رای شماره ۹۰۲۴۹۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: عبارت “به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از بند ۶ مصوبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۴۹۸ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ با موضوع: «عبارت “به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از بند ۶ مصوبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۴۹۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن معتمد
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزئی از تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۰ از دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب بهمن ماه ۱۳۹۵ و ابطال عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اینجانب پزشک متخصص طب اورژانس به شماره نظام پزشکی ۹۶۲۷۴ تقاضای ابطال و حذف بخش «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» در تبصره ۱ بند الف ماده ۱۰ فصل سوم نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشکان صفحه ۱۰ «دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب بهمن ۱۳۹۵ و ابطال و حذف بخش «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» در بند ۶ مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، به دلیل تبعیض ناروا و تضییع حقوق اشخاص، مستند به مواد ۱ ،۱۲، ۱۳ و ۸۰، تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۵۶۵۰۹۵۸ ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“مقرره مورد شکایت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵ مغایرت دارد.
مستند به ماده ۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۸۰ تبصره ۲، ماده ۸۴، و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مورد اشاره در این لایحه، ابطال مصوبه مندرج درخواسته مورد تقاضاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
….
۶ ـ برای اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی (به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس) در صورتی که در ساعات غیر اداری (ساعت شروع عمل از ۱۶ الی ۷ صبح) و توسط شخص متخصص یا فوق تخصص و یا دارای مدرک فلوشیپ انجام گردد؛ مبلغ کارکرد پزشک از جمع کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای خارج شده و %۶۰ از جزء حرفه ای خدمات اورژانسی به پزشک تمام وقت جغرافیایی یا غیر تمام وقت جغرافیایی قابل پرداخت است. سایر موارد کما فی السابق مطابق دستورالعمل و بر اساس جدول شماره (۱) ماده ۱۰ صورت میگیرد. مسئولیت صحت قید اورژانسی بودن این اعمال، بر عهده هیأت میباشد. این بند از زمان ابلاغ لازم الاجرا میباشد. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورا، معاون کل وزارت بهداشت، معاون درمان و دبیر شورا، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون آموزشی، معاون پرستاری”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ توضیح داده است که:
“۱ـ در ارتباط با دادخواست مطروحه بدوًا شایان ذکر است به موجب نامه شماره ۴۰۰/۱۰۹۸ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ معاونت درمان وزارت متبوع هیچ دستورالعملی پرداخت مبتنی بر عملکردی در سال ۱۳۹۵ به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ابلاغ نشده است. بنابراین درخواست ابطال عبارتی از دستورالعملی که مستندی دائر بر ابلاغ آن برای اجرا وجود ندارد فاقد محمل بوده و بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است. شایان ذکر است شاکی نیز مستندی دائر بر ابلاغ دستورالعمل یاد شده ارائه ننموده است.
۲ـ صرف نظر از مراتب مذکور به استحضار میرساند، به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر به دستگاه های اجرایی است، به طور کلی مستثنی گردیده و ملاک اقدام صرفًا آیین نامه های مصوب هیأت امنای دانشگاه های مربوطه میباشد.
۳ـ همچنین بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، بر اختیارات هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی در تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن صحه گذاشته است.
۴ـ از سویی مطابق با تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۷۲ت /۱ هـ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۱ هیأت وزیران با استناد به بند «ک» ماده (۷) قانون تشکیلات هیأت امنا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحدهای بهداشتی و درمانی خود را به عنوان حق الزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند. میزان درصد حق الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف کشور با توجه به محرومیت ها و تسهیلات، براساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میگردد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، تعیین میگردد.
۵ ـ بنابراین آن مقام ملاحظه میفرمایند که مجوز قانونی لازم برای ابلاغ کارانه به شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعطا گردیده است تا با توجه به محرومیت ها و تسهیلات مناطق مختلف کشور میزان درصد حق الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن را مشخص نماید که بر این اساس نیز اقدام شده است.
۶ ـ از دیگر مستندات ناظر به موضوع پرداخت کارانه به پزشکان مفاد بند (ج) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور میباشد که بدین نحو تقریر گردیده است:
ج ـ سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحی میشود و برنامه اجرایی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق کمتر توسعه یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب میرسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.
۷ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۷۴ دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانها را جهت پرداخت کارانه اجرا و متعاقبًا نسبت به بازنگری دستورالعمل مذکور و تدوین دستورالعمل مبنی بر عملکرد طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ در قالب شاخص های کمی و کیفی جهت پرداخت به پزشکان و اعضای هیأت علمی و کارکنان غیرپزشک نیز اقدام نموده است.
۸ ـ حکم مقرر در مفاد بند (ج) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه مجددًا در قانون برنامه ششم توسعه تکرار و تنفیذ گردیده است بدین نحو که در بند (ث) تبصره (۲) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته:
«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید.
۹ـ وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت «کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد».
۱۰ـ پیرو بخشنامه فوق الذکر، شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ دستورالعمل پیشنهادی نحوه پرداخت کارانه پزشکان را با اعمال اصلاحاتی مصوب نموده و در بند (الف) آن نحوه پرداخت کارانه پزشکان صرفًا پلکانی و به شرح جداول اعلام گردیده است. بند (ج) مصوبه ابلاغی نیز سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان را ۶۰۰ میلیون ریال تعیین کرده که با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز میباشد.
۱۱ـ بنابراین نحوه پرداخت کارانه به صورت پلکانی و نحوه محاسبه آن برای هر گروهی (پزشک عمومی /پزشک درمانی /عضو هیات علمی متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص تمام وقت و تمام وقت جغرافیایی و غیر پزشک و پزشک غیر عمومی به تفکیک جداگانه) توسط بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین شده و این وزارتخانه ملزم به رعایت آن بوده و صرفًا وزیر بهداشت امکان تغییر سقف پرداخت را در مناطق کمتر توسعه یافته یا مناطق دارای شرایط خاص و ویژه را دارد.
۱۲ـ در ارتباط با خواسته شاکی دائر بر این که عبارت «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند ۶ مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت و همین عبارت از تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۰ فصل سوم دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضا هیأت علمی مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۵ تبعیض ناروا علیه پزشکان متخصص طب اورژانس میباشد نیز صرف نظر از مراتب فوق الذکر و فارغ از این که دستورالعملی با عنوان پرداختی مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به دانشکاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ابلاغ نشده است، اشاره مینماید، طب اورژانس یک تخصص بالینی است که به ارزیابی، احیا، تثبیت و تشخیص و مراقبت از بیماران اورژانسی میپردازد. این رشته تخصصی در برگیرنده اطلاعات علوم پایه و دانش بالینی لازم و مهارتهای مناسب جهت تشخیص، تصمیم گیری و درمان بیماران مراجعه کننده به اورژانس و نیز مدیریت بخش اورژانس و حوادث غیر مترقبه میباشد. متخصص این رشته همچنین باید بتواند به عنوان عضوی مؤثر از تیم پزشکی با متخصصان رشته های دیگر و نیز اورژانس پیش بیمارستانی همکاری نماید. دانش آموختگان رشته طب اورژانس قادر به ارائه اقدامات زیر میباشند:
ـ ارزیابی، احیا، تثبیت، تشخیص و مراقبت از بیماران اورژانس
ـ پیگیری مناسب بیماران در بخش اورژانس و سیستم ترخیص یا ارجاع بیماران در صورت لزوم
ـ مدیریت بخش اورژانس در بیمارستان و سیستم پیش بیمارستانی
ـ برنامه ریزی و آموزش به منظور کسب آمادگی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و نیز مدیریت و مشارکت در پاسخ به آنها
ـ مشارکت در آموزش سرویسهای پزشکی اورژانس (EMS) جهت ارائه مراقبت های پیش بیمارستانی
ـ مشارکت در امر آموزشهای عمومی جهت جلوگیری از بروز و کاهش صدمات ناشی از حوادث و فوریت های پزشکی
ـ شرکت در سایر امور اجرایی، آموزشی و پژوهش مرتبط با رشته
۱۳ـ اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی اعمالی هستند که برای مقابله با تهدید حاد جان، اندام یا بافت ناشی از ضربه خارجی، روند بیماری حاد، تشدید حاد یک روند بیماری مزمن، یا عوارض یک جراحی یا سایر روشهای مداخله ای مورد نیاز است که برای درمان تروما یا بیماری حاد پس از مراجعه اورژانسی در اتاق عمل ارائه میگردد. با عنایت به موارد یاد شده بند (۶) بخشنامه ۴۰۰/۳۱۶۴ د مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ به اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی در ساعات غیر اداری (ساعت شروع عمل از ۱۶ الی ۷ صبح) اشاره دارد که ماهیتًا ارتباطی با وظایف متخصصین طب اورژانس نداشته و مشمول متخصصین طب اورژانس نمیگردد.
بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که شاکی دلیل و مستند قابل توجهی برای اثبات درخواست مطروحه ارائه ننموده است، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”
در خصوص خواسته شاکی دایر بر ابطال عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۰ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب بهمن ماه ۱۳۹۵، معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به جهت این که موضوع سابقًا در هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیأت بر اساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ تمامی مفاد دستورالعمل مذکور از جمله عبارت «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۰ آن را با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مغایر شرع و مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۵۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ قرار رد شکایت صادر کرد.
رسیدگی به عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
برمبنای بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور میرسد، عمل می نمایند…» نظر به این که مفاد بند (۶) مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مصادیق امور مالی و استخدامی و بالمآل در صلاحیت هیأتهای امنا است، لذا ضابطه گذاری در این خصوص خارج از حدود اختیار شورای مذکور بوده و عبارت «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند (۶) مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین