رای شماره ۸۵۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۵۱ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سلیمان زین العابدینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اینجانب در یکی از مناطق شهر اصفهان ملکی را خریداری کردهام که کد ارتفاع مصوب آن منطقه برابر با ۴ طبقه روی پارکینگ میباشد. اما متأسفانه شهرداری اصفهان با استناد به مصوبه کمیسیون ماده ۵ اصفهان و بر اساس یک دلیل بسیار غیر منطقی، اینجانب را وادار به ایجاد ۶ متر شکستگی در طبقه سوم و چهارم نموده است و از صدور پروانه ۴ طبقه کامل برای ملک اینجانب خودداری کرده در حالی که همسایه های مجاور ملک بنده مجاز به ساخت ۴ طبقه کامل میباشند . لازم به توضیح است قبلاً مشابه این مصوبه طی دادنامه ۹۱۹ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ در دیوان عدالت اداری ابطال گردیده. اما متأسفانه کمیسیون ماده ۵ اصفهـان به دلایل نامعلوم مجددًا در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳ همان مصوبه را با شکل متفاوت اما ماهیت یکسان به مالکین تحمیل کرده است. این موضوع باعث شده بسیاری از مالکین ناچار شوند اولاً: مبالغ گزافی به همسایه شمالی خود برای اخذ رضایت ساخت کامل ملک خودشان پرداخت کنند و ثانیًا: پس از حذف شکستگی پلاک خود، مبلغی بیشتر از قیمت مصوب تراکم از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری پرداخت نمایند. در مصوبه ابطال شده قبلی، مالک ملزم بود بابت تأمین نور بهتر برای پلاک شمالی معادل ۴۰ درصد طول پلاک شمالی را از طول ساخت پلاک خود رها کند که این موضوع توسط دیوان عدالت اداری امری غیرقانونی و غیرشرعی تشخیص داده شد و ابطال گردید. هم اکنون مطابق مصوبه جدید، مالک ملزم است بر اساس متراژ پلاک شمالی، مقدار قابل توجهی از طول ساخت پلاک خودش را کسر و عقب نشینی نماید. مثلاً چون پلاک شمالی ملک اینجانب ۲۴۰ مترمربع است، مطابق جدول تعیینی کمیسیون ماده ۵ اینجانب باید در طبقه سوم و چهارم ملک خودم، معادل ۶ متر از طول ساخت شمال، عقب نشینی نمایم یعنی معادل ۱۲۰ مترمربع از متراژ آپارتمان احداثی بنده بابت تأمین نور بهتر برای پلاک شمالی از پروانه ملک من حذف شده که در بازار فعلی، ارزش آن حدود دو میلیارد تومان میباشد. بر طبق این مصوبه اگر متراژ پلاک شمالی ۲۵۰ مترمربع بود، دیگر نیاز نبود که بنده در طبقات سوم و چهارم ۶ متر عقب نشینی داشته باشم که این موضوع خود دلیلی بر غیر کارشناسی بودن و سست بودن استدلال های تدوین کنندگان مصوبه دارد. متأسفانه این مصوبه حقوق شرعی و قانونی مالکین پلاک هایی که در مجاورت شمال خود دارای همسایه میباشند را ضایع میکند و عملاً حقوق ایشان را فدای بهبود نور پلاک همسایه مینماید. لذا ابطال مصوبه از حیث مغایرت با شرع مورد درخواست میباشد.”

در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه خلاف کدام حکم شرعی میباشد، شاکی به موجب لایحه شماره ۵۲۵ ـ ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ اعلام کرده است که:

“با توجه به نظر فقهی (لاضرر و لاضرار) گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد، خلاف مسلم شرع مقدس میباشد.

۲ـ وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری میگردد که ضمان ید هم خلاف شرع میباشد.

۳ـ مطابق نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کسی شرعًا نمیتواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نماید.

۴ـ در سال ۱۳۹۶ ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هنگام صدور رأی شماره ۹۱۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر مغایرت این مصوبه با شرع، طی مکاتبهای از شورای نگهبان سوال مینماید که قائم مقام دبیر شورای نگهبان مصوبه مشابه با مصوبه مورد شکایت را مغایر شرع اعلام میکند”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بر اساس مساحت ملکهای شمالی مطابق جدول ذیل و ارتفاع تعداد طبقات پلاک جنوبی که کد ارتفاعی پایه و شکست در آن مشخص گردیده با رعایت سایر ضوابط طرح تفصیلی به عنوان بند ۶ ـ ۸ به ضوابط مربوطه اضافه میگردد:

تبصره۱ :مازاد بر جداول فوق با تأکید بر عدم سایهاندازی امکان ایجاد یک شکست با رعایت زاویه ۴۵ درجه جهت تأمین نـور بدون احـداث و با رعـایت حداکثر کد ارتفاعی منطقه با رعایت سایر ضوابط در راستای تأمین نـور متعارف وجود دارد.

تبصره۲ :در صورت وجود گذر در شمال پلاک معادل با عرض گذر شمالی عدد ارتفاعی متناظر به جدول فوق اضافه میگردد. با رعایت حداکثر کد ارتفاعی مصوب و سایر ضوابط طرح تفصیلی

تبصره۳ :در صورتی که قطعات شمالی به صورت جنوب شرقی، غربی باشد از این بند و تبصره های ذیل مستثنی است و مطابق ضوابط مربوطه اقدام میگردد.

تبصره۴ :در صورتی که قطعات شمالی، تفکیک غیرمجاز خالف ضوابط مصوب انجام داده باشد و یا تفکیک فیزیکی غیرمجاز بوده و سند مالکیت شش دانگ مالک برای هر قطعه تفکیکی باشد و یا دارای آرای ماده ۱۰۰ باشد در تعیین ارتفاع پلاک جنوبی تفکیک پلاک شمالی مطابق ابعاد مندرج در سند اولیه مالکیت قبل از تفکیک مشروط بر آن که از ضوابط مربوطه به کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری تجاوز نکند ملاک عمل است. ـ مدیرکل راه و شهرسازی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ مدیرکل دفتر فنی استانداری ـ مدیرکل محیط زیست ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ـ فرماندار ـ مدیرکل نوسازی مدارس”

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۳۷ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ اعلام کرده است که:

“موضوع بند ۱۷ مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه میشود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۳۷۷ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ در رابطه با جنبه شرعی بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان اعلام کرده است که: »همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه میشود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری