رای شماره ۸۵۸۹۷۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۱ آيين نامه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب اول شهريور ۱۳۸۳ هيأت وزيران ابطال نشد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۵۸۹۷۰ مورخ ۶/۴/۲۱۴۰ با موضوع: «ماده ۱۱ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیأت وزیران ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

* شماره پرونده هیات عمومی: ۰۲۰۲۲۱۰

شماره پرونده هیات تخصصی: ۰۲۰۰۳۱۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۵۸۹۷۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۰۶

* شاکی: آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیات وزیران

*شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۳۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

*متن مقرره مورد شکایت:

ماده ۱۱ وجوه دریافت شده از زائران درحساب مخصوص متمرکز میشود و پس از تأمین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

جناب اقای یعقوب محمدی، مستندًا به مقررات اصل هشتم ویکصد وهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و با استیفان حاصله از فرمان مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ فرماندهی معظم کل قوا به نمایندگی از معظم له مجاز به مداخله است. ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیات وزیران با آخرین اصلاحات مقرر داشته است “وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوص متمرکز میشود و پس از تأمین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود. باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد”

به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد نه وزیر و رئیس جمهور.

ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ با صراحت تمام مقرر مینماید. متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود

تبصره: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده درحکم تصرف غیرقانونی دراموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذیربط مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم میباشند. به استناد مقررات ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ فقط سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران سازمان کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری ومحاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند مستثنی میباشند و لاغیر. فلذا نمیتوان سایر سازمانها را به استناد قانون تاسیس یا اساسنامه آنها از شمول اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی مستثنی کرد.

مقام عظمای ولایت فقیه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی به استناد اصل پنجم قانون اساسی ولی امر مسلمین و به استناد اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی عالی ترین مقام رسمی کشور قلمداد میشوند در بند ۱۵ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ بر گرهگشایی از امور اجرایی کشور و اصول اجرا نشده قانون اساسی و در بند ۱۷ آن بر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت تمکین و احترام به قانون تاکید دارند که به استناد مقررات بند الف ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ لازم الاجرا است. بند۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ معظم له بر شفاف سازی اقتصادی و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتهای و زمینه های فسادزا در تمام حوزه ها تاکید مینماید. با التفات به مقررات ماده ۷ فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سه گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد و مقررات ماده ۲ قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار و توجها به مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ درمورد جرم بودن موضوع پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳ مقرر میدارد وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز میشود و پس از تأمین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد در ماده (۴) لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز مقرر شده است وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت میشود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تأدیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید . چنانکه ملاحظه میشود متن ماده (۱۱) آیین نامه مورد شکایت کاملاً برگرفته از حکم مقرر در ماده (۴) لایحه قانونی یاد شده و منطبق با آن بوده و با عنایت به این که این لایحه قانونی در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت (سال ۱۳۸۳) معتبر بوده است بنابراین آیین نامه مورد شکایت نه تنها با قوانین جاری زمان تصویب مغایرتی نداشته بلکه منطبق با لایحه قانونی یادشده نیز بوده است.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۲۲۱۰ موضوع شکایت آقای یعقوب محمدی با خواسته “ابطال ماده (۱۱ )آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیات وزیران” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

به موجب ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران “وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت می شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تأدیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید.” قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر مبنای تجویز حاصل از ماده ۱۷ این قانون، ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳/۶/۴ مقرر کرده است که “وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز میشود و پس از تأمین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد.”

بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه از سویی حکم مقرر در در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳/۶/۴ همان حکم ماده ۴ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد و در قانون اخیرالذکر، حکمی مغایر ماده ۴ لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیامده است و در نتیجه با بقا و قابلیت اجرای حکم یاد شده و عدم نسخ آن، اعضاء هیأت تخصصی با اکثریب قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد علیهذا مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

نائب رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری ـ جواد سپهری کیا