رای شماره ۸۵۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري کاشان در سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر کاشان تحت عنوان عوارض تأمين فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تأمین فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴ شماره دادنامه: ۸۵۸ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تأمین فضای سبز
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۲ سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تأمین فضای سبز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“۱ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کاشان میباشد.
۲ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد.
۳ـ نظر به اینکه مصوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر کاشان برای اجرا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ناظر بر وضع عوارض فضای سبز است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این مصوبات معترض عنه را به موجب آراء متعدد از جمله آراء شمـاره ۷۴۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ ، ۱۱۵۳ ـ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ،۱۸۸ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۸ و ۲۴۰۵ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۸ ناظر بر وضع عوارض فضای سبز را باطل کرده است ، بنابراین شورای اسلامی شهر کاشان میبایست مفاد آراء هیأت عمومی مبنی بر ابطال مصوبات مشابه را در تصویب مصوبات مورد اعتراض رعایت میکرد، بنابه مراتب مصوبات مورد اعتراض در قسمت وضع عوارض بر فضای سبز به علت مغایرت با آراء هیأت عمومی مذکور، مشمول ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۱۱۱۲ سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان
عنوان تعرفه: عوارض تأمین فضای سبز عمومی شهر
نحوه محاسبه: ۵% عوارض زیربنا و پذیره + ۰/۰۰۵ عوارض مازاد تراکم
ضوابط و تبصره های اجرایی:
تبصره۱ـ دریافت تعرفه فوق هنگام صدور پروانه برای یک مرتبه صورت خواهد گرفت.
تبصره۲ـ دریافت عوارض این تعرفهها مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.
تبصره۳ـ A ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری کاشان میباشد . ـ شهرداری کاشان ـ رئیس شورای اسلامی شهر کاشان ـ استانداری اصفهان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین