رای شماره ۸۵۸۹۲۵ هيات تخصصی اداری امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مرقومه ۹۰۰۱/۳۲۷۶/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رئيس کل دادگستري استان تهران به دليل مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت ۰۲۰۰۳۱۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۵۸۹۲۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

* شاکی: آقای احمد محمدی قلعه

*طرف شکایت: وزارت دادگستری؛ دادگستری کل استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مرقومه ۹۰۰۱/۳۲۷۶/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رئیس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات

* شاکی شکایتی به طرفیت وزارت دادگستری؛ دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال مرقومه ۹۰۰۱/۳۲۷۶/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رئیس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

“نظر به اینکه برخی بدهکاران خصوصًا بدهکاران کالن بانکی با سوء استفاده از خلاء قانون و جهت بهره مندی از مزایای حقوقی ورشکستگی در دادخواست اعلام ورشکستگی عمده طلبکاران اعم از بانکهای پرداخت کننده تسهیلات، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار نمیدهند و ادارات مرقوم با توجه به نشر اعلان عمومی رأی ورشکستگی در اغلب موارد از صدور رأی مطلع نبوده و در صورت اطلاع از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ـ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مهلت اعتراض شخص ثالث و ذینفع در ایران به صورت ورشکستگی را یک ماه از تاریخ اعلان (آگهی) تعیین نموده است مواجه میگردند که این امر در حال حاضر تبدیل به حیله ای برای فرار و یا به تعویق انداختن دیون بدهکاران عمده بانکی شده است. بنابراین با توجه به آثار حکم ورشکستگی دربازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی و تأثیر زمان توقف در میزان سود و خسارت تأخیر تأدیه و در نتیجه تضییع حقوق عمومی، دادگاه های صادرکننده رأی ورشکستگی مکلف هستند یک نسخه از رونوشت رأی ورشکستگی را به اداره کل حقوقی بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی ارسال نمایند تا مراجع مذکور ضمن اطلاع از آگهی منتشر شده بتوانند در مهلت قانون از ادعاها و ایده خواهان آگاه شده و در صورت لزوم تحت عنوان شخص ثالث اعتراض قانونی به عمل آورند.

“محمدجواد حشمتی مهذب ـ رئیس کل دادگستری استان تهران”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ مرقومه مذکور از حیث اطلاع رسانی در مورد ورشکستگی تاجر به بانکها و سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر دیان و بستانکاران احتمالی که مراتب ورشکستگی را از طریق جراید کثیرالانتشار مطلع میشوند تبعیض ناروا و مصداق مخالفت بین با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است؛ ۲ـ برابر ماده ۴۱۴ قانون تجارت، تاجر مدعی ورشکستگی موظف است فهرست قروض و دیون خود من جمله به بانکها و سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را ضمن دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده ارائه کند. و عدم ارائه فهرست مذکور مستوجب ضمانت اجرایی موضوع مواد ۵۴۲ و ۵۴۹ قانون تجارت و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است؛ به علاوه با توجه به عدم ذکر اطلاع رسانی به بانکها و ۲ سازمان دیگر در مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت چنین اطلاعرسانی جداگانه و خصوصی مصداق وضع قاعده آمره برای محاکم و خارج از حدود اختیارات رئیس کل دادگستری است؛ ۳ـ برابر ماده ۴۴۱ قانون تجارت اخطار به طلبکاران و دیان برای احقاق حق و انعقاد قرارداد ارفاقی از وظایف مدیر تصفیه منصوب دادگاه است و نه دادگاه صادرکننده رأی؛ بنابه مراتب مذکور تقاضای ابطال مرقومه مذکور را دارم؛

* وزارت دادگستری به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که:

شاکی مرجع مصوبه را دادگستری کل استان تهران معرفی کرده است و وفق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میبایست درخواست برای مرجع تصویب کننده ارسال شود. همچنین وزارت دادگستری مرجع تصویب مقرره مذکور نیست؛

* اداره کل دادگستری استان تهران علیرغم ابلاغ تاکنون پاسخی ارسال نکرده است؛

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت “اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان میشود.” قانونگذار در حکم مذکور از واژه اعلان استفاده کرده که منصرف از ابلاغ دادنامه به اصحاب دعواست و موضوع بخشنامه مورد اعتراض ناظر به اطلاع رسانی به طلبکارانی (بانکهای پرداخت کننده تسهیلات، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی) است که در جهت حفظ حقوق و اموال عمومی و دولتی موظف به اجرای تکالیف قانونی هستند. به علاوه اینکه قوه قضائیه به موجب بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیتهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوٌم علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه بخشنامه شماره ۹۰۰۱/۳۲۷۶/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر آگاه کردن از صدور احکام مذکور (حکم ورشکستگی و تاریخ توقف) نه در جهت اجرای الزامات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بلکه در راستای اطلاع رسانی و از باب حفظ، حراست و مراقبت از اموال عمومی و از جمله تکالیف نظارتی مرجع قضایی به شرح مذکور به شمار میرود و مغایرتی نیز با مقررات ناظر بر ورشکستگی ندارد بنابراین با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اکثریت آراء رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

سیدکاظم موسوی