رای شماره ۹۰۲۵۸۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند “الف” تعرفه شماره ۹ از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداري بيرجند تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين کاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۵۸۸ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ با موضوع: «بند “الف” تعرفه شماره ۹ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۵۸۸

شماره پرونده ها: ۰۲۰۰۴۵۶ ـ ۰۲۰۱۹۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای امید محمدی ۲ـ آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بیرجند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «الف» تعرفه شماره ۹ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند (با عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری)

گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند «الف» تعرفه شماره ۹ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند (با عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب تعرفه مورد شکایت، در اخذ وجوه غیر قانونی از شهروندان برخلاف قانون و شتاب زده عمل نموده و بر خلاف قوانین و مقررات (از جمله ماده ۴ قانون مدنی) مبادرت به عطف به ماسبق نمودن این نوع عوارض نموده است و همانطور که بدیهی است اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و قبح عقاب بلابیان است. علاوه بر ماده ۴ قانون مدنی به عنوان مستند قاعده ، در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۸۷ مقرر گردیده «وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمیشود». ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ (ابقا شده در ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰) نیز چنین دلالتی دارد: «تصویب مصوبات عوارض قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد» مفهوم مخالف این عبارت این است که عوارض بعد از اعلان عمومی قابلیت اجرایی دارد و به موارد قبل تسری ندارد درحالی که در مانحن فیه شهرداری عوارض ارزش افزوده تجاری را به ساخت و ساز قبل تسری داده است. وفق تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراها (تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اصلاحی ۱۳۹۶)، ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ مقرر شده که شوراهای اسلامی شهر مکلف اند مصوبات مربوط به عوارض را از طریق درج در روزنامه و جراید محلی و روزنامه های کثیرالانتشار یا از هر طریق که جنبه عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند. لذا مفهوم این مقررات نیز دلالت بر جریان عوارض جدید برای ساخت و ساز و اقدامات عمرانی جدید دارد و عوارض از تاریخ اعلام قابل وصول است. نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۱ مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ نیز به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات خاصتًا در خصوص مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۰۷۲مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ مؤید مراتب بوده و استناد به قاعده قبح بلابیان دارد همچنین رأی عوارض توجه دارد. به موجب نظریات شورای نگهبان (از جمله نظریه شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ۱۰/۳/۱۳۷۶) نظریه تفسیری (استفساریه) به گذشته تسری ندارد. اهمیت عطف به ماسبق نشدن به حدی است که نظریات تفسیری نیز از زمان بیان مراد مقنن بوده و تأثیری بر امور ماضیه ندارد و به طریق اولی در مصوبات شورای شهر مانند ارزش افزوده تغییر کاربری نمیتوان مصوبات را نسبت به اموری که به گذشته احداث گردیده تسری داد. ضمنًا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۲۸۲ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ ۴۴۰، ـ ۱۰/۵/۱۳۹۶، ۱۲۵۵ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۹ و … مؤید این امر است.”

آقای محمد رضا یزدانی نیز به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی تقدیمی به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر بیرجند در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۲ به موجب بند الف تعرفه شماره ۹ با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهری بندهای ۱۴ گانه ای را مصوب نموده که تمامًا حاکی از عطف به ماسبق نمودن عوارض مورد نظر میباشد؛ لذا تعرفه مذکور مغایر با اصل تسری قوانین به آینده و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین، ماده ۴ قانون مدنی، فراز انتهایی تبصره ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب ۱۳۸۷، ماده ۳ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ ، ماده ۵۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تبصره ۳ ماده ۲ قانون درآمد پایدار،… آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۱ مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ ـ ۱۲۸۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ ـ [۱۳۱۴ـ ۱۳۱۵ ـ ۱۳۱۶] مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ و نظریه مشورتی شماره ۱۰۷۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ اداره حقوقی قوه قضائیه است. ضمنًا تسری اثر مصوبه گذشته صرفًا از اختیارات قوه مقننه است و مراجع دیگر حتی در مقام وضع مصوبه نیز مجاز به تعیین اثر قهقرایی بر مصوبه نخواهند بود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۹: ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

….

الف: عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهری

بند ۱: به استناد ضوابط طرح تفصیلی شهر بیرجند کلیه املاک تجاری و کارگاهی (به هر شکل و با هر سابقه و هر شرایطی) می بایست برای یک نوبت نسبت به پرداخت حق تعیین کاربری یا همان ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری اقدام نمایند.

بند ۲: کلیه اراضی پیشنهادی جهت استفاده تجاری واقع در محدوده طرح های تفکیکی و آماده سازی که بعد از تصویب طرح تفصیلی اولیه (مصوب سال ۶۸) به شهر الحاق گردیده اند در هنگام صدور پروانه ساختمانی تجاری و یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری (برابر طرح تفصیلی مصوب به جز کاربری های خدماتی و غیر انتفاعی) به میزان %۱۵ مابه التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری عرصه براساس دفترچه ارزش گذاری اراضی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند میگردند.

بند ۳: کلیه املاکی که (بعد از سال ۱۳۶۸ تاکنون) استعلام رسمی از شهرداری مبنی بر تجاری بودن ملک دریافت نموده و حق تعیین کاربری را پرداخت ننموده و بر مبنای آن معامله رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرفته به هنگام صدور پروانه یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت %۱۵ مابه التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند میگردند.

بند ۴: کلیه املاک واقع در بازار بیرجند (برابر نقشه پیوست) حدفاصل میدان امام تا سهراه اسدی و بازار چهکندیها که در طرح تفصیلی با کاربری تجاری مشخص گردیدهاند که در حال حاضر دارای استفاده تجاری بوده مشمول پرداخت %۲۰ مابه التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر میگردند . کلیه مواردی که قبل از سال ۱۳۸۶ دارای پروانه تخریب و بازسازی بوده و جهت املاک بازسازی شده قبل از تاریخ فوق نقل و انتقال صورت گرفته در صورت تخریب و بازرسی مجدد یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت اضافه ارزش مورد نظر براساس همین بند خواهند گردید.

بند ۵: آن دسته از اراضی مسکونی و تجاری، در مسیر تعریض یا فاقد تعریض که دارای سوابق شهرداری اعم از سابقه ممیزی قبل از سال ۱۳۶۹ یا سوابق پروانه کسبی یا نقشه های وضع موجود طرح تفصیلی قبلی بیرجند یا وضعیت ساخت و ساز ملک (پی روی پی بودن) و یا هر مدرکی که مؤید وجود تجاری در مکان مذکور در گذشته باشند در صورت تأیید هر کدام به صورت جداگانه توسط شهرداری در صورتی که مدارک مربوطه بعد از سال ۱۳۵۸ و قبل از سال ۱۳۶۹ باشد موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت (مساحت بعد از تعریض) یک پنجم سرقفلی ارسال و در پاسخ میزان عقب نشینی قید گردد لذا در صورت تخریب و بازسازی، ملک به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصوب، مشمول پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی به میزان %۲۵ مابه التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر میباشد. اگر سوابق قبل از سال ۱۳۵۹ باشد یا در نقشه های ساختمانی پروانه های صادره قبل از سال ۱۳۶۸ وجود تجاری مشخص گردیده و بر همان اساس پروانه صادر شده باشد، نیازی به ارسال موضوع به کمیسیون ماده صد نداشته لذا در صورت تقاضای تخریب و بازسازی ملک، چنانچه تاکنون نسبت به پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی اقدام ننموده اند در موقع صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و بدون در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصوب درخصوص استفاده  تجاری باتوجه به حقوق مکتسبهی ایجاد شده، تنها در صورت پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی به میزان %۱۵ مابه التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر، در زمان صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی امکان واگذاری حق استفاده تجاری در صورتی که مغایر سایر ضوابط طرح تفصیلی نباشد وجود خواهد داشت.

تبصره: شهرداری مکلف به اطلاع رسانی طی ۳ نوبت آگهی از طریق جراید عمومی جهت تعیین تکلیف املاک مشمول این بند در سال جاری (۱۴۰۲) بوده و مالکین املاکی که مراجعه ننمایند در سال ۱۴۰۳ مکلف به پرداخت عوارض متعلقه به نرخ روز خواهند بود.

بند ۶: آن دسته از واحدهای کسبی که زیرزمین یا طبقات واحد کسبی را به استفاده تجاری تبدیل نموده یا تقاضای تبدیل آن به تجاری را دارند اضافه ارزش بر مبنای %۹ (جهت زیرزمین) و %۶ (جهت طبقات واحد کسبی که به استفاده تجاری تبدیل میگردند) ارزش روز تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر خواهند گردید. کلیه مواردی که قبل از سال ۱۳۸۶ مجوز بازگشایی درب تجاری زیرزمین اخذ نموده و بر همان اساس قبل از سال ۱۳۸۶ پاسخگویی شده باشند مشمول پرداخت هزینه های این بند در زمان تخریب و بازسازی یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) میباشند.

بند ۷: صاحبان کلیه کارگاه های موجود داخل شهر در کاربری مسکونی که دارای مجوز شهرداری بوده در صورتی که به هر دلیل متقاضی تبدیل استفاده کارگاهی به تجاری برابر ضابطه طرح تفصیلی باشند اعم از مغازه کوچک یا کارگاه بزرگ باید به عنوان حق تعیین نوع کاربری به میزان %۱۵ تفاوت ارزش کارگاهی و تجاری روز آن ملک را بر اساس دفترچه ارزشگذاری مصوب شورای اسلامی شهر به شهرداری پرداخت نمایند. (ارزش کارگاهی معادل %۷۰ تجاری همان ملک در نظر گرفته میشود.) درخصوص اراضی که در کاربری کارگاهی قرار داشته و دارای سند شش دانگ و زیر حد نصاب تفکیک کارگاهی میباشند در صورتی که دارای سابقه تجاری قبل از سال ۱۳۶۹ باشند به متراژ سابقه ممیزی میبایست نسبت به پرداخت هزینه های متعلقه تجاری و حق تعیین نوع کاربری برابر بند (۳) اقدام نماید.

بند ۸: استفاده کارگاهی در مناطق و کاربری های مجاز به پرداخت %۱۲ تفاوت ارزش کارشناسی روز مسکونی کارگاهی آن ملک براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر به عنوان حق تعیین نوع کاربری میباشد. این دسته از املاک چنانچه قصد استفاده تجاری از تمام یا بخشی از ملک خود برابر ضوابط شهرسازی را داشته باشند، میبایست علاوه بر هزینه این بند مطابق بند (۷) حق استفاده از کاربری انتفاعی تجاری را پرداخت نمایند.

بند ۹: کلیه اراضی که توسط شهرداری به صورت مزایده یا معوض و با قیمت کارشناس پایه تجاری واگذار شده اند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری نمیگردند.

بند ۱۰: کلیه اراضی که با توافق شهرداری و یا براساس قیمت کارشناسی و منطقه ای مجوز تجاری دریافت نموده اند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزده ناشی از تعیین نوع کاربری نمیگردند.

بند ۱۱: کلیه اراضی جهت استفاده تجاری و کارگاهی در هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری برابر مفاد مندرج در این تعرفه میگردند.

بند ۱۲: کلیه اراضی واگذار شده توسط سایر ارگانها به صورت تجاری که در طرحهای تفکیکی و تفصیلی با کاربری تجاری مشخص گردیده اند در صورتی که در توافقات فیمابین با شهرداری به موضوع هزینه  های متعلقه اشاره ای نشده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری برابر مفاد مندرج در این تعرفه در هنگام اولین نقل و انتقال و با صدور پروانه ساختمانی تجاری (هر کدام که اول صورت پذیرد) بر مبنای %۱۵ مابه التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر میگردند.

بند ۱۳: کلیه املاک مسکونی واقع در مهرشهر که قبلاً از دهیاری وقت پروانه تجاری اخذ نموده و ارزش افزوده را پرداخت ننموده باشند به هنگام تخریب و بازسازی یا نقل و انتقال هرکدام زودتر انجام گردد، مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری به میزان %۲۵ مابه التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر میگردند.

بند ۱۴: مالکین اراضی دارای سند شش دانگ که با نوعیت مزروعی بوده با ارائه رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (اراضی غیر موات) و در گذشته نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام ننموده اند و در محدوده شهر دارای کاربری میباشند و قصد اخذ مجوز از شهرداری را دارند ضمن رعایت ماده ۱۲ و۱۴ قانون زمین شهری میبایست ضمن آزاد سازی عرصه در مسیر تعریض برابر مقررات میبایست نسبت به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری به میزان %۲۵ براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر اقدام نمایند.

تبصره: آن دسته از اراضی و املاکی که مشمول پرداخت ارزش افزوده این بند میگردند و در راستای ماده ۱۰۱ نیز با شهرداری توافق نموده اند میبایست به پرداخت %۱۰ اختلاف ارزش روز کاربری پائین تر به مرغوب تر اقدام نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۸۰۷/۱۴۰۲/ش مورخ ۱/۴/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“حسب عناوین عوارض شهرداریها (جدول شماره یک) پیوست دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ها: در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار در صورتی که به درخواست مالک، ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد و از این اقدام ارزش افزوده ای برای ملک ایجاد شود، مشمول پرداخت این عنوان عوارض میگردد. میزان این عوارض نباید بیشتر از %۴۰ ارزش افزوده ایجاد شده باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه و تأیید میفرمایند که با وصف مقرره صریح مذکور، ادعای شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ این عوارض از اساس باطل و مردود است با تأکید بر آن که فلسفه تعیین و دریافت این عوارض آن است که مالکینی که از سنوات قبل از املاک مسکونی خود، استفاده تجاری نموده و هزینه های شهرداری از بابت این استفاده تجاری از ملک مسکونی و خدمات دریافتی از این بابت را پرداخت ننموده اند، در این مرحله مکلف به پرداخت این عوارض گردند. استناد و استدلال شاکی مبنی بر آن که این مقرره ها با وصف عطف به ماسبق قوانین و مقررات و قاعده قبح عقاب بلابیان، شایسته ابطال هستند، با لحاظ توضیحات مندرج در بندهای پیشین سالبه به انتفای موضوع است زیرا اساسًا هدف و غایت قانونگذار در تصویب چنین مقررهای جلوگیری از دارا شدن بلاجهت مالکین و شهروندانی بوده که تاکنون بدین شکل ناروا و من غیر حق از خدمات شهرداری در جهت استفاده تجاری از املاک مسکونی خود بهره مند بوده ولیکن نسبت به پرداخت عوارض متعلقه هیچ اقدامی نداشته اند. قضات هیأت عمومی همچنین تأیید خواهند نمود که بر اساس قاعده منع تبعیض ناروا که هم در اسناد بین المللی و هم در رویه قضایی حاکم منعکس گردیده است، این که تعدادی از شهروندان مکلف به پرداخت عوارض موضوع پرونده باشند و لیکن تعداد دیگری از شهروندان علیرغم سابقه بیشتر استفاده تجاری از امالک مسکونی خود و تغییر کاربری ملک بر خلاف طرح تفصیلی و … براساس دفاعیات شاکی این پرونده، معاف از پرداخت این عوارض باشند به هیچ وجه پذیرفته و منطقی به نظر نرسیده و با این اوصاف از این حیث هم استدلالها و ادعاهای شاکی غیر قابل دفاع و محکوم به رد به نظر میرسد.

لازم به تأکید است که اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین که غالبًا به عنوان اصلی شناخته شده در قوانین جزایی از آن یاد میشود، شامل قوانین تفسیری و قوانین شکلی مشابه آن چه در این پرونده ملاحظه مینماییم نمیشود چه آن که تعلق عوارض پیش گفته و تکلیف یک شهروند استفاده کننده از ملک مسکونی به صورت تجاری در پرداخت این عوارض از همان زمان اقدام به این نوع استفاده و بهره مندی از خدمات مربوط به آن کاربری خاص (تجاری) محقق گردیده و صرفًا در حال حاضر این موضوع کشف و منجر به پرداخت این عوارض پس از مراجعه مالک مذکور میگردد که هیچ مباینتی با اصل عطف به ماسبق شدن قوانین ندارد. کما این که عدم تجویز استفاده از ملکی با یک کاربری خاص (به عنوان مثال مسکونی) تحت کاربری خاص دیگری (به عنوان مثال و در فرض پرونده پیش رو، کاربری تجاری) امری مسلم و بدیهی است که نمیتواند تعیین عوارض برای چنین کاری را مصداق قاعده قبح عقاب بلابیان قرار دهد.

علی ایحال نظر بر مراتب مذکور و ضمن تأکید مجدد بر قانون پایدار و دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲ این قانون به شرح جدول پیوست، رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است لکن براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۰۳۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ نیز عطف به ماسبق نمودن مصوبات شوراها خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱/۴/۱۴۰۱ شهرداریها و دهیاریها مو ّظفند کّلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که براساس بند (الف) تعرفه شماره ۹ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند اجرای مصوبه مذکور به گذشته تسری یافته است ، بنابراین بند فوق خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین