رای شماره ۹۲۰۶۱۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۵ ماده ۳ و تبصرههاي ۴ و ۵ آن از تفاهم نامه شماره ۹۴۷۸۲۰ /۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱منعقد شده في مابين سازمان اوقاف و امور خيريه و بنياد مسکن انقلاب اسلامي تحت عنوان نحوه و ترتيب همکاري در ساماندهي اراضي روستايي ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با موضوع: «بند ۵ ماده ۳ و تبصره های ۴ و ۵ آن از تفاهم نامه شماره ۱۴۰۰/۹۴۷۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱منعقد شده فی مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحت عنوان نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۱۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موقوفه میرزا محمدمهدی خان مشهور به موقوفه مدیرالملک با وکالت آقای سیدنعیم میرحسینی

طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ماده ۳ و تبصره های ۴ و ۵ آن از تفاهم نامه شماره ۱۴۰۰/۹۴۷۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

گردش کار: آقای سیدنعیم میرحسینی به وکالت از موقوفه میرزا محمدمهدی خان به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ماده ۳ و تبصره های ۴ و ۵ آن از تفاهم نامه شماره ۱۴۰۰/۹۴۷۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ فی مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“سازمان اوقاف و امور خیریه مبادرت به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره ۱۴۰۰/۹۴۷۸۲۰ ـ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در خصوص اراضی موقوفات در روستاها نموده است. در حالی که بند ۵ ماده ۳ تفاهم نامه مذکور و نیز تبصره های ۴ و ۵ این بند بنا به دلایل ذیل الذکر برخلاف موازین شرعی و قانونی است:

اولاً: تفاهم نامه مذکور خارج از وظایف قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفات دارای متولی شرعی و قانونی است زیرا طبق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و نیز ماده ۳ قانون مذکور، آن سازمان صرفًا حق دخالت و اتخاذ تصمیم در امور موقوفات فاقد متولی (موقوفات متصرفی) را دارد.

ثانیًا: در بند ۵ ماده ۳ تفاهم نامه مذکور تصریح شده «… پس از الحاق اراضی خارج از محدوده به بافت روستا با تعیین کاربری و تفکیک آن ۳۵ درصد از سهم خالص قطعات مسکونی طرح تفکیکی مصوب اراضی متعلق به موقوفه را در سهم بنیاد قرار دهد…» در صورتی که اختصاص ۳۵ درصد مذکور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فاقد مبنا و مستند قانونی است و نیز در انتهای بند ۵ مذکور و تبصره ۴ آن قید شده که نسبت به متقاضیانی که بنیاد مسکن به عنوان سهم خود جهت تنظیم سند اجاره اراضی وقفی معرفی مینماید، بدون اخذ پذیره اولیه اقدام شود. حال آن که این معافیت از پرداخت پذیره اولیه مغایر با ماده ۱ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی (اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۴) میباشد و همچنین تبصره ۵ بند مذکور که منتقل الیهم را از پرداخت پذیره انتقالی معاف نموده است برخلاف ماده ۲ آیین نامه مذکور میباشد.

علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه تعدادی از رقبات موقوفه موکل، مشمول این تفاهم نامه میباشند از جمله طبق اسناد مالکیت رسمی، موازی ۴/۵ دانگ از ششدانگ هر یک از مزارع علی آباد مبارکه پلاک ۴۱ اصلی بخش ۴ کرمان و علی آباد ثانی پلاک ۳۰ اصلی بخش ۴ کرمان و نیز یک دانگ از شش دانگ مزرعه شاهرخ اباد پلاک ۱۳۵ اصلی بخش ۴ کرمان و موازی ۸/۵ سهم از ۹۶ سهم مزرعه حافظ آباد پلاک ۲۸ اصلی بخش ۴ کرمان وقف است. اجرای این موارد از تفاهم نامه به شرح فوق الذکر که بدون اذن متولی شرعی و قانونی موقوفه مذکور صورت گرفته، تضییع حق وقف میباشد، استدعا دارم به موضوع رسیدگی و رأی بر ابطال بند ۵ ماده ۳ تفاهم نامه و نیز تبصره های ۴ و ۵ آن صادر فرمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه

………..

ماده ۳ :نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی

۵ ـ به منظور عمران و آبادانی روستاهایی که طرح هادی آنها مورد بازنگری بنیاد قرار میگیرند و اراضی خارج از بافت به محدوده بافت الحاق میگردند، سازمان موافقت مینماید پس از الحاق اراضی خارج از محدوده به بافت روستا یا تعیین کاربری و تفکیک آن ۳۵ درصد از سهم خالص قطعات مسکونی طرح تفکیکی مصوب اراضی متعلق به موقوفه را در سهم بنیاد قرار دهد و مابقی قطعات تفکیکی در سهم اوقاف قرار خواهد گرفت. بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی با بنیاد یا افراد معرفی شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه در خصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد.

……..

تبصره۴ :پس از الحاق اراضی به بافت روستا و تعیین سهم بنیاد از اراضی مذکور، بنیاد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی متقاضی برای قرارداد اجاره و یا نماینده خود برای تعیین تکلیف و تحویل اراضی بدون اخذ پذیره اولیه اقدام مینماید.

تبصره۵ :انتقال قطعه زمین سهم بنیاد توسط مالک اولیه به غیر تا یک سال از زمان انعقاد اولین قرارداد اجاره، معاف از پذیره انتقال بوده و در صورت واگذاری رقبات مذکور به ثالث پس از زمان موصوف، انجام نقل وانتقال به غیر از سوی ثالث مشمول پذیره است. اراضی که در هر زمان توسط بنیاد به متقاضیان واگذار میگردد از شمول این تبصره مستثنی است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره ۹۸۸۴/ص ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲ توضیح داده است که:

“شاکی در دادخواست خود اشاره بر فقدان مبنا و مستند قانونی در خصوص اختصاص ۳۵ درصد سهم بنیاد در بند ۵ ماده ۳ تفاهم نامه نموده است. نظر به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی اجرای طرح بازسازی و بهسازی مسکن در روستاها محسوب میگردد و این امر را در قالب طرح های هادی روستایی و طرح های بازنگری اجرا مینماید. بعضًا اراضی مورد نیاز در برخی از روستاها در اجرای ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن، مواد ۳و ۷ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، تبصره ذیل بن (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، مواد ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بر اساس توافق با صاحبین اراضی به بافت روستایی الحاق شده و کاربری آن تغییر مییابد که این تغییر و الحاق انجام شده و تهیه طرح و پیاده سازی آن، مستلزم ارائه خدمات فنی به اراضی مذکور خواهد بود. از آنجا که خدمات فنی مورد نظر دارای هزینه هایی از جمله هزینه های نقشه برداری اراضی، بازدیدهای میدانی کارگروه، تصویب طرح ها و برگزاری جلسات مربوطه و بعضًا جدول گذاری و آسفالت معابر، تفکیک اراضی و … میباشد که توسط دولت پرداخت نمیشود از این رو به استناد بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی که مجوز صریح قانون میباشد، از محل اراضی مورد نظر محاسبه و دریافت میگردد. مستند به تصویر دادنامه منضم به دادخواست مطروحه مبنی بر صدور حکم تولیت آقای علیرضا کالنتری در موقوفه مورد شکایت فارغ از اینکه قطعیت دادنامه ارائه شده محل تردید است، زیرا قطعیت آن ارائه نگردیده است طبق نظر واقف (مرحوم میرزا خان، کلانتر کرمان) اراضی مورد خواسته در جهت مصالح عمومی از جمله تعزیه داران رسالت، افطارف اطعام فقرا و مسکین، سفره عید غدیر و وقف مؤبد و حبس مخلد نموده که وقف عام محسوب میگردد، لذا به جهت عام بودن موقوفه، صرف داشتن متولی، مانع از حقوق سازمان اوقاف و امور خیریه که ناظر در کلیه امور مرتبط با اوقاف و اموال موقوفه میباشد نخواهد بود.”

مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۱۱۱۰۱۳۲ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توضیح داده است که:

“توجهًا به متن و سیاق تفاهمنامه و اینکه از وظایف ریاست سازمان اوقاف تعیین راهکارهای کلی جهت تثبیت مالکیت موقوفات در اراضی موقوفه روستایی، میباشد و این راهکارها در راستای مدیریت کلان موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه است، لذا موضوع تفاهم نامه در خصوص موقوفات متصرفی جاری خواهد بود و متولیان شرعی و قانونی موقوفات میتوانند در راستای حفظ و حراست از منافع موقوفات تحت تولیت خود به ترتیب دیگری نسبت به توافق با بنیاد انقلاب اسلامی اقدام نمایند کما اینکه این امر مطابق قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ پیش بینی گردیده و اختیارات سازمان و ریاست آن در ماده ۱ قانون مرقوم تبیین شده است. وفق ماده ۹ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال ۱۳۶۵ در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره و … یا تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ابهام یا اختلافی به وجود آید نظر سرپرست سازمان املاک عمل خواهد بود، با این توصیف نظر رئیس سازمان اوقاف در تعیین میزان پذیره اولیه یا نحوه وصول آن مناط اعتبار میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷، «تهیه طرح های هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاه های ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت»، از جمله وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. ثانیًا برمبنای قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳ تفاهم نامه معترض عنه تصریح گردیده است که: «… بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد، موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی، با بنیاد یا افراد معرفی شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه درخصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد» و لذا براساس این بند، تنها اعیان به غیر واگذار میشود و درخصوص عرصه که موضوع وقف است نقل و انتقالی صورت نمیگیرد تا این امر مغایر با نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۹ فقهای شورای نگهبان باشد. بنا به مراتب فوق، بند ۵ ماده ۳ و تبصره های ۴ و ۵ همین بند از تفاهم نامه شماره ۱۴۰۰/۹۴۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ منعقدشده فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حدود اختیارات و صلاحیتهای مراجع منعقدکننده آن وضع شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری