رای شماره ۹۰۲۳۲۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ـ ۴ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهري ميانه مصوب ۱/۳/۱۴۰۲ (ابلاغي به شماره ۶۵۷۵۲/۳۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ با موضوع: «بند ۲ـ۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهری میانه مصوب ۱/۳/۱۴۰۲ (ابلاغی به شماره ۶۵۷۵۲/۳۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۲۰

شماره پرونده: ۰۲۰۴۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد محسنیان

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی میانه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهری میانه مصوب ۱/۳/۱۴۰۲ ابلاغی به شماره ۶۵۷۵۲/۳۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ـ۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهری میانه مصوب ۱/۳/۱۴۰۲ ابلاغی به شماره ۶۵۷۵۲/۳۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ماده (۴) قانون مدنی بیان میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مقرره مورد شکایت بدون توجه به تفکیک ثبت اراضی مبحوث عنه، اعمال مقررات ماده (۱۰۱) قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ را الزامی و بر اجرای آن تأکید داشته در حالی که تفکیک های ثبتی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ مشمول مقررات مذکور نخواهند شد. در واقع اطلاق مقرره مورد شکایت (در رابطه با اسناد تفکیکی ثبتی قبل از سال ۱۳۹۰) نسبت به اعمال مقررات ماده (۱۰۱) قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ باطل و مغایر با ماده (۴) قانون مدنی میباشد.

همچنین ماده (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظایف و حدود اختیارات شورای عالی را در چهار بند احصاء نموده که عبارتند از: ۱ـ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران ۲ـ اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری ۳ـ بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی و ۴ـ تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی .

اگر به موارد فوق دقت کنیم درمی یابیم مقرره مورد شکایت جزء هیچ کدام از صلاحیت های اشاره شده در چهار بند مذکور نمیباشد. در واقع شورای عالی صلاحیت و اختیاری جهت وضع مقررات مالی یا تأکید بر اجرای مقررات مالی نسبت به موضوعات شهرسازی ندارد و مصوبات وی صرفًا میتواند در چهارچوب موارد احصائی در ماده (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وضع گردد. بدیهی است مقرره مورد شکایت، اهرم فشار و بهانه قانونی برای شهرداری شهر میانه محسوب خواهد شد تا با استناد به اطلاق مقرره مذکور نسبت به اعمال ماده (۱۰۱) قانون شهرداری بر مصادیق غیر مشمول آن اقدام نماید و در صورتی که مالکی نسبت به آن در کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری یا شعب دیوان عدالت اداری اعتراضی داشته باشد نهادهای مذکور با توسل به بند ۲ـ ۴ از مصوبه مورد شکایت، دعوی مالک را رد مینمایند و مالکین را محکوم به پرداخت حقوقات مالی مذکور غیر منطبق با مصادیق قانونی آن مینمایند. نتیجه آن که وضع هرگونه مقرره یا مصوبه یا تأکید بر اجرای مقررات مالی مندرج در قوانین از جمله مقررات مالی موضوع ماده (۱۰۱) قانون شهرداری یا تبصره (۴) قانون تعیین وضعیت املاک، توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به موضوعات و مباحث شهرسازی مطروحه در جلسات شورای عالی مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور میباشد. لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ و ۳۸۱ـ ۷/۹/۱۳۹۰ مغایر است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میانه

استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱/۲/۱۴۰۲ طرح جامع شهر میانه مصوب جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را پیرو صورتجلسه مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

سقف جمعیت و افق طرح

…..

۲ـ محدوده مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ با اعمال اصلاحات زیر مورد تأیید قرار گرفت:

….

۲ـ۴ـ در خصوص الحاق ساخت و سازهای خارج از محدوده ضمن تأکید بر تشدید نظارت مراجع مرتبط استانی و موافقت با الحاق آنها (مطابق نظر شورای برنامه ریزی و توسعه) بر تأدیه حقوق عمومی و دولتی بر اساس ماده ۱۰۱ (قانون شهرداریها) و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک …. تأکید میشود. ـ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۲۴۲۱ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۳ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند مفاد بند معترض عنه، تصویب نهایی مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی مورد نظر است و در خلال آن تأکید بر اجرای قوانین مربوطه شده است. در این راستا، اولاً برابر بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی تأکید بر اجرای قانون نیاز به داشتن صلاحیت مورد نظر شاکی نبوده و یادآوری تکلیف آن مرجع است. ثالثًا برابر مواد ۱، ۴ و ۱۰ قانون تأسیس، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به عنوان مرجع بالاتر، برای دستگاه های اجرایی ذیربط، دارای جایگاه عالی و غایی است. بدین منظور تأکید بر اجرای قانون در مفاد مصوبه از منظر ارشاد و راهنمایی و نظارت بر اجرای طرحهای جامع میباشد و بر خلاف ادعای وارده مصوبه مورد نظر واضع هیچ گونه دستورالعمل مالی جدید نمیباشد. حال نظر به این که اجرای قوانین توسط مجریان، تکلیف و وظیفه قانونی آنها است چنان چه شکایتی از نحوه اجرای قانون مدنظر شاکی است طرح دعوی برای ابطال مصوبه قانونی شورای عالی موضوعیت نداشته و شکایت توجهی بر اصل مصوبه ندارد. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

علیرغم ابلاغ درخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی میانه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها مو ّظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری، مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵) به موضوع رسیدگی و اِّتخاذ تصمیم مینماید.

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.» ثانیًا براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا%۲۰ از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» بنا به مراتب فوق، بند ۲ـ۴ از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهری میانه مصوب ۱/۳/۱۴۰۲ صرفًا تأکید بر اجرای مواد قانونی مذکور بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین