رای شماره ۸۴۶۷۱۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت «يا به ساکنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخير ماده ۳ آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۸ وزيران کارگروه مسکن ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۱۰ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۳ با موضوع: «عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۸ وزیران کارگروه مسکن ابطال نشد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۱۰

شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۸۷ ـ ۰۲۰۷۵۲۴ـ ۰۲۰۷۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای سجاد کریمی پاشاکی ۲ـ معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران عضو کارگروه مسکن

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران عضو کارگروه مسکن را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که:

“براساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی ۱۳۹۰ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط… به فروش رسانده، همچنین مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون مذکور دستگاه های ذیربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمانبندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند.

از آن جا که درج عبارت کمک منصرف از تکلیف به واگذاری مطلق است به عبارتی دولت مکلف شده در راستای حکم این ماده به کارمندان خود اعم از ایثارگران و غیره جهت خانهدار شدن کمک نماید و به همین سبب اولویت دادن به ایثارگران و نیز ساکنین واجد شرایط آن هم در شرایط برابر، کمک محسوب میشود و اگر فرض بر اطلاق واگذار بوده دیگر این کمک محسوب نمیشده و عملاً تکلیف بر واگذاری املاک مورد بحث به مشمولین ماده ۸ میباشد.

بر اساس رأی هیأت عمومی ۱۷۱ الی ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۵/۴ مطابق ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۱ دولت موظف گردیده خانه های سازمانی در حال بهره برداری یا ناتمام و خانه های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمیداند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استانها قرار داده است.

نظر به این که اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ در خصوص خانه های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده ۸ آن قانون، خانه های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره و حسب آیین نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. همچنین آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۲ ،۳۱، ۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۹ و ،۲۹ ۲۸ مورخ ۱۳۶۶/۷/۳۱ متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام فروش خانه های سازمانی نیست. لذا با توجه به معنای «یا» در عبارت مذکور و با عنایت به این که از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران صورت پذیرد و به وسیله عبارت «یا» ایثارگران و ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) را منصرف از مزایده عمومی دانسته اند؛ حذف عبارت «یا» از مقرره برگزاری مزایده عمومی برای کلیه مشمولین خواهد بود. لذا با توجه به بند ۲ ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارد.”

آقای سجاد کریمی پاشاکی در لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ ابطال مقرره مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستار شده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴

“وزیران عضو کار گروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ به استناد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

…..

ماده۳ـ دستگاه های ذیربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۰۷۵/۳۶۴۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ توضیح داده است که:

“۱ـ در ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مقرر شده بود: «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند تا معادل صد در صد (%۱۰۰) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد…: «بر این اساس، وزیران عضو کار گروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ مبادرت به تصویب آیین نامه اجرایی ماده مذکور نمودند و در ماده (۳) آن مقرر داشتند: «دستگاه های ذیربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش رسانند.»

۲ـ متعاقبًا در ۱۳۸۹/۹/۲۸ ، مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نمود و طی آن مقرر داشت: «بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع غیر قابل تفکیک با ده درصد (%۱۰) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه میگردد.» لذا وزیران عضو کارگروه مسکن به موجب ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۹۸۸۳۵/ت۴۷۳۷۰ک مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ ماده (۳) آیین نامه مزبور را مورد اصلاح قرار داده و مقرر داشتند که در این ماده، «پس از عبارت «با رعایت قانون» عبارت «از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران» اضافه میشود.»

۳ـ در بند (ث) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، مجلس شورای اسلامی مقرر داشت که «ماده واحده اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ به شرح ذیل اصلاح میگردد: بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه میگردد.» بدین ترتیب، اولاً، با حکم اخیر قانونگذار ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۹۸۸۳۵/ت ۴۷۳۷۰ک مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ وزیران عضو کار گروه مسکن، نسخ ضمنی شده است؛ ثانیًا این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که مقرره مورد شکایت دستگاه های ذیربط را ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه موظف نموده بود که کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمانبندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش برسانند و با انقضای این مدت، اساسًا مقرره مورد اعتراض اعتبار اجرایی خود را از دست داده است.

بنا به مراتب فوق، رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال عبارت پایانی ماده (۳) آیین نامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع بوده و در نتیجه، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مقرر گردیده بود: «کّلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعّلق به دولت میباشد، مکّلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۹/۷ از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند…» و به موجب تبصره این ماده نیز مقرر گردیده بود: «آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که برمبنای ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض مقرر گردیده است: «دستگاه های ذیربط مو ّظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کّلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمانبندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند»، لذا براساس این ماده علاوه بر فروش خانه های سازمانی به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران، خانه های مذکور از طریق مزایده عمومی باید به سایرین نیز قابل فروش باشد که این امر منطبق با ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و همچنین در حدود اختیارات وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۲۳۸ /ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ است و بر این اساس عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» در قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران عضو کارگروه مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری