رای شماره ۸۴۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري پاوه که تحت عنوان «هزينه تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان «هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۴۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین شکراللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه در دادنامه های شماره ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۹۱۳ـ ۱۳۹۸/۵/۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه های شماره ۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ،۳۰۹ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۲، ۱۴۰۰ ـ ۱۳/۶/۱۳۹۷ ، ۱۲۲۳ ـ ۵/۶/۱۳۹۸ و ۳۲۴ـ ۲۳/۲/۱۳۹۹ و سایر دادنامه های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات مؤخـر میباشد. همچنین وفق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و آراء شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و نیز دادنامه شماره ۱۱۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض میباشند. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عـوارض قـانونی هنگـام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا عوارض معترض به، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع میباشد و مقتضی نقض میباشد و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد. مستندًا به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ ،ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری پاوه از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۶ ـ ۲ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
| ردیف | عنوان تعرفه به ازای هر متر مربع | نحوه محاسبه هزینه | توضیحات |
| 1 | تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی | P 8 |
تبصره (1): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری می باشد. تبصره (2): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: 1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2. ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. (بر اساس قانون حفظ گسترش فضای سبز) 3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4. ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (3): شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. تبصره (4): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (5): ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. تبصره (6): شهرداری ها مکلف هستند هزینه دریافتی از پارکینگ های تأمین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. تبصره (7): ساختمان هایی که برای صدور پروانه های ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت هزینه این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند. |
| 2 | تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری | P 12 | |
| 3 | تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری | P 15 | |
| 4 | تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها | P 8 |
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان «هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری