رای شماره ۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷ شماره دادنامه: ۸۲ شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (شعبه ۲ ساری)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند مطابق پرونده کالسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۴۹۳۷ ( بایگانی ۹۲۳۴۱۳ )شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری آقای سیدحسن حسینی پرسنل جانباز شرکت توزیع برق مازندران به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مازندران دادخواست الزام به پرداخت ۷ %سهم بیمه جانباز را اقامه که پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۹۹ـ ۱۳۹۳/۶/۱۱ حکم محکومیت سازمان تأمین اجتماعی صادر نموده و پس از تجدیدنظرخواهی به کلاسه ۹۴۰۲۰۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۴ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸ حکم بدوی عینًا تایید گردید. متعاقبًا سازمان تأمین اجتماعی مازندران با استناد به دادنامه شماره ۱۱۷ـ ۱۳۹۳/۶/۳ و دادنامه شماره ۹ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ صادره از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با این توجیه که شرکت توزیع برق مازندران یک دستگاه اجرایی و به مثابه شرکتهای دولتی میباشد میبایست نسبت به پرداخت سهم ۷ %بیمه جانبازان به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند در غیراین صورت مشمول جریمه و اجراییه مطابق ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی میگردید و متاسفانه علیرغم مراجعه حضوری و مکاتبات عدیده این شرکت با سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع برق مازندران مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دادستان دیوان محاسبات و آراء متعدد از شعب دیوان عدالت اداری یک شرکت خصوصی و غیردولتی محسوب میشود به همین دلیل سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت ۷ %سهم بیمه جانبازان پرسنل شرکت توزیع برق مازندران میباشد که هیچ گونه پاسخی نداده اند و صرفًا طی نامه شماره ۱۰۴۵۱۱/د ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ خواستار پرداخت ۷ %سهم بیمه جانباز سیدحسن حسینی و طی نامه شماره ۱۲۲۵۶۳/د ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ خواستار پرداخت ۷ %سهم بیمه جانبازان کلیه پرسنل شرکت توزیع برق مازندران به حساب تأمین اجتماعی شده که تاکنون از این حیث کسر نموده و هیچ توجهی به استدلال قانونی این شرکت نمی نمایند که ناچارًا با طرح این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور اجراء پرداخت ۷ %سهم بیمه جانبازان به شماره ۱۲۲۵۶۳/د ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ صادره از شعبه ۲ تأمین اجتماعی ساری مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شرکت توزیع برق استان مازندران

موضوع: پرداخت سهم بیمه شدگان جانباز

پیرو نامه شماره ۱۰۴۵۱۱/د ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مقرر میگردد به استناد دادنامه شماره ۹ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری کلیه افراد مشمول مقررات خاص استخدامی در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه از جمله شرکت توزیع نیروی برق همانند سایر دستگاههای اجرایی میبایست حق بیمه جانبازان شاغل را بدون کسر از دستمزد جانباز رأسا پرداخت نمایند لذا خواهشمند است به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه نسبت به رعایت آن اقدام نمایید. ـ رئیس شعبه ۲ سازمان تأمین اجتماعی ساری”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۸/۱۷۴۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ همان گونه که در سایت اینترنتی شرکت توانیر شرکتهای زیر مجموعه توانیر بر شمرده شده است شرکتهای توزیع برق استانی از جمله شرکت توزیع نیروی برق مازندران در زمره شرکتهای زیر مجموعه شرکت توانیر قرار داشته و وابسته به وزارت نیرو میباشد.

۲ـ حقیقت امر این است که شرکتهای توزیع و حتی تولید برق بر مبنای سیاستهای عمومی دولت بر تمرکززدایی به صورت شرکتهای استانی تشکیل و مدیریت این شرکتها با اختیاراتی به استان واگذار شده است. ضمن اینکه تشکیل شرکت در قالب شرکت سهامی خاص نیز دال بر تغییر ماهیت حقوقی آن از دولتی به خصوصی نیست، دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای جاسمی نژاد مبنی بر ابطال دستورالعمل وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی تلویحًا این موضوع را تایید میکند. بنابراین مطابق با تبصره های ۱ و ۲ ماده۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران که مقرر میدارد دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان شاغل و حالت اشتغال در موسسات مربوط اقدام نمایند. از این رو شاکی نیز که در زمره شرکتهای دولتی محسوب میشود باید نسبت به پرداخت سهم جانبازان شاغل در شرکت اقدام نماید. دادنامه شماره ۹ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ و ۱۱۷ـ ۱۳۹۳/۸/۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است. ۳ـ گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری شرکتهای توزیع برق به بخش خصوصی در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ ،حاکی از این است که طبق آخرین اساسنامه شرکتهای توزیع برق کشور این شرکتها به طور مستقل زیر نظر شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو به کار خود ادامه میدهند! مضاف بر آن که ۴۰ درصد سهام این شرکتها که جزو سهام ممتازه است متعلق به توانیر و ۶۰ درصد مابقی به بخش شبه دولتی و دولتی تعلق دارد. بدین ترتیب که ترکیب سهامداران شرکتهای توزیع متشکل است از ۴۰ درصد سهام ممتازه توانیر، ۵۹ درصد صبا و یک درصد کرامت است. با توجه به جمیع جهات مذکور، با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته یک نامه اداری است که این سازمان در اجرای وظایف خود مبنی بر وصول حق بیمه اصدار نموده و با عنایت به اینکه صلاحیتهای رسیدگی هیأت عمومی در ماده۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین و مشخص میباشد که ابطال نامه مذکور خارج از این صلاحیت میباشد. همچنین با التفات به اینکه بنا به دلایل مشروحه فوق عذر شرکت شاکی در خودداری از پرداخت حق بیمه کارکنان جانباز خود مبنی بر اینکه غیردولتی است پذیرفتنی نمیباشد لذا درخواست رد دادخواست و شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که شرکت توزیع نیروی برق مازندران وفق بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها به صورت غیردولتی عمل میکند و همچنین دولت در این شرکتها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد میباشد، ماهیت این شرکت غیردولتی است و از شمول حکم تبصره ۱ ماده۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است، بنابراین با توجه به حکومت قانون کار و تأمین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی موضوع مشمول تبصره۳ ماده۳۷ قانون اخیرالذکر است که اشعار میدارد: «دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم ُاسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.» بنابراین کسور بازنشستگی آنها باید از سوی دولت طبق ماده مذکور پرداخت شود. بنا بر مراتب دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران مبنی بر لزوم پرداخت علی الراس ۷ %حق بیمه سهم ایثارگر از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی