رای شماره ۸۵۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري مرند که تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند که تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴ شماره دادنامه: ۸۵۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۱۵ مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهر مرند، علیرغم اینکه مصـوبه خود را مسـتندًا به تبصـره ۴ ماده واحـده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طـرحهای دولتی و شهرداریها تصویب نموده است، ولی در ماده مذکور (ماده معترض عنه) نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر را برخلاف حکم و مفاد تبصره ۴ مزبور تغییر داده و به تصویب رسانده است. علاوه بر آن، شورای اسلامی شهر سراب نیز همان متن مصوبه معترض عنه را عینًا به تصویب رسانده بود، که اخیرًا طبق قسمت (ب) دادنامه شماره ۲۴۰۱ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است. با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر مرند مصوبه معترض عنه را، بر خلاف تبصره ۴ ماده واحده مزبور و مغایر با حکم دادنامه شماره ۲۴۰۱ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نمـوده است، علیهذا اقدام شورای اسلامی شهر مرند در تصویب ماده ۱۵ تعرفه، بر خلاف تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و غیر قانونی میباشد. مستدعی است به موضوع شکایت خارج از نوبت رسیدگی فرموده و طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب حکم شایسته صادر فرمایید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند
ماده ۱۵ :سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر
الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر
از بابت کلیه املاکی که بنا به درخواست مالک و یا مقتضیات شهر و یا مطالعه یا تهیه طرح های توسعه شهری با طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد میشوند علاوه بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و … معادل ۱۰% کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره۱ :مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره۲ :اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد؛ مقدار ۱۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.
تبصره ۳ :حفظ باغات و توسعه آنها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری میباشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق (سهم ورود به محدوده) از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و دیگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدی و درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک (ماده ۱۰۱)، احداث ساختمان و … حقوق شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره۴ :اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهری مساحت کل به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شوده سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد. ولی اگر قسمتی از عرصه ملک در کاربری مسکونی و یا تجاری باشد، سهم شهرداری نسبت به کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره۵ :برای کاربری های زراعی، باغ و اعیانی های احداثی مورد استفاده جهت صنعتی، کارگاهی و تولیدی (۵% پنج درصد) عوارض ورود به محدوده تعیین میگردد.
ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر
چنانچه ملکی خارج از حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها (اعیانی های خارج از حریم شهر) و همچنین ملکی خارج از محدوده و داخل حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها (اعیانی خارج از محدوده و داخل حریم شهر) در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل ۱۰% کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره۱ :اولویت واگذاری مطالبات این ماده طـبق تبصره ۴ قـانون تعیین وضعیت املاک … به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۱۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد.
تبصره۲ :اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهری مساحت کل به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. ولی اگر قسمتی از عرصه ملک در کاربری مسکونی و یا تجاری باشد، سهم شهرداری نسبت به کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره۳ :برای کاربریهای زراعی، باغ و اعیانیهای احداثی مورد استفاده جهت صنعتی، کارگاهی و تولید سهم شهرداری از بابت ورود به محدوده (۵% پنج درصد) تعیین میگردد.
نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (بندهای (الف) و (ب) این ماده)
مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.
تبصره ۴ :اخذ سهم این ماده در مورد ساختمانها، با درخواست مالک و یا مقتضیات شهـر و یا مطـالعه یا تهیه طرحهای توسعه شهری برای ورود به محدوده شهر، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه میباشد.
تبصره ۵ :به ساختمانهای روستاهـای وارده به محـدوده شهـر وضع موجـود تلقی و عـوارض این ردیف تعلـق نمیگیرد. ضمنًا بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و … مطابق ضوابط شهرسازی شهرداری زمان مراجعه عمل خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۸ توضیح داده است که:
“با عنایت به بررسی شکایت شاکی در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ به استحضار میرساند، توجهًا به اینکه، با لحاظ دادنامه ۲۴۰۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ شهرداری در ماده مورد شکایت، جهت رعایت حال مؤدیان، با لحاظ ۱۰% زمین رایگان، اقدام مینماید، که منافاتی با آرای دیوان و دستورالعملها نداشته و ندارد. چون در قانون، تصریحًا تا ۲۰% قید شده، فلذا با تقلیل آن و لحاظ میانگین، اقدام میگردد و اجحافی برای مؤدیان نیز متصور نیست. ترجیحًا رد شکایت در اولویت امر قرار داشته، رأی مقتضی را صادر فرمایید.”
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به اینکه در تبصره مذکور نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده است، بنابراین مـاده ۱۵ تعرفه عـوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرنـد که تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین