رای شماره ۹۰۲۳۶۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴ت/ ۴۵۰۹۱ن مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه مسکن که بر اساس آن خانه هاي سازماني خراسان جنوبي و شمالي از شمول ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مستثني ميباشد ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۶۴ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ با موضوع: «بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴ت /۴۵۰۹۱ ن مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که بر اساس آن خانه های سازمانی خراسان جنوبی و شمالی از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مستثنی میباشد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۶۴

شماره پرونده: ۰۲۰۳۹۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: ۱ـ هیأت وزیران ۲ـ استانداری خراسان شمالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴ت/۴۵۰۹۱ ن مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور کارگروه مسکن

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۷۸۷۴/۰۲ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

“به موجب ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷) و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی)؛ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تأمین خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی مصـوب ۹/۷/۱۳۶۵ به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (%۱۰) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند.

طبق بند (۴) ماده قانونی فوق الاشاره، خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعالم مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی میباشند. نمایندگان ویژه رئیس جمهور به موجب بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴ت /۴۵۰۹۱ن مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ خانه های سازمانی استان های خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده اند. در حالی که، شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیرالذکر (شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر) بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون دیده نشده است. ضمن آن که در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ [۵/۵/۱۳۹۴]، نسبت به ابطال نامه شماره ۵/۱۰۸۲۵ [۱۰۸۲۵/۵۱] مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث را ابطال نموده است.

بنا به مراتب، بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴ت/ ۴۵۰۹۱ن مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری مغایر با قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی) و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴ت/ ۴۵۰۹۱ن مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور

” تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور

موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی

وزارت مسکن و شهرسازی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت دادگستری ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳ت/ ۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ اتخاذ شده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:

۱ـ خانه های سازمانی استانهای خراسان جنوبی و شمالی از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مستثنی میباشد.

۲ـ تا سقف معادل ریالی (۳۶۰۰) واحد مسکونی از سهمیه سال جاری تسهیلات خط اعتباری مسکن مهر در بافتهای فرسوده شهری موضوع تصمیم نامه شماره ۳۱۷۸۲ت/ ۴۴۵۴۸ن مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۹ و تا سقف ششصد و پنجاه و هفت میلیارد (۶۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با عاملیت بانک مسکن اختصاص می یابد.

۳ـ پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکن مهر که با فن آوری نوین و به صورت نیمه صنعتی احداث میشوند تا دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. مصادیق و نحوه تعیین واحدهای مشمول این بند توسط وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) مشخص و به بانک عامل اعلام میشود. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۱۹۸۸/۴۷۰۷۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۱ اعلام کرده است که به پیوست این لایحه، نامه شماره ۱۲۷۸۳/۱۳/۴۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ وزارت کشور جهت بهره برداری ایفاد میگردد که البته به پیوست این لایحه دولت، نامه شماره ۲۱۵۰۷۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ارائه شده است که از جهت شماره و تاریخ با نامه تصریح شده در لایحه معاون امور حقوقی دولت انطباق ندارد. در عین حال در نامه شماره ۲۱۵۰۷۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ وزارت کشور نیز اعلام شده است که جوابیه شماره ۱۲۷۸۳/۱۳/۴۱ ـ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ارائه میشود که با بررسی اوراق پرونده چنین جوابیه ای نیز ملاحظه نمیشود.

متعاقبًا با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری خراسان شمالی تبادل و ایشان به موجب لایحه شماره ۷۶۵۹/۱۳/۴۱ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۳ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“۱ـ بدوًا صرف نظر از این که در دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی مشخصًا طرف شکایت را هیأت وزیران قرار داده نه این استانداری، لذا علیرغم عدم موضوعیت و توجه دعوی به این نهاد، به استحضار میرساند سابقًا دفاعیات این استانداری طی نامه شماره ۱۲۷۸۳/۱۳/۴۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ از طریق رئیس مرکز بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای آن مرجع ارسال گردیده است. [چنین جوابیه ای در پرونده مشاهده نگردیده است.]

۲ـ بنابراین نظر به این که آیا تصمیم مرجع تصویب کننده بند ۱ مصوبه فوق الاشعار در سطر دوم مرقومه از طریق نمایندگان ویژه رئیس جمهور دارای مغایرت با قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و تولید عرضه مسکن میباشد؟ اقتضاء ایجاب مینماید هرگونه دفاع و مسئولیت پاسخگویی نسبت به این که آیا تصمیم صادره در کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ از نمایندگان ویژه رئیس جمهور مطابق با اصول ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۸ قانون مذکور در حدود اختیارات بوده یا خیر؟ با مرجع تصویب کننده باشد. چرا که قاعدتًا به دلیل عدم سببیت موضوع به این استانداری و حتی وزارت کشور احتمال این که پاسخ این مرجع فاقد سندیت لازم برای ابطال مصوبه مزبور باشد متصور است.

۳ـ در مانحن فیه، از آن جایی که مستند و مدلولی که دلالت بر طرح چنین پیشنهادی از سوی این استانداری به مرجع تصویب کننده مذکور باشد نیز از طرف شاکی ارائه نگردیده است. بنا به این قاعده هرگونه قیاس این موضوع با موضوعات مشابه مصداق (استان چهار محال بختیاری که با هدف جذب و نگهداری نیروی متخصص بوده) نیز قیاس مع الفارغ است. چرا که خراسان شمالی بنا به وجود معاذیر قانونی از قبیل محروم (کمتر توسعه یافتگی) و مرزی بودن مطابق مفاد بند ۴ ماده ۸ قانون مذکور به عبارتی شرایط بهره مندی از استثنائات را داشته است. (مستند قانونی مربوطه ۱ـ در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳ که در بند ۲ قسمت آخرین اصلاحیه دستورالعمل تعیین نقاط مرزی مصوب مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ و به شماره ۱۳۰۹۸۸ استانهای خراسان شمالی و جنوبی و کلیه شهرها و روستاهای مرزی را صراحتًا مشخص نموده است. ۲ـ تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴ت /۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ به استناد بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای پرداخت فوق العاده این مناطق، به عبارتی وصف محرومیت را نوعًا اطلاق به تمامی دهستانها و شهرهای استان خراسان شمالی دانسته است) اختیار و روش اجرای قانون از طریق وضع آیین نامه، دستورالعمل و تصمیم مستقیمًا بر عهده مجری قانون یعنی دولت است نه نهادی دیگر. مع الوصف با عنایت به موارد معنونه و علیرغم استحقاق قانونی خراسان شمالی از این استثناء، خواهشمند است ضمن استوار نمودن مصوبه مزبور که به عقیده مقامات محلی نیز تصمیمی صحیح و عادلانه تلقی میگردد و به نحوی متضمن ثبات بخشیدن به تصمیمات و الزامات قانونی دولت بوده رد شکایت شاکی نیز مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ کّلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس صد درصد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آنها متعّلق به دولت میباشد، مکّلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصـوب ۹/۷/۱۳۶۵ به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع غیرقابل تفکیک با ده درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند و طبق بند (۴) ماده قانونی فوق الاشاره، خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی است. نمایندگان ویژه رئیس جمهور به موجب بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴ت/ ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ خانه های سازمانی استانهای خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده اند و این در حالی است که شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیرالذکر شامل شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون ملاحظه نمیشود و در مورد مشابه نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۵/۵/۱۳۹۴ حکم به ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث صادر نموده است و با توجه به مراتب فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴ت/ ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین