رای شماره ۹۰۲۷۶۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف يک جدول و تبصره ۷ قسمت توضيحات تعرفه شماره ۱۶ـ۱ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر فرخ شهر تحت عنوان مازاد بر تراکم براي کاربري مسکوني و غيرمسکوني مورد عمل براي سال ۱۴۰۰ ابطال شد.

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۶۸ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ با موضوع: «ردیف یک جدول و تبصره ۷ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۶ـ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر تحت عنوان مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیر مسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۶۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل دوستی ایرانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فرخ شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک و تبصره ۷ قسمت توضیحات از جدول تعرفه شماره ۱۶ـ۱ با عنوان (عوارض مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰) مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف یک و تبصره ۷ قسمت توضیحات از جدول تعرفه شماره ۱۶ـ۱ از با عنوان (عوارض مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰) مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اینجانب مالک یک ساختمان مسکونی ـ تجاری (۲۰ متر تجاری) که در سال ۹۳ پروانه ساخت گرفتم به صورت مشارکتی با دو خواهر و مادرم اقدام به ساخت آن، در ۴ واحد مسکونی نمودم در سال ۹۸ جهت پرداخت جرائم و عوارض شهرداری اقدام و در سال ۹۹ برگه اضافه بنا را که به میزان (۳۶۱ متر) بود از نظام مهندسی اخذ و در سال ۹۹ تشکیل پرونده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردید. طبق رأی صادره کمیسیون، مبلغ ۴۲ میلیون تومان برای جرائم اضافه بنا تا سال ۱۴۰۰ پرداخت نمودم ولی بعد از آن شهرداری برگه محاسبات عوارض را به دست بنده داد که مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان بود. این در حالی است که در سال ۹۸ شفاهًا به من اعلام کردند که حدود ۱۲۰ میلیون تومان میشود؛ لذا در سال جاری با فراهم نمودن وام، به شهرداری مراجعه کردم که متأسفانه با صورت حساب جدیدی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مواجه شدم (هر سال یک رشد ۱۰۰ درصدی). لذا تقاضای ابطال این مصوبه شهرداری که ملاک محاسبات عوارض با رشد صد در صدی است را دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود. وی به موجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ درخواست ابطال یا اصلاح بند ۱ تعرفه شماره (۱۶ـ۱) عوارض مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیر مسکونی سال ۱۴۰۰ (بر معابر با عوارض ۳۰ متر و بیشتر) و اصلاح یا ابطال تبصره ۷ توضیحات همین بند که ضریب تعرفه واحدهای مسکونی طبقات فوقانی تجاری را معادل ۵/۱ برابر تعیین کرده است. علیرغم این که واحدهای مسکونی فوقانی از واحدهای تجاری از نظر آرامش محل زندگی و سر و صدا کیفیت پایین تری داشته ضریب ۵/۱ غیر عادلانه است.

۲ ـ درخواست ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۱۴ـ۱) عوارض بالکن و پیش آمدگی سال ۱۴۰۰ در معابر با عرض ۳۰ متر و بیشتر و همچنین ابطال بند ۱ و ۲ تبصره ۱ توضیحات همین تعرفه .

توضیح این که دو مورد خواسته اینجانب یک بار در کمیسون ماده ۱۰۰ بررسی و مشمول جرائم گردیده ولی متأسفانه یک بار دیگر هم شورای شهر برای این موارد جریمه تعیین میکند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۱۶ـ۱) عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰

ردیف ـ نوع عوارض

۱ـ بر معابر با عرض ۳۰ متر و بیشتر، = T ضریب تعدیل شده

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض مسکونی ـ اداری ـ تجاری

T ۳۶ T ۳۰

منشاء قانونی ـ بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات

…..

تبصره(۷): واحدهای مسکونی در طبقات فوقانی تجاری معادل ۵/۱ برابر ضریب تعرفه مسکونی محاسبه و وصول میگردد. ـ رییس شورای اسلامی و شهردار فرخ شهر”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر فرخ شهر به موجب لایحه شماره ۲۲۱/۱۴۰۱ مورخ ۴/۴/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ موضوع شکایت آقای اسماعیل دوستی ایرانی به نرخ میزان عوارض اضافه بنا در شعبه ی دیوان عدالت اداری مطرح و با جهت صدور قرار عدم صلاحیت حسب ماده ۷۷ قانون شهرداریها به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و منجر به صدور رأی و حل اختلاف فیمابین شهرداری و مودی گردیده است که یک نسخه از دادنامه و رأی کمیسیون به حضورتان تقدیم میگردد.

۲ـ پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری توسط آقای اسماعیل دوستی در شهرداری مطرح و خاتمه یافته است.

۳ـ عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از پیشنهاد شهرداری در صحن علنی شورا مطرح، مصوب و به هیأت تطبیق فرمانداری ارسال گردیده است که پس از بررسی های به عمل آمده و لحاظ نمودن صرفه و صلاح شهر و شهرداری عوارضات مصوب گردیده است. به پیوست سوابق و مکاتبات صورت گرفته به حضورتان ارسال میگردد.

۴ـ برابر جدول محاسبات و عوارض و میزان جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهان در سال ۹۹ مبلغ ۵۱۱/۷۳۴/۶۰۲/۲ ریال و در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۲۱/۹۴۱/۰۱۷/۵ ریال بوده که این رشد کمتر از %۱۰۰ و معقول و متناسب با نرخ تورم بوده است در صورتی که خواهان اذعان نموده رشد عوارضات شهرداری در یک سال %۲۰۰ بوده است.

۵ ـ بند ۲۰ سیاستهای کلی تولید ملی ـ حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ ابلاغ شده از دفتر مقام معظم رهبری در خصوص تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی میباشد نه ساخت و ساز ملک مسکونی لذا استناد خواهان به این مصوبه وجاهت قانونی ندارد.

۶ ـ جدول تعرفه عوارضات ساخت و ساز و قیمت منطقه و ضرایب در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بر اساس قیمت تعدیل شده با توجه به موقعیت ملک برگرفته از ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و حسب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ـ وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تعیین گردیده است.

۷ـ در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی با عنایت به این امر که اضافه بنا بالکن در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مطرح و رأی به ابقا صادر گردیده است لذا عوارض مطابق جدول و با توجه به قانونی بودن بند محاسبه گردیده است. به همین جهت شورای اسلامی شهر فرخ شهر ضمن بررسی اقدام به تصویب و اخذ تأییدیه استانداری و هیأت تطبیق فرمانداری در این خصوص نیز اقدام نموده است.

۸ ـ در پاسخ به شرح دادخواست خواهان نیز به استحضار میرساند عوارض و جرائم دو مقوله کاملاً جدا میباشد که نحوه محاسبه عوارض به روز و محاسبه جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به سال تخلف میباشد.” در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۲۵۲ـ ۲۹/۲/۱۴۰۳ ردیف ۱ جدول و تبصره ۱ از بندهای ۱ و۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴ـ۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف یک و تبصره ۷ قسمت توضیحات از جدول تعرفه شماره ۱۶ـ۱ با عنوان (عوارض مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰) مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ این هیأت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمانهای ابقاء شده در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف یک جدول و تبصره ۷ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۶ـ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ فرخ شهر که تحت عنوان مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آراء مذکور، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین