رای شماره ۸۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان «پارکينگ» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده به جز تبصره (و) اين ماده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان «پارکینگ» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به جز تبصره (و) این ماده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۴۸ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به استثنای تبصره (و) در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به استثنای تبصره (و) در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” اولاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایانکار ساختمان است. لذا مصوبه معترض عنه که متضمن تصویب یا وضع عوارض ناظر بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ میباشد، مغایر تبصره ۵ مـاده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم میباشد.

ثانیًا: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی الزام است، هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) دادنامه شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱،  ۹۷۱ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۵۷۳ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶، با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم در زمان تصویب مصوبه معترض عنه از مفاد آرای هیأت عمومی با خبر بوده است و مفاد بند (و) دادنامه ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ،۷۷۰ و ۹۷ الی ۱۰۰ و ۵۷۳ مذکور را در مصوبات بعدی خود (مصوبات معترض عنه) رعایت ننموده است. بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم به استثنای تبصره (و) ناظر بر عوارض کسری پارکینگ از زمان تصویب مورد درخواست میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم

ماده ۲۰ـ پارکینگ:

مالکین امالک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری (ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع) میباشند.

تبصره الف: چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تأمین پـارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد.

الف۱ـ ساختمان بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.

الف۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.

الف۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.

الف۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

الف۵ ـ ساختمان در بر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

الف۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین یا ساختمان، به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود و امکان تأمین در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.

تبصره ب: احراز وجود مشکلات فنی که مانع تأمین پارکینگ باشد در هر منطقه، به عهده شهردار منطقه است.

تبصره ج: عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت میگردد.

(A۲۵) + (P × ۲۵ )

A = قیمت تمام شده ساخت یک مترمربع پارکینگ طبقاتی

P = قیمت روز منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

۲۵ مترمربع= مساحت مورد نیاز یک واحد پارکینگ عدد ۴ = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی

٭ به منظور تعدیل عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین، شهرداری میتواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید. (۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

تبصره د: در مورد کلیه املاک در حد یک واحد حذف پارکینگ ۲۵ برابر قیمت منطقه ای از هر مترمربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره (ج) محاسبه گردد و بهره مندی از مزایای این تبصره در هر ساختمان فقط برای یک بار میباشد. ضمنًا قیمت تمام شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی مندرج در تبصره (ج) به بهای پارکینگ این تبصره اضافه میگردد و شامل مواردی است که از ابتدای سال ۱۳۹۹ پروانه ساختمان دریافت مینمایند. بدیهی است در خصوص املاکی که قبل از سال ۱۳۹۹ شناخته شده اند بر اساس مبنای قبلی برآورد خواهد شد.

تبصره هـ : شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفًا به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

………….

تبصره ز: مساحت هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع است؛ هر واحد ویلایی ساز تا ۲۰۰ مترمربع حداکثر تا ۱۵ مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف یا کسر پارکینگ نمیشود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف ۵۰ مترمربع (در صورت تغییر از سوی کمیسیون ماده ۵ برابر ضابطه مصوب عمل گردد) یک واحد پارکینگ مورد نیاز میباشد بدیهی است مبنای تعیین خلاف ضوابط حاکم در زمان تخلف است.

تبصره ط: در صورت تصویب کمیسیون مـاده ۵ ،چنانچه حـذف پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز بر اساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد.

تبصره ی: کلیه مالکین از شمول حکم تبصره «الف» (دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز در ملک احداثی میباشند و در صورتی که با توجه به میزان تراکم، تأمین پارکینگ های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تأمین پارکینگ مورد نیاز حداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث میگردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی میباشد.

تبصره ک: در مورد املاک تجاری بیش از ۵۰ مترمربع زیربنا و املاک مسکونی بیش از ۲۰۰ مترمربع زیربنا، عوارض حذف پارکینگ بر حسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر ۵۰ مترمربع (تجاری) و ۲۰۰ مترمربع (مسکونی) محاسبه و وصول میگردد؛ در واحدهای مسکونی آپارتمانی نیز، با رعایت حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی، حذف پارکینگ مازاد، به نسبت محاسبه میشود.

تبصره ل: چنانچه شهرداری در چارچوب مقررات شهرسازی با تغییر نوع استفاده از بناهای احداث شده (ساختمان) موافقت نماید، مشمول تبصره (د) ماده ۲۰ نمیگردد و عوارض مربوطه طبق تبصره (ج) محاسبه میگردد.

تبصره م: مساجد و حسینیه ها و تجاری مجاز تبصره ۳ بند (ج) ماده یک مشمول پرداخت عوارض پارکینگ و بهاء خدمات بند ۲ ماده ۲۵ نمیگردند.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان «پارکینگ» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به جز تبصره (و) این ماده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری