رای شماره ۸۴۶۷۵۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري و نقض رأي وحدت رويه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ هيأت عمومي، رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲۷ تجديد نظر ديوان عدالت اداري مبني بر …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۵۴ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و نقض رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی، رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معناست که پروانه تأسیس داروخانه را جزء ماترک و مشمول مقررات ارث محسوب نمیشود و صرف دارا بودن شرایط عمومی برای انتقال قهری پروانه تأسیس، کفایت نمیکند صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه۱۲/۴/۱۴۰۳: شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۵۴

شماره پرونده: ۰۲۰۴۲۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۶۵۵/۴۵۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حکمتعلی مظفری

رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای پیرامون دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

به استحضار عالی میرساند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور رفع تعارض در آرای متهافت قطعی اصداری از شعبه سوم بدوی و شعبه ۲۷ تجدیدنظر در خصوص انتقال پروانه تأسیس داروخانه به ورثه مؤسس متوفی، اقدام به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ نموده است که به دلایل زیر با قوانین موضوعه مطابقت نداشته و لذا خواهشمند است دستور فرمایید با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به بررسی مجدد و صدور حکم مقتضی اقدام لازم مبذول فرمایند.

۱ـ ماده (۱) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد: «ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی ُجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد.»لذا تأسیس مؤسسات پزشکی، نیازمند داشتن صلاحیت از نظر تخصصی میباشد.

۲ـ ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر میدارد: «هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی و سایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزء حرف پزشکی محسوب میشوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.» با این وصف واگذاری پروانه تأسیس از فرد واجد شرایط به دیگران مستوجب مجازات میباشد. لذا مستفاد از قانون فوق، فرد صاحب پروانه میبایست دارای صلاحیتهای تخصصی باشد که مقنن اجازه صدور پروانه های موضوع قانون فوق را در ماده (۲۰) بیان نموده است که بر مبنای این ماده «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهدهدار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیونهایی به نام کمیسیونهای تشخیص مرکب از اعضاء مصرح در قانون در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود. بند ۳ برای امور مربوط به ایجاد داروخانه مدیرکل بهداری شهرداری ـ مدیرعامل بنگاه کل دارویی ایران در صورتی که دکتر داروساز باشد و الا یک نفر دکتر داروساز وزارت بهداری به انتخاب وزیر بهداری یک نفر دکتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداری.»

۳ـ مقنن در تبصره۴ ماده ۳ قانون فوق بیان داشته است که «در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او میتوانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراث و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.» آنچه از صراحت قانون استنباط میگردد و اراده قانونگذار نیز بر آن قرار گرفته است آن است که در صورت فوت مؤسس، مؤسسه پزشکی اعم از داروخانه و غیره، بلاتصدی و بدون متولی باقی نماند و بر این اساس حکم این ماده مقید به آن است که مؤسس مرکز یا مؤسسه پزشکی یک نفر باشد، بنابراین چنانچه مؤسس مرکز دو نفر داروساز واجد صلاحیت باشند و یکی از آنها فوت نماید، مؤسسه پزشکی با همان مؤسس به کار خود ادامه خواهد داد و پر واضح است که در این حالت در مأموریتهای محوله داروخانه هیچ گونه خللی وارد نخواهد شد و نیازی به وضع قانون در این خصوص نبوده است. همچنان است که راجع به پروانه های صنفی که فرد صنفی لاجرم ضرورتی به صلاحیت ویژه ندارد، ماده ۲۰ قانون امور صنفی مقرر میدارد: «در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، میتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین بدون تردید اگر از نظر مقنن پروانه تأسیس داروخانه بی نیاز از بررسی صلاحیت بود و صرفًا حضور مسئول فنی کفایت میکرد، قانونگذار هرگز وراث را مکلف به معرفی شخص واجد شرایط قانونی به عنوان مؤسس جدید نمی نمود. این درحالی است که تفسیر دیوان عدالت اداری از این تبصره به نحوی است که موجب انحصار داروخانه به صورت خانوادگی میشود، ولو آن که وراث، هیچ تخصصی در داروسازی نداشته باشند. از این رو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام تفسیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون مقررات مربوط به امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، در نظر گرفتن مقرره های قانونی و به اشتباه در دادنامه اصداری عنوان داشته اند که اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تأسیس به وراث مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، که این استدلال نه از منطوق تبصره یاد شده مستفاد میشود و نه از سایر قوانین و مقررات موضوعه.

۴ـ ماده یک قانون مارالذکر نیز تصریح نموده است: «ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتور، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آیین نامه های مربوط میباشد.» و همچنین مطابق با مواد ۱، ۲ و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «ماده ۱ـ اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و یا مؤسسان این گونه مراکز یا مؤسسات بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد. (مصوب ۱۳۹۱/۷/۲۳) ماده ۲ـ صلاحیت مؤسس مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی برسد داده میشود و به مؤسس حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده ۲۰ قانون یا مؤسسین و همچنین مسئول فنی بایستی به تأیید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ذیربط برسد. ماده۶ ـ در صورتی که یک یا چند نفر از وراث قانونی درجه اول متوفی واجد شرایط شغلی مؤسسین و متقاضی ادامه کار باشند در صورت تأیید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی مربوطه، پروانه تأسیس به نام آنان صادر خواهد شد.» مشخصًا مقنن از واژه تأسیس استفاده نموده و آن را مستلزم صدور پروانه دانسته است و در ماده ۲۰ همین قانون صدور پروانه تأسیس داروخانه را منوط به تأیید کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها و شرکتهای پخش نموده است و میبایست صلاحیت تخصصی متقاضی در کمیسیون مذکور سنجیده و تأیید شود.

بدیهی است صدور پروانه ناظر به تمکن مالی احداث داروخانه نبوده بلکه منظور مقنن بررسی صلاحیت تخصصی است. نظر به مراتب فوق مفاد ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی به صلاحیت متقاضیان صدور پروانه تأسیس داروخانه را از جمله وظایف مصرح کمیسیون تخصصی پیش بینی شده در این ماده قرار داده و این موضوع به درستی در فصل دوم مبحث اول آیین نامه تأسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ نیز درج شده که تا حال حاضر از هرگونه خدشه و ایرادی مصون مانده است. بنابراین تشخیص صلاحیت متقاضی تأسیس در صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ۲۰ بوده و الزام نمودن کمیسیون مذکور به صدور پروانه تأسیس داروخانه جهت افراد فاقد صلاحیت تخصصی فاقد وجاهت قانونی لازم میباشد.

۵ ـ بند ۱ـ۷ سیاستهای کلی سلامت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری بیان میدارد: «تولیت نظام سلامت شامل  سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» تولیت و سیاستگذاری های نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آن که: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه دارند؛ لذا با استناد به مواد قانونی فوق و بند ۶ ـ۲ «اصلاح و تکمیل نظام های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاستهای کلی» وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای صیانت از حقوق مردم و بیماران و اجرای سیاستهای کلی سلامت در بند ۳ ماده ۳ آیین نامه تأسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ داشتن دانشنامه داروسازی را از مدارک و شرایط لازم برای احراز صلاحیت متقاضی تأسیس داروخانه توسط کمیسیون قانونی ماده ۲۰ دانشگاه تعیین نموده است.

۶ ـ برابر ماده۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، انتقال پروانه سر دفتری به وراث سر دفتر در صورت فقدان مجوز ممنوع است. لذا هیچ توجیه و منطق حقوقی وجود ندارد که شرایط قانونی را در زمره دو زیر شاخه شرایط عمومی و فنی قرار دهد و مضاف بر آن وجود شرایط فنی و عمومی تأسیس داروخانه را صرفًا مربوط به زمان تأسیس اولیه و نه ادامه فعالیت آن (توسط وراث) بداند. پر واضح است که همان ضرورت و منطق و صلاحیتی که افراد متقاضی را ملزم به برخورداری شرایط جهت تأسیس داروخانه میداند همچنان در ادامه فعالیت آن توسط وراث می بایست وجود داشته و زایل نگردد. از سویی دیگر معاف داشتن ورثه از داشتن تحصیلات تخصصی و فنی داروسازی مصداق نابرابری و بی عدالتی نسبت به سایر متقاضیان تأسیس داروخانه بوده و مغایر با اصل برابری (اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) میباشد و تبعیضی ناروا است که بسیاری از متقاضیان حداقل ۶ سال به تحصیل در رشته داروسازی به امید تأسیس داروخانه بپردازند و ورثه بدون داشتن هیچ پیشینه علمی و تخصصی، پروانه تأسیس داروخانه را اخذ نمایند. پروانه تأسیس داروخانه به اعتبار تحصیلات فرد داروساز صادر شده و قائم به شخص میباشد و قانونگذار در متن هیچ قانونی شرایط و صلاحیت مؤسسین داروخانه را به دو شاخه عمومی و فنی تفکیک ننموده بلکه در ماده (۱) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مؤسس مؤسسه پزشکی (داروخانه) را ملزم به احراز صلاحیت تخصصی نموده است. با عنایت به موارد گفته شده، انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث بدون هیچگونه ارزیابی صلاحیت توسط دانشگاه های علوم پزشکی (کمیسیونهای قانونی ماده ۲۰) و معاف دانستن وراث از داشتن صلاحیت تخصصی (تحصیلات داروسازی) مغایر با قوانین صدرالاشاره میباشد. بدیهی است حقوق عامه و صرفه صلاح آحاد مردم خصوصًا در حوزه سلامت ایجاب مینماید محدودیتهایی بر حقوق مالکانه اشخاص بار شود و در ما نحن فیه تحلیل مفهوم مال (یا مالکیت داشتن پروانه تأسیس داروخانه) با رویکرد محض حقوق خصوصی، نتایج صحیح و منطبق با صرفه و صلاح عمومی را در بر نخواهد داشت.

۷ـ با اجرای دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ و ورود افراد فاقد صلاحیت تخصصی (غیر داروساز) جهت تأسیس داروخانه و ادامه فعالیت داروخانه های دایر پس از فوت مؤسس چالش های متعددی به شرح زیر دامن گیر آحاد جامعه خواهد شد؛

الف ـ تفسیر دیوان عدالت اداری از قانون موجب میشود داروخانه صرفًا به یک امر تجاری تبدیل شود و بدون تردید با افزایش لجام گسیخته داروخانه، رقابت منفی جهت فروش هرچه بیشتر دارو شکل میگیرد و مؤسسین داروخانه بدون تخصص لازم اقدام به تقاضای القایی برای فروش بیشتر دارو نموده (مغایر با سیاستهای کلی مقام معظم رهبری) و نتیجتًا باعث به خطر افتادن سلامت آحاد جامعه و افزایش تقاضای القایی نیاز به دارو و سبب هدر رفت منابع ملی خواهند شد.

ب ـ با مدیریت داروخانه توسط افرادی که تخصص داروسازی نداشته و شناخت کافی نسبت به تداخل داروها، عوارض ناخواسته داروها  و کیفیت ترکیب داروها را ندارند حتی با وجود مسئول فنی به علت عدم تأمین منافع مالی مؤسس غیر داروساز با برخی توصیه  های علمی مسئول فنی، این تعارض بین مؤسس و مسئول فنی نهایتًا امور فنی داروخانه را از مسیر علمی خارج و در مسیر تأمین سود مالی داروخانه خواهد انداخت که نتیجه آن جز اضرار به سلامت آحاد جامعه نخواهد بود.

ج ـ تفسیر فوق موجب میشود به دلیل افزایش فروش دارو، دولت جهت تهیه و عرضه دارو در تمام داروخانه ها هزینه و یارانه بیشتری به این حوزه اختصاص دهد. این امر ضمن افزایش احتمال کمبودهای دارویی، موجب هدر رفت منابع ارزی بیت المال خواهد شد.

د ـ تجاری سازی داروخانه و تأسیس داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تخصصی (فاقد دانشنامه داروسازی) و ادامه فعالیت داروخانه های دایر پس از فوت مؤسس موجب میشود عملاً فروشندگان غیر قانونی دارو با تأسیس داروخانه به این امر به صورت رسمی اشتغال داشته باشند.

ه ـ با تفسیر دیوان عدالت اداری، داروسازان جوان که سالها برای اخذ مدرک تحصیلی تلاش نموده اند نمیتوانند وارد رقابت با ُتجاری شوند که بدون مدرک تحصیلی مرتبط، داروخانه تأسیس نموده اند و النهایه این امر منجر به مهاجرت نخبگان میگردد.

و ـ در سالیان اخیر کشور ایران همواره به لحاظ میزان رشد علمی جزء ده کشور برتر دنیا بوده و در بین صد دانشمند برتر دنیا همواره متخصصین داروسازی ایران پیشتاز بوده اند. تأسیس داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تخصصی و ادامه فعایت داروخانه های دایر پس از فوت مؤسس، موجب بی انگیزگی افراد تحصیل کرده در رشته داروسازی و افزایش مهاجرت متخصصین از کشور و در نتیجه خدشه دار شدن جایگاه علمی ایران و در دراز مدت سبب وابستگی کشور به ورود تخصصی داروسازی و حتی دارو از خارج کشور برای جبران نیازهای اساسی خواهد شد که این موضوع میتواند به لحاظ امنیت ملی سبب ایجاد بحرانهای امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کلان شود.

ز ـ از سوی دیگر وظایف مؤسس، اشرافیت و تخصص وی در اداره داروخانه و قبول مسئولیتهای مربوط به آن، مغایرتی با مسئولیتهای نظارتی مسئول فنی داروخانه نداشته و نمیتوان به صرف ضرورت حضور مسئول فنی در داروخانه، صلاحیت فنی و تخصصی مؤسس را نادیده گرفت. مطابق با تبصره ۴ ماده ۲۳ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها {کلیه مؤسسین داروساز باید حداقل یک نوبت کاری مسئولیت فنی داروخانه خود را تقبل نمایند. انجام این وظیفه توسط کارمندان و کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی باید در خارج از ساعات کاری اداری باشد} و الزام پذیرش حداقل یک شیفت مسئولیت فنی توسط مؤسسین داروخانه، مباشرت تخصصی مؤسس محرز میگردد.

۸ ـ در ادامه توجه حضرت عالی را به آیه شریفه و احادیث زیر معطوف میدارد:

« َهل َیسَتوی َاّلذیَن َیعَملوَن و اّلذین لا َیعَلموَن» (سوره زمر، آیه ۹) {آیا کسانی که میدانند با آنهایی که نمیدانند برابرند}

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

«من َت َطّبَب و َلم َیکن بالِطّب َمعروفا، فإذا أصاَب َنفسًا َفما ُدوَنها ضاِمٌن» هرگاه کسی که خود را به عنوان پزشک جا زده و به پزشکی شناخته شده نیست کسی را درمان کند و موجب تلف شدن یا صدمه او شود، ضامن است. (کنزالعّمال: ۲۸۲۲۲)

فقیهان شیعی به مانند اهل سنت معتقدند که آگاهی به دانش پزشکی و تخصص و مهارت یافتن در آن، شرط تصدی و اشتغال بدان است و چنانچه فردی خویشتن را پزشک معرفی میکند، بی آن که از پزشکی چیزی بداند، صرف تصدی او به پزشکی موجب مسئولیت میشود و ضمان می آورد، زیرا پزشک نه تنها با جان و مال مردم سروکار دارد که با آبروی آنان هم درگیر است و پزشک جاهل علاوه بر این که از درد و رنج بیمار نخواهد کاست، بر آن هم خواهد افزود و با جهل خود، جان انسانهای بیگناه را به مخاطره خواهد انداخت.

در حدیثی از امیر المؤمنان روایت شده که فرموده اند: بر امام واجب است که علمای فاسق و پزشکان جاهل و… را زندانی کند. تأسیس داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تخصصی (تحصیلات داروسازی) و ادامه فعالیت داروخانه های دایر پس از فوت مؤسس موجب ضرر رسیدن به سلامت عمومی جامعه خواهد شد که این امر مغایر با حدیث «لاضَرر و لا ِضرار فی الاسلام» و قاعده فقهی لاضرر میباشد. در انتها معروض میدارد با عنایت به کلیه قوانین، مبانی علمی، فقهی ـ حدیثی فوق الذکر، تکالیف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولیت نظام سلامت و صیانت از سلامت آحاد جامعه، شرایط فعلی حاکم بر جامعه (تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته داروسازی و لزوم جلوگیری از بیکاری و اشتغال برای آنان)، با توجه به مفاد بند (ر) ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسایی تهدیدات حوزه سلامت جامعه و مقابله با آنها میباشد و جهت پیشگیری از فرار نخبگان، (با توجه به هزینه های بسیار زیادی که از بیت المال صرف تحصیلات این افراد شده است و فرار نخبگان سبب تضییع حقوق بیت المال و تضعیف نظام سلامت کشور میشود، با عنایت به حجم بالای درخواستهای تقدیمی از سوی ورثه مؤسسین متوفی داروخانه ها، که فاقد صلاحیت تخصصی لازم میباشند و از همه مهمتر این که شعب دیوان عدالت اداری بر مبنای همین دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مبادرت به صدور رأی به نفع وارث غیر داروساز می نمایند، صدور دستور ویژه در جهت رسیدگی در اسرع وقت پیرامون موضوع فوق موجب مزید امتنان میباشد.”

متن رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب تبصره۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹ مقرر شده است که: «در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او میتوانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی مو ّقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکّلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر این صورت، مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.» نظر به اینکه بر مبنای تبصره قانونی فوق، پروانه تأسیس قابل انتقال به وراث مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی است و اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تأسیس به وراث مؤسسه مرکز و مؤسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، لذا آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت که بر اساس آنها صرف وجود شرایط عمومی برای انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث مؤسسه داروخانه کفایت میکند و بر مبنای همین استدلال، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نقص شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.”

در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع جهت بررسی به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و متعاقبًا پس از اظهارنظر آن هیأت، با دستور مورخ ۱۴۰۳/۳/۵ رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با تجدیدنظر در رأی یاد شده هیأت عمومی، پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر ماده ۱ همان قانون، صدور پروانه و مجوز به منظور تأسیس داروخانه، مستلزم احراز صلاحیت متقاضی در کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکتهای توزیع کننده دارو میباشد و برابر فراز دوم تبصره۴ ماده ۳ قانون یادشده (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹)، تأیید صلاحیت فرد معرفی شده از جانب وراث مؤسس متوفی ـ از بین ورثه یا خارج از آن ـ برای اداره داروخانه متوقف بر احراز شرایطی است که قانونگذار تصریح نمـوده یا مقررات موضوعه در آن خصوص معتبر بوده و مخالفتی با قانون نداشته باشد.  بنابراین هرچند مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون موصوف، ورثه متوفی در معرفی جانشین مؤسس، ظرف مهلت قانونی، دارای اولویت هستند لیکن شخص معرفی شده ـ خواه یکی از وراث باشد یا شخص دیگری غیر از ورثه ـ باید حائز شرایط مقرر دریافت پروانه باشد و براساس این قانون، وراث صرفًا اختیار معرفی شخص واجد شرایط را دارند و این حکم متضمن انتقال قهری پروانه تأسیس به ورثه تحت شمول مقررات ارث نمیباشد. از این رو رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حدی که پروانه تأسیس داروخانه را جزء ماترک محسوب و ذیل مقررات ارث قرار داده و با تفکیک شرایط به عمومی و تخصصی، ِصرف دارا بودن شرایط عمومی را برای انتقاِل قهری پروانه تأسیس، امکانپذیر دانسته است، مغایر حکم مصرح در تبصره اخیرالذکر بوده و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، رأی مذکور نقض شده و رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری