رای شماره ۹۰۲۶۳۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۶۳۴ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۶۳۴

شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پور کاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

۱ـ با شکایت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ـ ۲۳/۱/۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۶/۴/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.

۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر میباشد:

“با عنایت به این که در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مؤدیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعّلق جریمه در صورتی که مؤدیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعّلقه موضوع مواد یاد شده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میشود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مؤدی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعالم کرده و جرایم دریافتی و من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترّتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

۳ـ متعاقبًا پس از صدرو رأی مذکور آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ـ ۲۳/۱/۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۶/۴/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست میکند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

مالیاتهای مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرائم مالیاتی قابل بخشش مأموران مالیاتی پس از درخواست بخشودگی جرائم، در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام مینمایند و آشکارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرایی قانونی از محل مطالبه مالیات منغیرحق را به راحتی هرچه تمام از بین برده و اساسًا جرائم متعلقه که بر مبنای وصول مالیات منغیرحق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نداشته، بلکه خسارت یک و نیم درصدی متعلقه نیز با این شیوه از اعمال بخشودگی از بین رفته است و عملاً حالتهای مختلف پدید آمدن خسارتهای وارده از بابت اضافه دریافتی به صورت یکسان دیده شده و ضمانت اجرایی خسارت متعلقه با این شیوه از اعمال بخشودگی پایمال شده است که خوشبختانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بخشودگی سال ۱۴۰۰ را ابطال نموده است. لذا اعمال ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ که در مقام ابطال بندهایی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی سال ۱۴۰۰ صادر گردیده، مورد استدعاست.”

۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوًا به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع میشود و نظر اتفاق آرای اعضای هیأتهای تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار میگیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس اطالق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین