رای شماره ۸۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۳۹۷۱۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ شوراي اسلامي شهر اهواز در خصوص وضع عوارض ساليانه بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي منصوبه در محدوده و حريم شهر اهواز ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۳۹۷۱۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض سالیانه بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر اهواز ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۸۲ شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۳۹۷۱۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۳۹۷۱۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” وضع عوارض خدمات بهره برداری موقت در مصوبه یاد شده به دلایل زیر غیرقانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز میباشد:

الف: ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وتولیدی و همچنین ارائه خدمات ممنوع دانسته است.

ب: برابر ماده ۳۸ قانون یاد شده که عموم فعالیتهای تولیدی وخدماتی از جمله مخابرات موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند.

ج: برابر آرای ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ هیأت عمومی وضع هرگونه عوارض بر دکلهای مخابراتی را غیر قانونی و مصوبات دربردارنده چنین عوارضی را باطل نموده است.

د: مقررات تبصره۱ ماده ۵۰ در خصوص عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابرات میباشد.

ر: دادنامه شماره ۱۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی ضمن تایید دادنامه های صادره با استدلال یاد شده در بالاتر دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ را باطل نموده.

ز: ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات را ممنوع میداند و با عنایت به اینکه دکلها وآنتنهای مخابراتی جزیی از فرایند تولید میباشند وخدمات ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون یاد شده میباشند. لذا وضع عوارض در خصوص آنها با مواد۵۰ و۵۲ این قانون مغایرت دارد ضمن آنکه به موجب ۱۴/۹/۱۳۹۶ ـ ۸۸۷ و ۱۴/۶/۱۳۹۶ ـ ۵۶۷ ،۱۳/۴/۱۳۹۶ ـ ۳۲۳و ۱۳/۴/۱۳۹۶ ـ ۳۲۰و ۲۵/۸/۱۳۹۵ ـ ۵۷۳ و ۱۸/۳/۱۳۹۵ ـ ۲۱۰ دادنامه های مصوبات شورای اسلامی شهرها درخصوص عوارض دکلها وتاسیسات مخابراتی باطل شده است و در خصوص عوارض دکلها علاوه بر موارد یاد شده دادنامه ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ در خصوص ابطال مصوبه شهرداری تبریز که حق بهره برداری موقت را غیرقانونی اعلام نموده است از جمله دلایل برای ابطال این مصوبه میباشد. بنابر این درخواست ابطال این مصوبه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” جناب آقای سنواتی

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز

باسلام در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، این شهرداری در نظر دارد به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ در خصوص استحقاق شهرداری با موضوعیت اخذ عوارض از دکلهای منصوبه در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال ۱۳۹۹ از کلیه بهره برداران حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم شهر اهواز که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS و تکرار کننده مینمایند، به شرح ذیل عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر را به صورت سالیانه و بر اساس روش ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری اهواز واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگی های بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اهوازی هزینه شود.

۲۱ * d * L * K * ۲T=P * H

T = عوارض سالیانه بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر (به ریال)

P = قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

H = ارتفاع دکل (که در فرمول به توان دو میرسد یعنیH۲

d =ضریب عرض معبر (به شرح جدول شماره ۱)

L = ضریب کاربری (به شرح جدول شماره ۲)

K = ضریب تعدیل (به شرح جدول شماره ۳)

۱۲ـ تعداد ماههای سال

موضوع: عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر

تبصره 1: برای دکل هایی که بر روی بام ساختمان قرار می گیرند:

– چنانچه مجموع ارتفاع ساختمان و دکل کمتر از 30 متر باشد. ارتفاع دکل (H در فرمول )، بصورت حداقل 30متر محاسبه می گردد. در غیر این صورت، آیتم مورد نظر توسط کارشناس در آمد، محاسبه و بعنوان ارتفاع دکل H در فرمول )، منظور خواهد شد .

تبصره 2: سایت های small  sell  و zero   site   فوق بدلیل نوع سایت و نداشتن ارتفاع در محاسبه فرمول قرار نمی گیرند اما عوارض آنها رقم ثابتی به شرح ذیل دارند.

 تبصره 3:  در راستای ساماندهی و زیباسازی سیما و منظر شهری و خروج سایت ها از املاک اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت املاک شهرداری، عوارض موضوع این لایحه، برای سایت های احداثی که از  املاک اشخاص حقیقی و حقوقی به املاک شهرداری منتقل می گردد، معادل 50 % مبلغ اصلی عوارض ( برای دوسال)، محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 4:  در صورتی که ملک مختلط باشد، ضریب کاربری آن ( L ) بر مبنای حداکثر کاربری محاسبه می شود.

تعاریف :

 1- دکل: عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری یا غیر مهاری ( خود ایستا ) نصب شده و بر روی آنها آنتن نصب می شود.

Zero  saite   :  به سایت هایی اطلاق می گردد که همانند پایه های روشنایی برق که از دو طرف روشن می شوند و ارتفاع آنها از سطح زمین تا 9 متر است و در معابر و فضاهای عمومی شهرداری نصب می شوند.

Smail  cell  : به سیستم هایی مربع شکل با ابعاد (1*1 -2*2 ) که بر دیوارهای سطح شهر طراحی و نصب می‎گردد.

Site  sharing  : سایت هایی هستند با یک دکل و چند اپراتور (2 الی 3 اپراتور)که بر روی یک دکل اقدام به نصب تجهیزات مورد نظر می نمایند نکته : کل عوارض متعلقه بر این نوع سایت ها بعهده اپراتور متقاضی نصب می باشد.

بدیهی است کل عوارض متعلقه از احداث کننده دکل ( اپراتورهای متقاضی نصب دکل ) محاسبه و وصول می گردد.

2- ساماندهی : با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در محدوده و حریم شهر به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلیه بهره برداران موظف می باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده، آیین نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند.

الف) الزمات عمومی و شهرسازی :

1-کلیه بهره برداران و اپراتور های مخابراتی و ارتباطی باید برای نصب هر نوع دکل و آنتن از شهرداری اهواز مجوز اخذ نمایند.

2-نصب دکل و آنتن در وسط خیابان و تقاطع و یا معابر کمتر از 10 متر ممنوع است.

3-در صورت ضرورت و عدم وجود فضای باز مناسب شهری برای نصب دکل، املاک تجاری و اداری اولویت دارند.

4- جابه جایی و استقرار در منظر دید بناهای با هویت تاریخی و ارزشمند سطح شهر ممنوع است.

5- در جهت کاهش تعداد و ساماندهی دکل های موجود، مجوز های احداث برای دکل ها با قابلیت بهره برداری همزمان سه اپراتور صادر خواهد شد.

6-در صورت فراهم شدن شرایط share و عدم انتقال دکل توسط اپراتورها، 50 درصد مازاد بر عوارض مقرر به عنوان عدم تمکین محاسبه و وصول خواهد شد.

ب ) الزامات منظر شهری:

1-در راستای جلو گیری از آلودگی بصری و به منظور کمک به زیبا سازی محیط، هماهنگی دکل و منصوبات آن با سایر عناصر مبلمان شهری ضروری است.

2-ارائه سه بعدی و طرح منظر مناسب و یکپارچه دکل و تجهیزات مخابرات توسط اپراتورها و کاربران قبل از نصب و تأیید آن توسط شهرداری الزامی است.

ج ) الزمات زیست محیطی :

1-مکان یابی دکل ها حتی الامکان باید در محل های کم تراکم شهری، دارای حریم سبز، دور از بیمارستانها، مراکز پزشکی، مراکز آموزشی و اماکن مسکونی انجام گیرد.

2-نصب حفاظ های ایمنی اطراف دکل و علائم هشدار دهنده اعم از خطر برق گرفتگی و غیره و درج تابلوی مشخصات شامل نام شرکت و شماره تلفن، توسط بهره برداران ضروری است.

3-مسئولیت اجرای بندهای فوق الذکر(1 و2 ) بر عهده معاونت های فنی و عمرانی، همچنین شهرسازی و معماری می‎باشد.

خواهشمند است به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1؍3؍1375 و اصلاحات بعدی 14؍5؍1396 موضوع در جلسه آتی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. – شهرداری اهواز” 

  پس از ارسال نسخه دوم شکایت برای شورای اسلامی شهر اهواز، نماینده حقوقی شهرداری اهواز به موجب لایحه شماره 190؍5؍2100- 4؍11؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

” مستنداً به بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی و همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 50 و مفهوم مخالف حکم مذکور در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کنند، لذا حق وضع عوارض محلی جدید دارند. عوارض مورد بحث در مورد تاسیسات و دکل و تجهیزات مخابراتی که در پهنه معابر و شوارع و سیما و منظره شهر ایجاد و نصب می شوند وضع شده و ارتباطی به کشوری بودن فعالیت شرکت بهره بردار نداردو طی مصوبه مورد بحث شیوه نامه و فرآیند نحوه جانمایی و نصب دکل و تجهیزات مخابراتی بیان شده تا ضمن ساماندهی این گونه تجهیزات در سطح شهر به نحوی از سیما و منظر شهر نیز صیانت و مراقبت و حفاظت شده است و حقوق عمومی شهروندان در این رابطه حفظ گردد لذا عوارض مورد بحث در مورد تجهیزات و دکل های مخابراتی منصوبه در شهر اهواز است که برای شهر و شهروندان به طور مستمر در حال ایجاد زحمت و عوارض و مشکلات و آلودگی زیست محیطی ناشی از فرکانسها و امواج الکترومغناطیسی و تشعشعات مضر برای موجودات زنده اطراف آن می‎باشد  و این عوارض کمترین حقی است که شهروندان یک شهر می توانند از شرکت های بهره بردار وصول نمایند. لذا عوارض مورد بحث نه مالیات و نه بهای خدمات مضاعف است و نه ارزش افزوده بنابراین ایرادات شرکت خواهان مردود و فاقد وجاهت نسبت به شهر و شهروندان ساکن در آن است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 1437-16؍10؍1399 این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی، غیرقانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 39714؍100؍1-5؍11؍1398 شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص وضع عوارض سالیانه بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر اهواز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری