رای شماره ۸۲۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۹ مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طي دوره ضرورت و يا بدون کسب معافيت از انجام خدمت وظيفه عمومي باطل محسوب کرده و …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۲۸ شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اشتغال مشمولان با معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت مطابق با ماده ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی تجویز شده، لذا محروم نمودن آنان از اشتغال به کار و الزام به ارائه معافیت دائم، مستحق ابطال است. همچنین تشخیص اعتبار یا ابطال قراردادها وفق دادنامه شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۸۲/۴/۸ هیأت عمومی در صلاحیت مراجع حل اختلاف و مراجع قضایی است، بنابراین کارمندان روابط کار نمیتوانند به بیاعتباری و ابطال قراردادهای کار حکم دهند. مضافًا مجازات به کارگیری مشمولان غائب در ماده ۶۳ قانون مذکور، متوجه کارفرماست. لیکن حسب بخشنامه معترض عنه موجب تضییع حقوق کارگر میشود و کارفرما را به بهره برداری و استثمار اشخاص بدون معافیت ترغیب مینماید. همچنان که در موارد مشابه قضات شریف در شعب دیوان حکم به ورود شکایت صادر نموده اند. چرا که مزد و حقوق این قبیل افراد پایمال شده و نه تنها برای کارفرما ضرری ندارد بلکه منتج به عدم پرداخت حقوق کارگر میشود.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۰۶۸۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ ضمن جلب توجه جنابعالی به نامه شماره ۲۰۸۶۷۳ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ این اداره کل در خصوص سوالات مطروحه به آگاهی میرسانم:

…………

۲ـ با توجه به اینکه به موجب ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است و با عنایت به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۹ قانون کار، شرط صحت قرارداد کار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی برای انجام کار مورد نظر است، بنابراین قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب میشود و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خارج است، لیکن رسیدگی به اختلافات این قبیل مشمولان با کارفرمایان که مربوط به دوره قبل یا بعد از دوره شمول (مذکور در بند یک این ماده) این افراد است در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. ـ مدیرکل روابط کار، جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”

در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مـدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی به مـوجب لایحه شماره۲۵۳۰۸۱ـ ۱۴۰۰/۱۲/۸ ،نامه شماره ۲۵۱۶۸۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:

“نظر به اینکه بند (ج) ماده ۹ قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر را از شرایط صحت قرارداد کار میداند که احراز آنها بر اساس قواعد عمومی ناظر بر قراردادها و نیز مقررات قانونی میباشد. از طرف دیگر به موجب مواد ۶۲ و ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ ،استخدام مشمولان مقررات خدمت وظیفه عمومی به طور کلی در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها وکارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن برگ معافیت و یا دفترچه آماده به خدمت ممنوع میباشد. لذا با عنایت به بند (ج) ماده ۹ قانون کار که یکی از شرایط صحت قرارداد کار را عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تبصره اموال یا انجام کار مورد نظر میداند، قرارداد کار شخص مشمول قانون خدمت نظام وظیفه به دلیل فقدان شرط مقرر در ماده ۹ قانون کار باطل است و مشمول این قانون نمیباشد. از جمله موارد مشابه، قرارداد کار با افراد زیر ۱۵ سال میباشد. با استناد به ماده ۷۹ قانون کار و بند (ج) ماده ۹ این قانون اصولاً قراردادهای کار افراد کمتر از ۱۵ سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام کار آنان، باطل بوده و لذا از لحاظ قانون کار کارگر شناخته نمیشوند. همچنین نداشتن پروانه کار موضوع ماده ۱۲۰ قانون کار نیز از مواردی است که موجب بطلان قرارداد کار میشود. بدین نحو که نداشتن پروانه کار به منزله ممنوعیت تبعه بیگانه از انعقاد قرارداد کار بوده و قراردادهایی که بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد، قرارداد کار موضوع قانون کار نخواهد بود. بنابراین باطل بودن قرارداد افراد مشمول قانون نظام وظیفـه به دلیل ممنوعیتی است که در قـانون مربوطه پیش بینی شده است و این ابطال بر مبنای نظر کارشناسی این اداره کل نیست. لازم به ذکر است نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه دربردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمیباشد. ضمن اینکه رویه ارائه مشاوره در قوه قضاییه نیز جاری است. با این توضیح که نظرات مشورتی تنها ارزش ارشادی دارند، لذا با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت در جهت ارائه مشاوره و نظر مشورتی صادر شده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: «اصل بر صحت کّلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد»، بنابراین اثبات بطلان قرارداد کار برعهده مراجع ذیصلاح است. ثانیًا: به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتی رسیدگی و حـل و فصل خـواهد شد.» ثالثًا: بر اساس رأی شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۸۲/۴/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «…تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما، علی الاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی راجع است…» رابعًا مطابق ماده ۱۴ آیین نامه ایین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷: «تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی کننده میباشد. مالک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.» خامسًا هرچند براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مقرر شده است که: «استخدام مشمولان به طور کّلی در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است»، لکن مطابق ماده ۶۴ قانون فوق الذکر: «اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است.» بنا به مراتب فوق، ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری