رای شماره ۹۰۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۷ تصويب نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ هيأت وزيران که متضمن تعيين معافيت هايي فراتر از معافيتهاي مقرر قانوني است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با موضوع: «ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ هیأت وزیران که متضمن تعیین معافیتهایی فراتر از معافیتهای مقرر قانونی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۱۱ شماره دادنامه: ۹۰۶ شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تصویبنامه شماره ۴۴۲۶۰/ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“هیأت وزیران در ماده ۱۷ تصویب نامه مورد اعتراض تصویب کرده است که: «با استناد به ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینی پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که ماهیت آن بخش به تأیید شورای پژوهش های علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر میتواند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شوند.» در حالی که ماده قانونی استنادی یعنی ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنین مقرر کرده که «به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولیدکالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.» شایان ذکر است که در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴ قانون مارالذکر که بعدتر به تصویب هیأت وزیران رسیده هم هر دو شرط به ترتیب در مواد ۳ و ۴ آیین نامه ذکر و تصریح به رعایت آنها شده است. در واقع هیأت وزیران برخلاف متن مصرح در ماده۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به دولت اجازه داده:

الف) از محل اعتبارات بودجه های سنواتی که هر ساله به تصویب مجلس میرسد و دیوان محاسبات بر هزینه کردن آنها نظارت دارد.

ب) تنها بابت آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین المللی شده است به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری کمک کند. در مصوبه مورد اعتراض هر دوی این شروط را نقض کرده، یعنی اولاً: به جای هزینه کردن از محل اعتبارات بودجه های سنواتی جهت کمک به واحدهای تولیدی، مقرر نموده این واحدها حداکثر تا پنجاه درصد از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شوند. ثانیًا: طرف تأیید شورای پژوهش های علمی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر در خصوص این هزینه ها را کافی دانسته و شرط ثانویه وضع شده توسط مقنن، یعنی «کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین المللی» را هم لازم ندانسته است.

لازم به ذکر است که دو در هزار فروش موضوع ماده ۳۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین نیز صرفًا در خصوص مجوز هزینه تا حداکثر پنجاه درصد از دو در هزار فروش موضوع این ماده توسط واحدهای تولیدی و صنعتی دارای بخش تحقیقات و توسعه است و مطلقًا مجوزی جهت شمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمیدهد. یعنی این ماده تنها جهت اعطای امتیاز هزینه کردن تا حداکثر پنجاه درصد دو در هزار فروش توسط واحدهای مربوطه بوده، متضمن اعطای هیچگونه مزیت اضافی دیگری از جمله مالیات صفر بر آنها نیست. تصویب نامه مورد اعتراض همچنین از حیث حکم به شمول مالیات صفر، که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تنها باید به موجب قانون باشد، ناقض این اصل و از این حیث که مجوز کسر مبالغ هزینه شده توسط برخی مؤدیان را از مالیات قانونی آنها داده، صراحتًا مغایر رأی شماره ۱۷۰۰ ـ ۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز هست. لذا ابطال تصویب نامه مورد شکایت مورد درخواست میباشد.”

متن تصویب نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“سیاستهای اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت۵۶۹۳۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳

…………

ماده ۱۷ـ با استناد به ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینان پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که ماهیت آن بخش به تأیید شورای پژوهشهای علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر، میتوانند حـداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شوند. ـ معاون اول رئیس جمهور”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «… موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود» و به موجب ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید.» با توجه به احکام قانونی مذکور، ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ هیأت وزیران که متضمن تعیین معافیت هایی فراتر از معافیت های مقرر قانونی است، خارج از حدود اختیار بوده و با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری