رای شماره ۸۶۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: جدول (۱ـ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷ـ۲) از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري صحنه که متضمن تعيين بهاي تأمين پارکينگ و عوارض حذف پارکينگ است و به تصويب شوراي اسلامي شهر صحنه رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «جدول (۱ـ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷ـ۲) از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری صحنه که متضمن تعیین بهای تأمین پارکینگ و عوارض حذف پارکینگ است و به تصویب شورای اسالمی شهر صحنه رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴ شماره دادنامه: ۸۶۸ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول (۱ـ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷ ـ ۲) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری صحنه تحت عنوان عوارض تأمین و حذف پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر صحنه
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۳۰۴۹۲۷ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر صحنه در جـدول ۱ـ۱۶ ماده ۱۶ تعرفه عـوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند ۷ـ۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ عوارضی به ترتیب با عناوین «بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» و «عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» وضع نموده است، در حالی که قانونگذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه های متعددی از جمله رأی شماره ۱۵۱۲ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم را ابطال کرده است. بنا به مراتب جدول ۱۶ـ۱ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند ۷ـ۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر صحنه مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.”
متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ ماده ۱۶ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
بهای تأمین پارکینگ بر اساس جدول ذیل (KP) محاسبه و اخذ میگردد:
جدول (۱ـ۱۶)
ردیف | عنوان تعرفه عوارض | نحوه محاسبه عوارض (هر مترمربع) |
۱ | بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی | P ۱۰ |
۲ | بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری / خدماتی | P ۱۲ |
۳ | بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری و بانکها | P ۱۹ |
۴ | بهای تأمین پارکینگ برای سایر کاربریها | P ۱۰ |
ب ـ تعرفه شماره (۷ـ۲ـ) عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
شهرداری صحنه ـ رئیس شورای اسلامی شهر صحنه”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول (۱ـ ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷ـ۲) از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری صحنه که متضمن تعیین بهای تأمین پارکینگ و عوارض حذف پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی شهر صحنه رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین