رای شماره ۸۶۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اروميه که تحت عنوان حق السهم شهرداري از تفکيک و افراز اراضي به تصويب شوراي اسلامي شهر اروميه رسيده، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه که تحت عنوان حق السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴ شماره دادنامه: ۸۶۶ شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم اشرف کیاوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با عنایت به اینکه سند مالکیت این جانب مربوط به سال ۱۳۸۶ میباشد که از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است متأسفانه شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب مصوبه مورد شکایت در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحی (به استناد ماده ۱۱ مصوبه) اقدام به وضع عوارض نموده به نحوی که بنده میبایست حداکثر تا ۲۵ درصد مساحت زمین را به عنوان حق السهم شهرداری پرداخت نمایم. در حالی که تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۰ میباشد و تاریخ صدور سند مالکیت بنده مربوط به سال ۱۳۸۶ میباشد و مستند به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری شامل مالکین به قبل از سال ۱۳۹۰ نمیشود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۴۰۰

ماده ۱۱ :حق السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی

هرگونه تفکیک و افراز اراضی دارای سند شش دانگ بیش از ۵۰۰ مترمربع برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و بخشنامه ها رفع ابهام خواهد بود با عنایت به عدم تعیین مقدار حق السهم شهرداری و استفاده از واژه تا ۲۵ درصد، ملاک عمـل شهرداری برای تعیین حق السهم خود از اراضـی تفکیکی با رعایت مـاده قانونی فوق الذکر به شرح ذیل خواهد بود. میزان حق السهم شهرداری از املاک با کاربری های غیر مسکونی و تجاری و اداری جهت تغییر کاربری و تفکیک مطابق مصالحه نامه های تنظیمی بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها خواهد بود که بعد از تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون محترم ماده ۵ اجرا خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:

“اولاً: برابر گزارش منطقه مربوط به شهرداری ارومیه نامبرده اقداماتی در جهت افراز یا تفکیک انجام نداده است بلکه به صورت قهری و در اثر اقدامات سایر مالکین مشاعی برای اخذ سند، برای خود حقی را قایل شده اند و این امر مانع از اخذ حقوق شهرداری نخواهد بود و اخذ اسناد چه از جانب مالکین مشاعی و چه از جانب مشارالیه حسب مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قـانون ثبت صورت پذیرفته که این نحـوه اقدام نیز موجب نادیده گرفتن حقوق شهرداری نمیگردد و از طرفی نیز برابر دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به املاک بالاتر از مقدار ۵۰۰ متر شهرداری مجاز به دریافت ۲۵% خدمات برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری میباشد.

ثانیًا: برابر شکوائیه حاضر نامبرده مالک پلاک ثبتی ۱۶۴/۱۷۶/۸۱۹ باقیمانده از ۸ فرعی از ۵ اصلی بخش ۵ ارومیه میباشد که سهم خود را که ۱/۵ دانگ مشاع از لاک اولیه و مادر بوده است را به صورت تفکیک غیر رسمی افراز نموده و اقدام به اخذ سند از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت نموده است و جالب توجه اینکه در هنگام اخذ سند نیز از شهرداری هیچگونه استعلامی حتی در اجرای ماده ۱۱ قانون شهرداری صورت نگرفته است. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و این امر که شاکی برای اثبات ادعای خود دلیل و مدرک موجهی ارائه ننموده است از محضر عالی استدعای رد دعوی حاضر را دارد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصـد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه که تحت عنوان حق السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، برای اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع عوارض متفاوتی با عوارض موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تعیین شده است، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین