عالی شکل گرفته است زیرا موجب صرفه جویی در وقت و هزینه میگردد. اما دانشگاه پیام نور با وضع بند ۲ـ۱۰ پیوست ۴ آیین نامه گامی خلاف جهت تسهیل آموزش عالی برداشته و دانشجویانی که در دوره های کاردانی واحدهای مشابه را گذرانده اند به دلیل بند ۲ـ۱۰ آیین نامه مورد اشاره از معادلسازی محروم نموده که خود با تسهیل آموزش عالی مورد اشاره در قانون اساسی در تضاد است.لذا بنابر موارد فوق الذکر تقاضای ابطال بند ۲ـ۱۰ پیوست ۴ آیین نامه مورد درخواست میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی

……………

۲ـ۱۰ـ دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی (پیوسته) و فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند، هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادلسازی نمیباشد. ـ شورای دانشگاه پیام نور”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ ،تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در جلسه ۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۵/۸ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده است و برمبنای ماده ۲۹ آیین نامه مزبور: «دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادلسازی میشود و فقط دروسی از وی پذیرفته میشود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از ۱۲ نباشد…» و ماده مزبور متضمن این حکم نیست که واحدهای گذرانده شده در مقطع کاردانی رشته هایی که فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند، برای دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته امکان معادلسازی ندارند. ثانیًا: به موجب ماده (۳۳) آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، دانشگاه پیام نور باید در تدوین و تصویب شیوه نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره های تحصیلی مندرج در آیین نامه را رعایت کند و این در حالی است که وضع بند مورد شکایت که براساس آن مقرر شده است که دروس مقطع کاردانی دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند، امکان معادلسازی ندارد عملاً به تضییق دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ آیین نامه مورد اشاره منجر شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ـ۱۰ از پیوست شماره ۴ دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه ۱۰۸ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای دانشگاه پیام نور برمبنای دلایل و مستندات فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین